مجلس الأمن قد يفشل في تأجيل إعادة فرض العقوبات؛ طهران تحذر من «إنهاء» اتفاقها مع الوكالة إذا أعيدت العقوبات المقررة عند منتصف الليل بتوقيت غرينتش
من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة على قرار قد يمهّد الطريق لإعادة فرض عقوبات دولية على إيران بسبب برنامجها النووي. الاقتراح الذي تقدمت به روسيا والصين يسعى إلى تأجيل عملية «الاسترجاع الفوري» للعقوبات، المقررة أن تُفعل عند الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش يوم السبت، بعد اتهامات وجهتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا لطهران بانتهاك اتفاق 2015 الذي هدف إلى منعها من الحصول على سلاح نووي.
إذا لم يوافق المجلس على القرار الذي يطلب تأجيلًا لمدة ستة أشهر لإتاحة فسحة للمفاوضات، فسينفتح الطريق أمام المجتمع الدولي لإعادة فرض حظر على بيع الأسلحة لطهران وتجمد عالمي شامل للأصول كعقوبة. وتشمل العقوبات أيضاً حظر بيع المواد التي يمكن استخدامها في تخصيب اليورانيوم وإعادة المعالجة، فضلاً عن القيود على تطوير الصواريخ الباليستية وحظر سفر أشخاص وكيانات إيرانية.
الدبلوماسيون يرجحون أن مجلس الأمن سيعجز عن تمرير مشروع القرار الروسي–الصيني، إذ يحتاج لتحقيقه إلى تسع أصوات من أصل خمسة عشر.
«أعمال عدائية»
الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت تحاول إعادة بناء التعاون مع طهران واستئناف عمليات التفتيش بعد ضربات استهدفت مواقع نووية في يونيو وبلغت ذروتها قلقاً دولياً بشأن إمكانية تعطّل العملية التفتيشية. وقبل التصويت، هددت إيران بالرد بقطع تعاونها مع الوكالة إذا أعيد فرض العقوبات.
في منشور على تليغرام، قال وزير الخارجية عباس عراقجي إن الاتفاق الذي أبرمته طهران مع الوكالة هذا الشهر بشأن تفتيش مواقعها النووية سيظل سارياً فقط في حال عدم اتخاذ أي «أعمال عدائية» ضد بلاده، بما في ذلك أي خطوة لإعادة تفعيل آلية الاسترجاع الفوري للعقوبات. وأضاف: «وإلا فستعتبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية التزاماتها العملية منتهية».
ونقلت وكالة أنباء الطلاب الإيرانية عنه انتقاد «الثلاثي الأوروبي» المكوّن من فرنسا وألمانيا وبريطانيا لدفعه نحو إعادة فرض العقوبات. وهذه الدول الثلاث طالبت طهران بمنح مفتشي الأمم المتحدة وصولاً كاملاً إلى مواقعها النووية.
التقى عراقجي يوم الخميس بنظيرته البريطانية يفِّت كوبر لمناقشة الخلاف، وخلال اللقاء «انتقد بشدّة موقف الدول الأوروبية الثلاث واعتبره غير مبرر وغير قانوني وغير مسؤول»، وفق بيان لوزارة الخارجية الإيرانية.
من المتوقع أن يعرض كل من الصين وروسيا مشروع قرار أمام مجلس الأمن يوم الجمعة يؤجل إعادة فرض العقوبات حتى 18 أبريل من العام المقبل. ويدعو المسودّ إلى أن «تستأنف الأطراف الأولى في الاتفاق المفاوضات فوراً»، بما في ذلك الولايات المتحدة.
وأبلغ دبلوماسيون وكالة فرانس برس أنهم لا يتوقعون حصول مسودة القرار على تسع أصوات لازمة لتمريرها في مجلس الأمن المكون من خمسة عشر عضواً.
على الصعيد الدبلوماسي أيضاً، كرر الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أمام الرئيس البوليفي لويس آركي كاتاكورا أنه «مستعد تماماً لكل السيناريوهات» في حال إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة. وفي أول كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد بيزشكيان تأكيد طهران أنها «لن تسعى مطلقاً لبناء قنبلة نووية».
إيران تؤكد منذ وقت طويل أنها لا تسعى إلى سلاح نووي، مشيرة إلى فتوى للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، ولم تصل الاستخبارات الأميركية إلى استنتاج يقضي بأن طهران قررت بناء سلاح نووي. لكن إسرائيل والولايات المتحدة ودول أوروبية تبقى متشككة نتيجة تقدم الأعمال النووية الإيرانية، معتبرة أنها قد تسعى سريعاً نحو سلاح إن قررت ذلك.