وصل الرئيس السوري أحمد شراع إلى واشنطن في زيارة رسمية، بعد يومين فقط من قيام الولايات المتحدة رسمياً بإلغاء تصنيفه كـ«إرهابي عالمي مُعيّن خصيصاً».
سيجتمع المقاتل الإسلامي السابق مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الاثنين، وذلك بعد أحد عشر شهراً من إطاحة تحالفه المتمرّد بالرئيس بشار الأسد.
اعلنت أجهزة الأمن السورية قبل ساعات من وصوله عن احتجازها عشرات المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية.
من المتوقع أن تحتل الجهود المشتركة لمواجهة ما تبقى من التنظيم في سوريا صدارة جدول المباحثات خلال لقاء شراع مع ترامب.
قالت السلطات السورية إنها اعتقلت 71 متهماً، وصادرت أسلحة ومتفجرات أيضاً.
منذ توليه السلطة، سعى شراع إلى استعاده حضور سوريا على الساحة الدولية بعد عقود من العزلة تحت حكم الأسد و13 عاماً من الحرب الأهلية.
سافر إلى الولايات المتحدة في سبتمبر لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث قال إن سوريا «تستعيد مكانتها الطبيعية بين دول العالم» ودعا المجتمع الدولي إلى رفع العقوبات.
في وقت سابق من الأسبوع، أيد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً أمريكياً برفع بعض الإجراءات، وذلك بالتزامن مع مواصلة واشنطن عملية مطوّلة لتخفيف العقوبات تدريجياً على سوريا وقادتها الجدد.
ويوم الجمعة أُزيل اسم شراع واسم وزير داخليته أنس حسن خطاب من سجل أمريكي للأشخاص المشتبه في دعمهم أو تمويلهم لجماعات متطرفة، وهو قرار قالت وزارة الخزانة إنه «اعتراف بالتقدم الذي أظهرته القيادة السورية».
كان شراع مدرجاً تحت اسم محمد الجولاني، اللقب الذي استخدمه أثناء قيادته لهيئة تحرير الشام، التي كانت مرتبطة بالقاعدة حتى عام 2016 عندما قطع شراع العلاقات.
قبل أن يقود هيئة تحرير الشام، قاتل شراع لصالح القاعدة في العراق، واحتجز لفترة على يد القوات الأمريكية، كما كانت معلّقة على رأسه مكافأة أمريكية قدرها عشرة ملايين دولار.
رفعت الولايات المتحدة عقوباتها عن هيئة تحرير الشام في وقت سابق من هذا العام.
التقى ترامب بشراع من قبل في مايو خلال زيارة إلى الرياض، ووصفه بأنه «رجل قاسٍ، له ماضٍ قوي جداً».
رغم خلفيته، حظي شراع بدعم حكومات كانت تعارض نظام الأسد بعدما تعهد بقيادة حكومة معتدلة قادرة على كسب تأييد المجموعات الإثنية والطوائف والفصائل السورية المختلفة.
في وقت سابق من العام تعهد بتطهير أجهزته الأمنية من عناصر وُجّهت إليها اتهامات بالتورط في تنفيذ إعدامات بحق أفراد من الأقلية العلوية في سوريا.
كما اندلع خلال الأشهر الأخيرة عنف دموي بين مقاتلي البدو السنة من القبائل وميليشيات درزية، مما أثار تساؤلات حول قدرة حكومة تقودها هيئة تحرير الشام على استعادة الاستقرار لبلد عرف بالحرب لأكثر من عقد.