مجلس الأمن يقرّ حلّ الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية
اعتمد مجلس الأمن قراراً يدعم إمكانية منح حكم ذاتي حقيقي لإقليم الصحراء تحت السيادة المغربية، وهو موقف تلقى دعماً من إدارة الرئيس الأمريكي السابق. ويعكس القرار اقتناعاً بأن هذا الخيار قد يكون الأنسب لإنهاء نزاع دام نصف قرن بين الرباط وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.
خلفية تاريخية
الإقليم الصحراوي ــ الذي يبلغ اتساعه مساحة قريبة من مساحة بريطانيا ــ ظلّ مسرحاً لأطول نزاع إقليمي في إفريقيا منذ انسحاب الاستعمار الإسباني عام 1975 وقيام المغرب بضمّ الإقليم. ومنذ ذلك الحين، تتقاطع مطالب الرباط بالسيادة مع رغبة البوليساريو في إقامة دولة مستقلة باسم الجمهورية الصحراوية.
مضمون القرار والعملية السياسية
النص الذي طرحته الولايات المتحدة طالب الأطراف بالانخراط في مفاوضات قائمة على خطة الحكم الذاتي التي قدّمتها المغرب إلى الأمم المتحدة عام 2007. القرار جدد أيضاً لفترة سنة ولاية بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الإقليم (مينورسو)، وطلب من الأمين العام تقديم مراجعة استراتيجية خلال ستة أشهر بشأن الولاية المستقبلية للبعثة مع الأخذ بنتائج المفاوضات بعين الاعتبار.
مواقف الدول في مجلس الأمن
صوت 11 عضواً لصالح القرار، بينما امتنعت روسيا والصين وباكستان عن التصويت، ولم تشارك الجزائر في التصويت. وفي وقت لاحق اعتبر مندوب الجزائر أن النص يتجاهل مواقف البوليساريو ويشدّد على أن القرار النهائي بشأن المستقبل لا ينبغي أن يتخذ إلا من قبل الشعب المتأثر بالاحتلال.
موقف المغرب والبوليساريو
تقترح الرباط نظام حكم ذاتي يمنح للصحراء هياكل تشريعية وقضائية وتنفيذية محلية منتخبة، مع احتفاظ الرباط بسلطات الدفاع والخارجية والمسائل الدينية. أما البوليساريو فتمسّك بخيار إجراء استفتاء تتضمنه إمكانية الاستقلال. قال ملك المغرب إن المقترح يسعى إلى حلّ يحقق «ربحاً للطرفين» ويحفظ ماء الوجه للجميع، ودعا اللاجئين الصحراويين في مخيّمات تندوف إلى تأييد خيار الحكم الذاتي، كما دعا إلى حوار أخوي مع الجزائر وإلى التزام مغاربي موحّد.
ردود الفعل الداخلية والدولية
احتفلت حشود في مدن مغربية بصدور القرار، مردّدة شعارات وطنية ومرفوعة بالأعلام. من جهتها اعتبرت قيادة البوليساريو أن القرار لا يعني اعترافاً بسيادة المغرب على الإقليم، وأعلنت أنها ستدرس النص لتحديد موقفها الرسمي لاحقاً.
خطوات لاحقة
طالبت النصّوص المجلس بإحاطة مجلس الأمن بتقارير ومراجعات تبنّيها الأمم المتحدة، كما دعا القرار الأمين العام إلى إعداد مراجعة استراتيجية خلال ستة أشهر. على الصعيد الدولي، أعاد إعلان الإدارة الأمريكية السابق دعم السيادة المغربية على الإقليم زخم التحوّل في مواقف بعض الدول؛ فقد سارعت فرنسا وبريطانيا ودول أوروبية أخرى إلى تقارب في مواقفها مع الرباط، واعتمدت تحركات دبلوماسية واستثمارية تؤكد هذا التوجّه.
خاتمة
يبدو أن القرار يفتح نافذة تفاوضية جديدة لإنهاء خلاف طويل ومعقَّد، لكن استمرار الخلاف مرتبط بمدى استعداد الأطراف للجلوس إلى طاولة المفاوضات وتقديم تنازلات متبادلة تقود إلى تسوية دائمة تحترم تطلعات السكان المحليين وعمق العلاقات الإقليمية. الصحروايين سيبقون قلب المعادلة، وبدون مشاركتهم الفاعلة لا يمكن أن يتحقق حلّ مستدام.