تحت ضغوط أميركية، صوت مجلس الأمن على تمديد مهمة حفظ السلام في جنوب لبنان ثم قرر البدء في تخفيضها وإنهائها بصورة آمنة ومنظمة.
تاريخ النشر: 28 آب 2025
صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل) حتى نهاية عام 2026، مع بند يقضي بأن تبدأ القوة بعد ذلك مرحلة تخفيض منظّم وآمن وتنحسر عن المنطقة خلال العام التالي.
جاء هذا التصويت قبل أيام قليلة من انقضاء الولاية الحالية في 31 أغسطس، وفي ظل ضغوط متزايدة من الولايات المتحدة وحليفتها الوثيقة إسرائيل لإنهاء مهمة اليونيفيل.
أُنشئت اليونيفيل أصلاً لمراقبة انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان بعد غزو عام 1978، ومنذ ذلك الحين جرى تجديد ولايتها سنوياً.
توسعت مهام القوة بعد حرب 2006 بين إسرائيل وحزب الله، ويقول مؤيدو التمديد إنها لا تزال تلعب دوراً أساسياً في الحفاظ على منطقة منزوعة السلاح كحاجز بين الطرفين.
تنصّ الصيغة المعتمدة في القرار على استمرار عمليات اليونيفيل حتى ديسمبر 2026، وبعدها يبدأ انسحااب عناصرها ومعداتها البالغ عددها نحو 10,800 عسكرياً ومدنياً، وذلك بالتشاور مع الحكومة اللبنانية. كما يتضمن القرار بنداً يجعل الحكومة اللبنانية المزود الوحيد للأمن في جنوب لبنان شمال الخط الأزرق الذي رسمته الأمم المتحدة، مع مطالبة إسرائيل بسحب قواتها.
إدارة الرئيس دونالد ترامب دفعت منذ توليها المنصب في يناير إلى إنهاء مهمة اليونيفيل، وأشرفت بالفعل على خفض التمويل الأميركي للقوة.
طالما اتهمت إسرائيل اليونيفيل بعدم منع التهديدات الصادرة عن حزب الله، وتصاعدت الدعوات الإسرائيلية لإنهاء الولاية بعد تصاعد القتال العابر للحدود عقب أحداث 7 أكتوبر 2023.
وخلال الغزو البري الإسرائيلي الأخير لجنوب لبنان الذي بدأ في أكتوبر 2024، وُجهت اتهامات متكررة لإسرائيل بمهاجمة مواقع اليونيفيل وإصابة عناصر حفظ السلام.
رغم اتفاق تهدئة في نوفمبر، واصلت إسرائيل ضرب أهداف داخل لبنان وحافظت على تواجد محدود في مواقع استراتيجية على الأرض.
يأتي تصويت الخميس بينما دفعت الولايات المتحدة، بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية، خطة لتسليم السلاح عن حزب الله؛ وهو ما رفضه الحزب مبرراً الرفض بوجود قوات إسرائيلية مستمرة في بعض المناطق. قواات الأمن والإجراءات المستقبلية ستبنى على تفاهمات تراعي استقرار المدنيين وسلامة عناصر حفظ السلام.