طلب الرئيس إيمانويل ماكرون من سيباستيان لوكورنو العودة إلى رئاسة الحكومة بعد مرور أربعة أيام فقط على استقالته، فاتحًا بذلك أسبوعًا من الدراما السياسية والاضطراب العام.
أعلن ماكرون ذلك في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، عقب اجتماع جمعه قادة الأحزاب الرئيسية في قصر الاليزيه، باستثناء زعيمي اليمين واليسار المتطرفين.
جاءت عودة لوكورنو مفاجِئة، لا سيما وأنه صرّح على شاشة التلفاز قبل يومين بأنه “لا يطارد المنصب” وأن “مهمته قد انتهت”.
لا ضمان حتى الآن بأنه سيستطيع تشكيل حكومة، لكنه مُطالب بالانطلاق فورًا؛ فالمهلة تنتهي يوم الإثنين لعرض مشروع موازنه العام المقبل أمام البرلمان.
وأكد الإليزيه أن الرئيس “كلّف [لوكورنو] تشكيل حكومة”، فيما أشارت مصادر في محيط ماكرون إلى أنه مُنح تفويضًا واسعًا للتحرك، أو ما يشبه “بطاقة بيضاء”.
ونشر لوكورنو بيانًا مطولًا على منصة X قبل فيه “بدافع الواجب المهمة التي أوكلها إليه الرئيس، للعمل بكل ما أوتي من قدرة لتأمين موازنة لفرنسا قبل نهاية العام ولمعالجة مشكلات المواطنين اليومية”.
لقد أدّت الخلافات السياسية حول سبل خفض الدين العام وتقليص العجز إلى سقوط اثنين من رؤساء الحكومات الثلاثة السابقين خلال العام الماضي، ما يجعل المهمة الملقاة على عاتقه هائلة وصعبة التحقيق.
وجّه لوكورنو تحذيرًا واضحًا بأن “لا أحد سيتمكن من التملّص” من ضرورة إعادة توازن المالية العمومية. ومع بقاء ثمانية عشر شهرًا فقط على نهاية عهدة ماكرون، قال إن من ينضم إلى حكومته سيُطالب بتأجيل طموحاته الرئاسية.
ما يعقّد الموقف أكثر أن لوكورنو سيواجه تصويتًا بالثقة في الجمعية الوطنية التي لا يتمتع فيها ماكرون بأغلبية داعمة. وسجلت شعبية الرئيس أدنى مستوى لها هذا الأسبوع بحسب استطلاع شركة إيلايب الذي وضع نسبة الموافقة عند 14%.
من جهته، وصف جوردان بارديلّا، زعيم حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف الذي لم يُدع لحضور محادثات ماكرون، إعادة تعيين لوكورنو بأنها “مزحة سيئة” صدرت عن رئيس أصبح أكثر عزلة وانفصالًا عن الواقع في الإليزيه.
وأضاف بارديلّا أن حزبه سيقدّم فورًا اقتراحًا بحجب الثقة عن ائتلاف هو في نظره محكوم عليه بالفشل، لم يكن هدفه إلا تجنّب الدعوة إلى الانتخابات.