ماذا قضت محكمة أميركية بشأن ترحيل أعضاء «ترين دي أراغوا»؟ | أخبار المخدرات

قضت محكمة استئناف فدرالية في 2 سبتمبر بأن إدارة ترامب لا يمكنها الاعتماد على قانون يعود إلى أواخر القرن الثامن عشر لتسريع ترحيل مشتبه بهم بارتباطهم بعصابات.

ارتكز قرار المحكمة بالأساس على إدعاء الإدارة بأن العصابة الفنزويلية المعروفة باسم Tren de Aragua قد «غزت» الولايات المتحدة. وقال الحكم: «بعد تطبيق التزامنا بتفسير قانون الأجانب الأعداء، نستنتج أن النتائج لا تدعم حدوث غزو أو شق هجومي انتهازي».

أصدرت محكمة الاستئناف للدائرة الخامسة قراراً بأغلبية 2-1 قضى بوقف استخدام مسار الترحيل السريع المنصوص عليه في قانون الأجانب الأعداء لسنة 1798 لطرد أشخاص تزعم الحكومة انتماءهم لتلك العصابة. ويعد وجود غزو أو شق هجومي انتهازي شرطاً قانونياً ضرورياً لتفعيل هذا المسار.

أهمّ النقاط عن قانون الأجانب الأعداء وحكم المحكمة وما قد يحدث لاحقاً:

كيف استُخدم القانون قبل صدور الحكم؟
– في 15 مارس أعلن الرئيس دونالد ترامب تفعيل قانون الأجانب الأعداء، الذي يتيح للرئيس توقيف وترحيل أشخاص من «دولة أو حكومة معادية» دون جلسة استماع، متى كانت الولايات المتحدة في حالة حرب مع تلك الدولة أو إذا ارتكبت تلك الدولة أو حاولت أو هدّدت بغزو أو بغارة قانونية تُسمى «شق هجومي انتهازي».
– في نفس اليوم رحلت الإدارة أكثر من 230 رجلاً فنزويلياً إلى سجن شديد الحراسة في السلفادور يُعرف بمركز احتجاز الإرهاب (CECOT). كشفت تحقيقات مشتركة بينها ProPublica أن الاغلبيه العظمى من هؤلاء الرجال لم يكن لديهم سجلات جنائية، ولا ظهر أي من أسمائهم في قوائم مشتبه بها لدى أجهزة إنفاذ القانون الفنزويلية أو الانتربول.
– في يوليو أعيد هؤلاء الرجال إلى فنزويلا في إطار صفقة تبادل أسرى بين الولايات المتحدة وفنزويلا.
– تبعت ذلك عدة طعون قانونية، وكان حكم 2 سبتمبر أول قرار استئنافي يتناول ما إذا كان تفعيل القانون قد تم بصورة قانونية.

ماذا قالت محكمة الاستئناف بشأن مفهوم «الغزو»؟
– رأت المحكمة أن Tren de Aragua لم يغزُ الولايات المتحدة ولم ينفذ شقاً هجوميّاً انتهازياً ضدها.
– رفضت المحكمة بيان ترامب في مارس القائل إن «الأدلة تثبت بلا لبس أن Tren de Aragua قد غزت الولايات المتحدة». ولتحديد ما إذا كان هناك غزو أو شق هجومي انتهازي، كان على المحكمة تعريف هذين المصطلحين.
– عرّف الحكم «الغزو» بأنه فعل حرب ينطوي على دخول هذا البلد بواسطة قوة عسكرية من دولة أخرى أو موجهة على الأقل من قبل دولة أو أمة أخرى، وبقصد عدائي.
– واعتبر أن «الشق الهجومي الانتهازي» يشير إلى قوة مسلحة ذات حجم وتماسك معينين، تقوم بعمل يقلّ عن الغزو، وقد تتفاوت أهدافه، وأن يكون موجهاً أو منظماً من قبل حكومة أو أمة أجنبية.
– خلصت المحكمة إلى أن تشجيع دولة مواطنيها أو مقيميها على دخول البلاد بطرق غير قانونية لا يعادل، في العصر الحديث، إرسال قوة مسلحة منظمة للاحتلال أو الإضرار بالولايات المتحدة. كما أن الهجرة الجماعية للمهاجرين الفنزويليين لم تكن قوة مسلحة أو منظمة بهذا المعنى.

