مالي وبوركينا فاسو تعلنان حظراً متبادلاً على التأشيرات رداً على قيود أمريكية
31 ديسمبر 2025
أعلنت مالي وبوركينا فاسو عزمهما فرض قيود تأشيرية متبادلة على مواطني الولايات المتحده، في رد يأتي بعد أسابيع من إدراج الرئيس الأمريكي قرار توسيع حظر السفر الذي شمل هذه الدول الغربية الإفريقية.
في رسائل منفصلة نُشرت مساء الثلاثاء، أكدت حكومتا البلدين أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، بأن تُطبّق على الأمريكيين الشروط نفسها التي يواجهها مواطنو مالي وبوركينا فاسو عند السفر إلى الولايات المتحدة، وبأثر فوري.
وزارة خارجية مالي قالت إن المواطنين الأمريكيين سيخضعون «لنفس الشروط والمتطلبات التي تفرضها السلطات الأمريكية على المواطنين الماليين عند دخولهم إلى الولايات المتحدة»، مشددة على أن التعديلات جاءت بدافع المقابلة والرد بالمثل.
بدورها أكدت حكومة بوركينا فاسو أنها تقرر «إجراءات تأشيرية معادلة تجاه مواطني الولايات المتحدة الأمريكية»، وأنها تظل ملتزمة بالاحترام المتبادل والمساواة السيادية للدول ومبدأ المعاملة بالمثل في علاقاتها الدولية.
كان الرئيس الأمريكي قد أعلن في 16 ديسمبر عن إضافة سبع دول أخرى، فضلاً عن حاملي وثائق السلطة الفلسطينية، إلى لائحة الدول المقيدة كلياً من الدخول إلى الولايات المتحدة. وجُمعت الدول المضافة الجديدة في الغالب من بلدان عربية وأفريقية، بينها مالي وبوركينا فاسو.
بررت واشنطن توسيع الحظر بمقتضيات «السياسة الخارجية والأمن القومي ومكافحة الإرهاب». وذكر تقرير للخارجية الأمريكية بشأن بوركينا فاسو أن تنظيمات إرهابية ما تزال تخطط وتشن هجمات في مختلف أنحاء البلاد، كما أشار إلى مشكلات تجاوز مدة التأشيرات ورفض تاريخي لإعادة قبول مواطنين مُرْحَلين من الولايات المتحدة. أما بشأن مالي فأوضحت الوزارة أن النزاع المسلح بين الحكومة ومجموعات مسلحة واسع الانتشار، وأن تنظيمات إرهابية تعمل بحرية في مناطق معيّنة من البلاد.
مع الإضافات الأخيرة ارتفعت القائمة لتشمل 19 دولة بالإضافة إلى فلسطين؛ وهي القيود التي أعاد الرئيس ترامب فرضها بعد أن كان قد تبنّى سياسات مماثلة خلال رئاسته الأولى.
على الصعيد الإقليمي، سعت مالي وبوركينا فاسو، إلى جانب النيجر التي أُدرجت أيضاً في القائمة، إلى الابتعاد عن الدول الغربية وتشكيل تكتل جديد أُطلِق عليه تحالف دول الساحل. وتقود هذه الدول حكومات عسكرية تقاربت في السنوات الأخيرة مع روسيا، وأبعدت قوات فرنسية وأمريكية كانت منتشرة سابقاً على أراضيها.
رحبت مالي بوجود قوات روسية، من بينها نحو 1,500 عنصراً من مجموعة فاغنر وحوالي 1,000 مقاتل من فيلق أفريقيا التابع للكرملين. وفي قمة إقليمية عُقدت أخيراً في باماكو، أعلنت الدول الثلاث إطلاق كتيبة عسكرية مشتركة لمواجهة الجماعات المسلحة عبر المنطقة.
مع ذلك، لم تنجح هذه الإجراءات في تحسن الوضع الأمني المحلي، الذي شهد تصاعد هجمات من مجموعات انفصالية وجماعات مرتبطة بالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، ما يواصل تعقيد محاولات الحكومات المحلية لفرض الاستقرار ومواجهه التهديدات المتنوعة.