أُجبر مئات الآلاف من الأستراليين على سداد ديون مزعومة للرعاية الاجتماعية ناتجة عن نظام آلي غير قانونية، وفازوا الآن بأكبر تعويض في تاريخ البلاد.
كان النظام المعروف باسم «روبودِبت» يزعم خطأً أن المستفيدين تقاضوا مبالغ زائدة ويطالبهم برد تلك المبالغ، والتي في كثير من الأحيان لم تكن موجودة أصلاً. في 2020 أفضت دعوى جماعية ناجحة إلى تسوية بقيمة 1.8 مليار دولار أسترالي، وفي بعض الحالات أدى ذلك إلى انتحار ضحايا.
غير أن محامي المجموعة طعنوا للحصول على مزيد من المال بعدما أظهرت أدلة جديدة أن مسؤولين في حكومة ائتلاف اليمين آنذاك كانوا على علم بأن البرنامج «غير قانوني» لكنهم استمروا في تشغيله. يوم الخميس، أعلنت الحكومة العمالية الحالية أنها ستقضي على ذلك الطعن وتمنح تعويضاً إضافياً قدره 475 مليون دولار كتعويض عن الأضرار الناجمة عن «برنامج روبودِبت غير الأخلاقي وغير القانوني».
كما خصصت الحكومة 13.5 مليون دولار لتغطية تكاليف المحاماة وما يصل إلى 60 مليون دولار لإدارة برنامج التعويضات. قالت المدعية العامة ميشيل رولاند إن هذا الإجراء «هو العدالة والإنصاف» وأنه يعكس الأذى الذي لحق بآلاف الأستراليين الضعفاء نتيجة هذا البرنامج الكارثي.
وصف محامو الدعوى الجماعية التعويض الإضافي بأنه «اعتراف» لضحايا القضية. وقال بيتر غوردون للصحفيين، بحسب هيئة الإذاعة الأسترالية (ABC): «اليوم هو أيضاً دفعة جديدة لمبدأ أن أستراليا دولة تُحكم بالقانون وليس بالحكام — قوانين تُلزم الحكومة نفسها بالمساءلة».
وصفت إحدى الضحايا، فيليسيتي باتون، الموقف بأنه لحظةٍ مُرّة وحلوة في آن واحد، مشيرة إلى أن بعض المتضررين فقدوا أفراداً من عائلاتهم، أو مرّوا بطلاق، أو أفلسوا. وأضافت: «مشكلات نفسية لا تُصلَح جرّاء ذلك… لا يمكن أن نعوّض عنها أبداً».
تُقدّر الجهات المعنية أن أكثر من 440 ألف شخص تأثروا بالنظام غير القانوني الذي عمل بين 2016 و2019 في ظل حكومة سكوت موريسون المحافظة، وكان الهدف المعلن توفير نحو 1.7 مليار دولار. ومن بين المتضررين بعض أفقر شرائح المجتمع في البلاد، واستمعت تحقيقات بارزة إلى أنه أدى على الأقل إلى ثلاثة حالات انتحار.
اختتمت لجنة ملكية — وهي أرفع هيئة تحقيق عام في أستراليا — تحقيقها منتصف 2023 وتلقّت مئات المساهمات العامة. وكشفت اللجنة كيف اعتمد الخوارزم المستخدم لتحديد حالات «التقاضى الزائد» على حسابات متهاونة باستخدام متوسط دخل كل أسبوعين، الأمر الذي ألقى نتائج خاطئة عندما كان دخل المستفيد يتقلب من أسبوع لآخر.
كما كشفت اللجنة أدلة جديدة تفيد بأن كبار الموظفين العموميين الذين صمّموا وأداروا البرنامج كانوا على علم بعدم قانونيته، وهو ما دعا محامي الدعاوى الجماعية للطعن في التسوية الأصلية والمطالبة بتعويض إضافي على أساس «سوء ممارسة في الوظيفة العامة».
في محصلةٍ شاملة، يبلغ حجم خطة التعويض نحو 2.4 مليار دولار أسترالي، تشمل 1.76 مليار دولار من الديون التي جرى شطبها والأموال التي أعيدت لمن سدد ديونا زائفة. ويضاف مبلغ 475 مليون دولار المعلن الخميس إلى 112 مليون دولار رُصدت في 2020، ما يرفع إجمالي التعويضات إلى نحو 587 مليون دولار.
وكان أكبر تعويض سابقاً حوالى 500 مليون دولار لضحايا حرائق «بلاك ساترداي» في فيكتوريا عام 2009 — أسوأ كارثة طبيعية شهدتها أستراليا وأودت بحياة 173 شخصاً.