محامو مادورو يطالبون برفض تهم الاتجار بالمخدرات بحجة انتهاك حقه في اختيار الدفاع
مدة الاستماع: دقيقتان
نُشر في: 27 فبراير 2026
قدم رئيس فنزويلا المخطوف، نيكولاس مادورو، طلباً أمام قاضٍ أمريكي يقضي برفض لائحة الاتهام المتعلقة بتجارة المخدرات التي وجهتها إدارة ترامب، قائلاً إن واشنطن سعَت إلى تقويض حقه الدستوري في الدفاع عن نفسه عبر إجراءات منعت تمويل دفاعه.
قال فريق الدفاع يوم الخميس إن القضية تستدعي الإقصاء لأن الحكومة الأمريكية عرقلت قدرة الحكومة الفنزويلية على دفع أتعاب محاميه ومحامية زوجته، ما أفضى إلى حرمان موكلهم من الحق في «الاستعانة بوكيل للدفاع من اختياره» بمقتضى التعديل السادس لدستور الولايات المتحدة. وأكد باري بولاك، محامي مادورو، في مذكّرة إلى محكهة اتحادية في مانهاتن أن هذا التدخّل يستوجب إسقاط الاتهامات.
أُلقِيَ القبض على مادورو وزوجته سيليا فلوريس وأُودِعا السجن في نيويورك من دون كفالة بعد اقتحام منزلهما في فنزويلا في الثالث من يناير في عمليّة ليلية قادتها قوات أمريكية، بحسب المراجعات الواردة. وتتّهم النيابة الأمريكية مادورو بإساءة استعمال السلطة لتسهيل أعمال تجار مخدرات، وتتهم زوجته بالمشاركة والاشتراك في تلك الجرائم؛ وكلاهما ينفيان التهم.
أشار بولاك في مستنداته إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة منح، في 9 يناير، إذناً بدفع أتعاب دفاع مادورو من قبل الحكومة الفنزويلية، غير أن إدارة ترامب سحبت التفويض بعد أقل من ثلاث ساعات «دون تفسير»، فيما أبقت على ترخيص يسمح بدفع أتعاب محامين زوجته من قبل السلاطات في كاراكاس، حسب قوله.
لم يرد متحدث باسم مكتب المدعي الأمريكي في مانهاتن، الذي قدم الاتهامات، فوراً على طلب للتعقيب، بحسب وكالة رويترز. وذكرت وكالة أسوشييتد برس أن سماح واشنطن بدفع كلفة دفاع مادورو قد يصعّب على النيابة دحض طعنه بأن اعتقاله كان غير قانوني وأنه، بصفته رئيس دولة أجنبي، يحظى بحصانة من المقاضاة بموجب القوانين الأمريكية والدولية.