تعرضت حكومة فيكتور أوربان لهزة سياسية متتابعة جراء سلسلة فضائح تتعلق بإساءة معاملة الأطفال خلال السنوات الأخيرة.
نُشر في 13 ديسمبر 2025
شارك عشرات الآلاف من المجرّيين في تظاهرة واسعة في بودابست للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، احتجاجاً على ما وصفه المحتجون بتقاعس الحكومة إزاء تكرار حوادث الاعتداء على الاطفال في مرافق الرعاية.
منذ عودته إلى السلطة عام 2010، تعهّد أوربان بأن تكون حماية الأطفال أولوية وطنية، إلا أن رزمة من الفضائح البارزة هزّت صورته وحكومته خلال الأعوام الماضية. وفي سبتمبر الماضي ظهرت مزاعم جديدة تتعلق بمركز احتجاز الأحداث في شارع سزولو بالعاصمة، إذ أظهرت لقطات كاميرات مراقبة مدير المركز وهو يركل فتىً في الرأس.
في أعقاب ذلك، تم توقيف أربعة من موظفي المركز هذا الأسبوع، وأعلنت الحكومة نيتها وضع جميع مؤسسات رعاية الأحداث تحت إشرافٍ شرطي مباشر.
قاد تظاهرات السبت زعيم حزب المعارضة تيسا، بتر ماجيار، إذ سار آلاف المتظاهرين عبر شوارع بودابست الصقيعية خلف لافتة كتب عليها «احمِوا الأطفال!» حاملين ألعاباً ناعمة ومشاعل تضامناً مع ضحايا الاعتداءات الجسدية المرتبطة بقضايا تعود إلى سنوات سابقة.
وفي خطوة زلزلت المشهد السياسي، نشر ماجيار يوم الجمعة تقريراً رسمياً لعام 2021 لم يُنشر سابقاً، أكّد أن أكثر من خامس الأطفال في مؤسسات الرعاية الحكومية تعرّضوا لشكل من أشكال الإساءة.
«يجب أن نشعر بالغضب مما يُرتكب بحق أضعف الأطفال»، قالت زوزسا سالاي، متقاعدة تبلغ من العمر 73 عاماً وشاركت في التظاهرة، لوكالة الأنباء.
من جهتها، شددت الحكومة على أنها تتخذ خطوات للتحرّي وملاحقة مرتكبي الاعتداءات، بل صرّح رئيس الوزراء في مقابلة مع صحيفة ماندرين أن ما جرى «غير مقبول وإجرامي»، وأضاف أن حتى المجرمين القاصرين «لا ينبغي أن يُعامَلوا بهذه الطريقة». ومع ذلك اعتبر المحتجون أن ردّ الحكومة كان غير كافٍ.
«في المعتاد تُسقط حكومة بسبب قضية من هذا النوع»، قال ديفيد كوزاك، طالب يبلغ من العمر 16 عاماً، لوكالة الأنباء.
وفي تطورٍ سابق استجابت لهوية الرأي العام، قدّمت الرئيسة كاتالين نوفاك استقالتها العام الماضي بعد أن منحت عفواً لنائب مدير مدرسة أطفال حكومية اُدين بتغطية اعتداءات جنسية ارتكبها مدير المؤسسة.
«بالنسبة إليهم ليست المشكلة في وقوع الاعتداءات، بل في انكشافها»، أضاف كوزاك، معبّراً عن سخط كثيرين من طريقة تعامل السلطة مع الجريمة وكأنها تُفاضل بين حماية السمعة وإحقاق الحق.