قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه «لا شك» في أنّ الولايات المتحدة ستدعم الجهود الأمنية في أوكرانيا، بعد تعهّد 26 دولة أوروبية بإرسال قوّات إلى البلاد المتأثرة بالحرب فور انتهاء القتال.
تحدّث ماكرون بعد اجتماع ما يُسمى «التحاف المستعدين» في باريس، تلاه اتصال مرئي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب سعيًا لبلورة صورة أوضح عن مدى التزام واشنطن بأمن أوكرانيا، وهو التزام يُعدُّ أساسيًا لأي جهود حفظ سلام مستقبلية.
أضاف ماكرون أن دعم الولايات المتحدة لقوة «الطمأنة» سيُحسم «خلال الأيام المقبلة» وأن واشنطن ستتعاون مع الدول الأوروبية في فرض عقوبات جديدة إذا استمرت روسيا في رفض التوصل إلى اتفاق يضع حدًا للحرب التي امتدت ثلاث سنوات ونصف.
ضمّ القمّة قادة أوروبيين، بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومبعوث ترامب الخاص ستيف ويتكوف، وجاءت كجزء من مسعى لإظهار قدرة أوروبا على العمل بشكل مستقل في ظلّ رسائل متضاربة صدرت عن واشنطن منذ تولي ترامب منصبه في يناير.
من باريس، أفادت مراسلة الجزيرة ناتاشا باتلر أن ماكرون وصف الاتصال مع ترامب بأنه «إيجابي»، مع وعود بأخبار إضافية حول مضمون الضمانات الأمنية التي قد تعرضها الولايات المتحدة. وحتى الآن، كان الموقف الأميركي بشأن إرسال قوّات برية إلى أوكرانيا غامضًا، علماً أن ترامب سبق وأن ألمح إلى عدم إرسال جنود أميركيين إلى هناك.
يرى خبراء أن أي عمليّة أوروبية ستعتمد بالدرجة الأولى على دعم استخباراتي وقدرات جوية من الولايات المتحدة، تنفّذ خارج أراضي أوكرانيا.
«خطوة ملموسة»
الضمانات المعلنة من قبل الدول الـ26 في التحالف، والتي شملت في الغالب دولًا أوروبية إلى جانب كندا وأستراليا واليابان، من المتوقع أن تشمل تكثيف التدريب للجيش الأوكراني ونشر قوّات من بعض الدول الأوروبية.
قال ماكرون إلى جانب زيلينسكي: «لدينا اليوم 26 دولة التزمت رسميًا… بنشر قوّات بصفتها قوة طمأنة في أوكرانيا، أو التواجد على الأرض أو في البحر أو في الجو». وأوضح أن تلك القوّات لن تُنشر «على الخطوط الأمامية» وهدفها منع أية عدوان كبير جديد.
رحَّب زيلينسكي بهذه الخطوة ووصفها بأنها «لأوّل مرة منذ زمن طويل، خطوة ملموسة وجديّة».
خلال القمّة، أكدت رئيسة الوزراء البريطانية أن على المجتمع الدولي «المضي أبعد لممارسة ضغط على بوتين لضمان وقف الأعمال القتالية»، فيما دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى تشديد الضغط لكنه أبقى حذره بشأن نطاق المشاركة العسكرية. وقال متحدث حكومي ألماني بعد القمّة إن «ألمانيا ستقرّر بشأن المشاركة العسكرية في الوقت المناسب، بعد توضيح الشروط الإطارية».
أفادت رئاسة الوزراء الإيطالية أن إيطاليا لن ترسل قوّات إلى أوكرانيا، لكنها قد تساهم في مراقبة أي اتفاق سلام محتمل.
تعثر محادثات السلام
التقى المشاركون لمناقشة أمن أوكرانيا وسط مخاوف متزايدة من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يبدو مهتمًا بالتوصل إلى اتفاق سلام، وتزايدت هذه المخاوف بعد زيارته البارزة إلى بكين هذا الأسبوع.
قالت باتلر إن زيلينسكي بدا «مسرورًا إلى حدّ ما» لأن الأمور تتحرّك، لكنه أشار إلى أن بوتين «لا ينوي الحضور إلى طاولة المفاوضات بأي شكل من أشكال المحادثات السلمية». وقد عرض بوتين في وقت سابق لقاء زيلينسكي في موسكو، وهو عرض اعتُبره كثيرون دعوة للاستسلام.
حذّر ترامب، الذي لم ينجح بعد في وساطة بين زيلينسكي وبوتين، هذا الأسبوع من أن القائد الروسي «سيشهد أمورًا تحدث» إذا لم يكن راضيًا عن الخطوات القادمة لموسكو. ومن جهته، قال بوتين إن روسيا مستعدّة «لحلّ كل مهامنا عسكريًا» في حال غياب اتفاق سلام يرضي الكرملين، كما أبدى معارضة لوجود قوّات أوروبية في أوكرانيا بعد الحرب.
ردّ رئيس الوزراء الهولندي مارك روتّه بالقول: «ليس لهم الحق في تقرير ذلك»، مضيفًا: «أعتقد أنه يجب أن نتوقّف عن تضخيم قدرات بوتين».
ترامب «غير راضٍ»
بعد الاتصال المرئي مع ترامب، قال زيلينسكي إن الرئيس الأميركي بدا «غير راضٍ جدًا» من استمرار بعض الدول الأوروبية في شراء النفط الروسي، وأشار تحديدًا إلى المجر وسلوفاكيا.
كانت الاتّحاد الأوروبي قد فرض حظرًا على معظم واردات النفط الروسية في 2022، مع استثناء مؤقت لكلّ من سلوفاكيا والمجر لمنحهما وقتًا لتأمين مصادر بديلة. ومنذ اندلاع الصراع، استهدفت أوكرانيا خط أنابيب دروبجبا الذي يزوّد سلوفاكيا والمجر بالنفط الروسي؛ وقد طالبت كلتاهما المفوضية الأوروبية بالتحرّك ضدّ تلك الهجمات.
أفاد مسؤول في البيت الأبيض نقلته وكالة رويترز أن ترامب «شدد» على وجوب أن تتوقف الدول الأوروبية عن شراء النفط الروسي، مشيرًا إلى أن روسيا حصلت على حوالي 1.1 مليار يورو من مبيعات الوقود من السوق الأوروبية في عام واحد. وأضاف المسؤول أن الرئيس شدّد كذلك على ضرورة أن يمارس القادة الأوروبيون ضغوطًا اقتصادية على الصين لوقف تمويل جهود الحرب الروسية.
واقترحت المفوضية الأوروبية تشريعًا لإلغاء واردات النفط والغاز الروسي تدريجيًا بحلول 1 يناير 2028. وفي المقابل، فرضت إدارة ترامب رسومًا جمركية على الهند بسبب شرائها النفط الروسي في محاولة لممارسة ضغط على الكرملين، ما أثار اتهامات بانتهاج معايير مزدوجة بعد معاملة مخفّفة مع الصين، أكبر مشتري للنفط الروسي.