تظاهرات في فيلا كروزيرو بعد كشف عشرات الجثث
تجمّع المئات من المحتجيون في واحدة من الأحياء الفقيرة التي استهدفتها أعنف حملة شرطة في تاريخ ريو دي جانيرو، مطالبين باستقالة حاكم ولاية ريو، كلاوديو كاسترو.
التظاهرة خرجت الجمعة في فيلا كروزيرو، جزء من مجمّع بينيا، حيث عبّر السكان عن غضبهم من عملية أمنية هذا الأسبوع التي أودت بحياة ما لا يقل عن 121 شخصاً، بينهم أربعة من عناصر الشرطة.
حوالي 2500 من رجال الشرطة والجيش شنّوا هجوماً على الأحياء الفقيرة — والمقامة على منحدرات شديدة — في أنحاء ريو يوم الثلاثاء، مستهدفين ما يُعرف بعصابة كوماندو فيرميليو (القائد الأحمر) في مجمّع أليماو ومجمّع دا بينها. وحدات مدعومة بمصفحات وطائرات مروحية واجهت ردّ فعل مسلّحاً من عناصر العصابات، ما أدّى إلى مشاهد فوضى واسعة في أنحاء المدينة.
الهدف المعلن كان اعتقال قيادات العصابة ووقف توسّع نفوذها الإقليمي؛ فالجماعة زادت سيطرتها على عدد من الأحياء والمناطق خلال السنوات الأخيرة. في البداية أعلنت السلطات أن 64 شخصاً فقط لقوا حتفهم، لكن في اليوم التالي عثر الأهالي على عشرات الجثث في غابة مجاورة.
أقارب الضحايا ونشطاء سياسيون ومواطنون، ومن بينهم أمهات نكبتهن عمليات سابقة، تجمّعوا في فيلا كروزيرو حيث رُصّت الجثث قبل أيام. وغلبت الغضب والاتهام على كلمات المتظاهرين الذين وجّهوا الاتهامات مباشرة إلى الحاكم اليميني كاسترو، وراحوا يهتفون: «كاسترو قاتل» و«ارحل يا كاسترو، كفى المجازر!».
وقالت عضوة المجلس المحلي مونيكا بينيسيو: «قتل الشباب في الأحياء الفقيرة ليس سياسة عامة، هذا مجزرة». في المقابل وصف كاسترو العملية بأنها «نجاح» ضد «الإرهابيين المتاجرين بالمخدرات»، مدعياً أن القتلى كانوا مجرمين قاوموا قوات الأمن. وادّعت حكومته أن من بين 99 مشتبهاً تم تحديد هوياتهم حتى الآن، 42 منهم بحقهم مذكرات توقيف، وأن 78 على الأقل لديهم سجلات جنائية واسعة.
حمل لافتات في المظاهرة عبارات مثل: «خسران 120 حياة ليس نجاحاً» و«لدى كاسترو دماء على يديه». كما أدان كثيرون الحالة التي وجدت فيها الجثث؛ قيل إن واحدة على الأقل كانت مقطوعة الرأس، وأخرى كانت مثقوبة بطعنات أو مربوطة.
ارتفاع حصيلة القتلى، الأعلى في تاريخ عمليات الشرطة بريو، أثار إدانات من منظمات حقوقية والأمم المتحدة. وأدانت هيومن رايتس ووتش «العملية الكارثية» وطالبت السلطات البرازيلية «بإجراء تحقيق سريع وشامل ومستقل في كل حالة قتل».
طلبت المحكمة العليا البرازيلية والبرلمانيون من كاسترو تقديم تفاصيل حول كيفية تنفيذ العملية. وحدد قاضٍ في المحكمة العليا، ألكسندر دي مورايس، جلسة استماع معه ومع قادة الشرطة العسكرية والمدنية في الثالث من نوفمبر.
من جهته اتهم كاسترو إدارة الرئيس اليساري لويز إيناسيو لولا دا سيلفا بالتساهل مع الجريمة، قائلاً إن الحكومة الفيدرالية تخلّت عن ريو في حربها ضد العصابات. وفي ظل الضغوط، أعلن لولا عبر حسابه على منصة X أنه قدّم مشروع قانون للبرلمان يقترح عقوبة سجن لا تقل عن ثلاثين عاماً لأعضاء العصابات.