توصل اتفاق يهدف إلى إنهاء إغلاق الحكومة الأميركية إلى الموافقة في مجلس الشيوخ، مما يمهد الطريق لكسر الجمود القياسي الذي استمر لأيام.
بعد مفاوضات استمرت خلال عطلة نهاية الأسبوع في واشنطن، انضم عدد من الديمقراطيين الأقلية إلى الجمهوريين وصوّتوا لصالح الاتفاق. كانت هذه التصويت خطوة إجرائية أولى نحو تمرير تسوية لتمويل الحكومة منذ نفاد الأموال في الأول من أكتوبر.
لا يزال الاتفاق بحاجة إلى تجاوز عقبات إضافية، منها تصويت مجلس النواب، قبل أن تعود الرواتب والخدمات الفدرالية إلى وضعها الطبيعي، لكنه يشكل أول إشارة جدية للتقدّم بعد 40 يوماً من الجمود.
الإغلاق الحالي هو الأطول على الإطلاق في تاريخ الولايات المتحدة، ولغاية عطلة نهاية الأسبوع بدا أن الجمهوريين والديمقراطيين محاصَرين في حالة سكون سياسي تامة. توقفت العديد من الخدمات الحكومية منذ أكتوبر، ويقع نحو 1.4 مليون موظف في القطاع الفدرالي إما في إجازة غير مدفوعة الأجر أو يعملون دون مقابل.
كان للإغلاق آثار واسعة النطاق على خدمات عدة، من بينها حركة السفر الجوي داخل الولايات المتحدة والبرامج الغذائية التي تستفيد منها نحو 41 مليون أميركي من ذوي الدخل المنخفض.
تم التفاوض على الاتفاق بين زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثيون والبيت الأبيض، بمشاركة السيناتورات الديمقراطيات جين شين وماغي حسن عن نيوهامشير، وأنجص كينغ من مين (مستقل يتعاون مع الديمقراطيين).
يمتلك الجمهورين أغلبية 53-47 في مجلس الشيوخ، وكان لزاماً عليهم عبور عتبة الـ60 صوتاً كحد أدنى. تمكنوا من جذب ثمانية أصوات من الجانب الآخر من الممر، بينما خسروا صوتاً واحداً فقط؛ السيناتور راند بول من كنتاكي، الذي صوت ضدّ الاتفاق معلناً أنه سيسهم في زيادة الدين الوطني.
يتضمن الاتفاق أيضاً ترتيباً لإجراء تصويت في ديسمبر بشأن تمديد إعانات الرعاية الصحية المقررة للانتهاء هذا العام، وهو الملف الرئيسي الذي ظل الديمقراطيون متمسِّكين بالمطالبة بتنازلات بشأنه. كان قادة الحزب الديمقراطي قد أعلنوا أنهم لن يدعموا تمويلاً جديداً لعمل الحكومة حتى يتناول الكنغرس موضوع الإعانات التي تساعد عشرات الملايين من الأميركيين على دفع تكاليف التأمين الصحي المباع عبر المنصات المدارة حكومياً.
قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثيون قبيل التصويت: “أشعر بالامتنان لأن لدينا سيناتورات، من الديمقراطيين والجمهورين، متحمسين للبدء في معالجة تلك الأزمة بطريقة حزبية عابرة”. وأضاف: “ولدينا أيضاً رئيس مستعد للجلوس والعمل في هذا الشأن. أتطلع لمعرفة الحلول التي قد تطرح.”
لم يحدد ثيون ما الذي سيتضمنه ذلك المشروع تحديداً، وهو ما أثار استياء العديد من الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ، الذين جادلوا بأن الديمقراطيين الذين تفاوضوا على الاتفاق لم يحصلوا على مقابل كافٍ.
قال تشاك شومر، زعيم الحزب في مجلس الشيوخ: “شهوراً طويلة يقاتل الديمقراطيون لإجبار المجلس على التعامل مع أزمة الرعاية الصحية.” وأضاف بأن هذا المشروع “لا يفعل شيئاً لضمان معالجة تلك الأزمة”، مؤكداً أنه سيصوّت ضدّ الاتفاق.
انتقد بعض الديمقراطيين البارزين زملاءهم الذين اصطفّوا مع الجمهوريين لإنهاء الإغلاق من دون ضمانات ملموسة بشأن الرعاية الصحية، ووصف حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم القرار بأنه “بائس”.
يشمل التدبير كذلك ثلاث مشاريع موازنات لتمويل وكالات مثل شؤون المحاربين القدامى والزراعة، بالإضافة إلى قرار استمرار لتمويل بقية الحكومة حتى 30 يناير — ما يعني أن احتمال حدوث إغلاق حكومي آخر يلوح في الأفق مطلع العام المقبل.
كما يتضمن ضمانات لصرف رواتب جميع العاملين الفدراليين عن فترة الإغلاق، وتمويلاً لبرنامج المساعدة الغذائية التكميلي (SNAP) — وهو شبكـة أمان غذائية أساسية لما يقرب من واحد من كل ثمانية أميركيين — حتى سبتمبر المقبل.
يبقى أن تصويت مجلس الشيوخ خطوة إجرائية أولى في اتفاق التمويل الجديد، وسيظل بحاجة إلى موافقة مجلس النواب، حيث من المرجح أن يواجه تحديات إضافية.