قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن «العديد من الدول» عرضت المشاركة في قوة أمنية دولية لقطاع غزة — وهو عنصر أساسي في خطة السلام للرئيس دونالد ترامب — لكنه شدد على أن على إسرائيل أن تكون مرتاحة تجاه الدول المشاركة.
خلال زيارته إلى اسرائيل قال روبيو إن المباحثات بشأن تشكيل قوة التثبيت الدولية (ISF) ما تزال مستمرة، وأن تفعيلها سيأتي «بأسرع ما يمكن».
غير أنه بقي غامضًا كيف يمكن نشر مثل هذه القوة دون وجود تفاهم مع حركة حماس.
أوضح أن وقف إطلاق النار أحرز تقدماً «تاريخياً» منذ بدء سريانه قبل أسبوعين، محذراً في الوقت نفسه من توقع «صعوداً وهبوطاً وانعطافات» خلال مسار التنفيذ.
«لا توجد خطة ب»، قال. «هذه أفضل خطة. إنها الخطة الوحيدة. ونعتقد أنها قابلة للنجاح.»
وأضاف أن لا بد من خلق شروط «حتى لا نرى مرة أخرى ما جرى في 7 أكتوبر، ولتمكين قطاع غزة من أن يصبح مكاناً يخلو من عناصر تشكل تهديداً لإسرائيل أو لشعبه ذاته».
اندلعت الحرب بعدما شنت حماس هجوماً على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، قتل فيه نحو 1,200 شخص وأُخذ 251 آخرون إلى غزة كرهائن.
وأسفرت الحملة العسكرية الإسرائيلية اللاحقة، بحسب وزارة الصحة في غزة التي تديرها حماس والتي تعتبر الأمم المتحدة أرقامها موثوقة، عن مقتل ما لا يقل عن 68,280 فلسطينياً.
قال روبيو إن حماس ستُسلم سلاحها كما تقتضي خطة ترامب: «إذا رفضت حماس نزع سلاحها فسيشكل ذلك خرقاً للاتفاق وسيجب تطبيقه بالقوة»، وأضاف: «حماس لا يمكن أن تحكم ولا يمكن أن تشارك في حكم مستقبل غزة».
تختتم زيارة روبيو أسبوعاً شهد قدوم مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى، من بينهم نائب الرئيس جي. دي. فانس، إلى إسرائيل، في مؤشر على إصرار واشنطن على إنجاح خطة ترامب لغزة وقلقها من أن إجراءات حكومة نتنياهو قد تطيح بها. ووصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية هذا الجهد بأنه «Bibi‑sitting»، وهو تلاعب بلقب رئيس الوزراء.
في الأيام الأخيرة تداولت تقارير متعددة إحباط البيت الأبيض من الحكومة الإسرائيلية، تغذيه ردود فعل الجيش العنيفة على هجوم نسبته إسرائيل لحماس في غزة خلال عطلة نهاية الأسبوع السابقة، وصوّت البرلمان الإسرائيلي يوم الأربعاء على مسألة ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة أثناء زيارة فانس.
ذكر تقرير صحيفة هآرتس أن مسؤولين أمريكيين قالوا إنهم «لن يتسامحوا مع أي مفاجآت من إسرائيل قد تعرض وقف إطلاق النار للخطر»، وإنهم يتوقعون إشعاراً مسبقاً من إسرائيل قبل أي ضربات في غزة. وأضاف التقرير أن الولايات المتحدة «باتت عملياً تتولى بعض السلطات الأمنية عن إسرائيل».
على الملأ، نفى نتنياهو — الذي تعتمد تحالفاته على دعم وزراء قوميين متشددين — أن واشنطن تتخذ قرارات نيابة عن إسرائيل، واصفاً العلاقة بأنها شراكة.
الضغط الظاهر من أهم حليف لإسرائيل، في وقت تواجه فيه عزلة غير مسبوقة، يعرض استراتيجيته لتأطير الحرب في غزة كإنجاز داخلي للخطر. هذه السردية ستكون محورية في حملة الانتخابات البرلمانية المقبلة، المقررة بحلول أكتوبر 2026.
حاول كل من روبيو وفانس اعتماد نبرة إيجابية في تصريحاتهما العامة — فكلاهما أعرب عن تفاؤلهما بحفظ الهدنة — مع الإقرار في الوقت نفسه أن المفاوضات بشأن القضايا المتبقية ستكون صعبة وطويلة.
تشمل هذه القضايا نطاق الانسحاب الإسرائيلي، وآلية الحكم المستقبلي في غزة، وتشكيل قوة التثبيت الدولية، بالإضافة إلى نزع سلاح حماس، ولم يقدما مؤشرات واضحة حول كيفية سير هذه المباحثات.
قال روبيو إن «عدة دول» عرضت المشاركة في القوة الدولية. «وبالطبع، عند تشكيل هذه القوة، سيكون لا بد من أن تكون من دول تكون إسرائيل مرتاحة لها أيضاً»، وأضاف دون تفاصيل إضافية.
بدت إشارته مقصودة إلى تركيا، التي أصبحت لاعباً بارزاً في المفاوضات وسط تقارير تفيد بأن إسرائيل استخدمت حق النقض ضد مشاركتها.
يبقى نطاق مهمة قوة التثبيت الدولية غامضاً، إذ تبدو الدول قلقة من احتمال أن تضطر قواتها إلى مواجهة مقاتلي حماس إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الحركة حول نشر القوة.
ختم روبيو بالقول إن إنجاز خطة السلام «لن يكون رحلة سهلة». «ستكون هناك مطبات على الطريق، لكن علينا أن نُنجز هذا العمل.»