هل شمل الحكم جوانب قد تُعتبر مؤاتية لإدارة ترامب؟
– قالت المحكمة إنها لا تملك السلطة للفصل في مدى دقة المعلومات التي قدمتها الإدارة بشأن علاقة Tren de Aragua بالحكومة الفنزويلية بقيادة الرئيس نيكولاس مادورو.
– مع ذلك، رأت المحكمة أنه — بافتراض صحة إفادة ترامب بأن الجماعة تُدار بواسطة الحكومة الفنزويلية — يمكن اعتبار Tren de Aragua كـ«حكومة» أو «أمة» لأغراض تطبيق القانون.
– ورغم ذلك استنتجت المحكمة عدم وجود غزو.
– وتضمنت التقييمات الاستخباراتية التي اطلعت عليها المحكمة تقييماً مفادُه أن «البيئة المتساهلة في فنزويلا تمكّن Tren de Aragua من العمل، لكن نظام مادورو على الأرجح ليس لديه سياسة للتعاون مع TDA ولا يوجّه حركة وعمليات TDA في الولايات المتحدة». وذكرت تقارير أن مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد أقالت في مايو مسؤولين في مجلس الاستخبارات الوطنية الذين أعدّوا ذلك التقييم، وفق صحيفة واشنطن بوست.

ماذا قالت المحكمة عن الضمانات الإجرائية وحق الدفاع؟
– رأت محكمة الاستئناف أن العملية المحدثة التي تستخدمها الحكومة لإخطار الأشخاص بنيتهم ترحيلهم وفق القانون تبدو متوافقة مع متطلبات الإجراءات القانونية الواجبة، لكنها أحالت مسألة ما يشكّل إخطاراً كافياً إلى محكمة أدنى للبت فيها.
– كان القضاء الأعلى قد أصدر في مايو رأياً غير موقع خلص إلى أن الإدارة لم تمنح المهاجرين المعنيين وقتاً كافياً لممارسة حقوقهم الدستورية في مواجهة الترحيل؛ إذ كانت الحكومة تمنح مهلة تقارب 24 ساعة فقط دون تزويدهم بمعلومات كيفية الطعن. طلبت المحكمة العليا من محكمة الاستئناف تحديد مقدار الإخطار اللازم لحماية حقوق الإجراءات القانونية.
– أثناء نظر القضية، عدّلت الإدارة نموذج الإخطار المقدم للمهاجرين، ومنحته مهلة سبعة أيام للطعن في أمر الترحيل.

ما الذي سيحصل لاحقاً؟
– يوقف قرار محكمة الاستئناف تنفيذ ترحيلات بموجب قانون الأجانب الأعداء في الولايات الخاضعة لولايتها القضائية: لويزيانا وميسيسيبي وتكساس. وقد يستعين قضاة في دوائر أخرى بهذا القرار كسابقة.
– يمكن لإدارة ترامب استئناف قرار محكمة الاستئناف أمام هيئة المحكمة الكاملة أو أمام المحكمة العليا للولايات المتحدة. البيت الابيض لم يحدد ما إذا كان سيستأنف القرار أو إلى أي محكمة.

«السلطة في إدارة عمليات الأمن القومي للدفاع عن الولايات المتحدة وإبعاد الإرهابيين من أراضيها تَعود حصراً إلى الرئيس»، قالت أبيغيل جاكسون، المتحدثة باسم البيت الابيض. «نتوقع أن تثبت المحكمة صحة موقفنا في صلب هذه القضية.»