تعكس التشريعات مساعي الديمقراطيين لزيادة الرقابة على التحركات العسكرية لإدارة ترامب.
أقر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون بقيمة 901 مليار دولار يحدد سياسات الإنفاق والدفاع للسنة المالية 2026، جامعًا بين أولويات تدعمها إدارة الرئيس دونالد ترامب وبين أحكام تهدف إلى الحفاظ على إشراف الكونغرس على القوة العسكرية الأميركية. اسم القانون: قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA)، وقد أُقر بأغلبية 77 مقابل 20 صوتًا الأربعاء، مع تبنّي مجلس الشيوخ النص الذي أقره مجلس النواب الشهر الماضي، ويتجه الآن إلى توقيع الرئيس.
تتضمن بنود متعددة في المشروع جهودًا يقودها مشرّعون ديمقراطيون، بدعم من بعض الجمهوريين، لحدّ قدرة الإدارة على تقليص الوجود العسكري الأميركي في أوروبا بسرعة. يَطلب القانون من البنتاغون الحفاظ على ما لا يقلّ عن 76 ألف جندي أميركي في أوروبا ما لم تُستشر دول حلف الناتو وتقرر الإدارة أن أي تقليص يصبُّ في المصالح الوطنية للولايات المتحدة. وعادة ما يتراوح عدد الجنود الأميركيين المتمركزين في القارة بين 80 و100 ألف جندي. ونصّ مماثل يمنع خفض عدد القوات الأميركية في كوريا الجنوبية إلى ما دون 28,500 جندي.
عزّز الكونغرس كذلك دعمه لأوكرانيا، فخوّل 800 مليون دولار بموجب “مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا”، مخصصة 400 مليون دولار لكلٍ من العامين القادمين. كما أُقِرّ تخصيص 400 مليون دولار سنويًا لتصنيع الاسلحة لأوكرانيا، ما يرسّخ استمرار الدعم البرلماني لكييف ويؤكد التزام واشنطن بأمن أوروبا.
تركيز آسيا والمحيط الهادئ والرقابة البرلمانية
يتماشى المشروع أيضًا مع أولويات استراتيجية الأمن القومي لإدارة ترامب التي تضع منطقة آسيا والمحيط الهادئ في صدارة السياسة الخارجية الأميركية وتعتبرها ساحة اقتصادية وجيوسياسية مركزية. وبمقتضى هذا التوجه، يخصص قانون التفويض مليار دولار لمبادرة التعاون الأمني مع تايوان لتقوية الشراكات الدفاعية في مواجهة النفوذ العسكري الصيني المتنامي.
ويوفر التشريع 600 مليون دولار كمساعدة أمنية لإسرائيل، بما في ذلك تمويل برامج الدفاع الصاروخي المشتركة مثل قبة الحديد، وهو بند لطالما حظي بدعم واسع عبر الحزبين في الكونغرس.
كما زاد الـNDAA من متطلبات التقارير بشأن النشاط العسكري الأميركي، وهو مطلب دَفَعَ إليه الديمقراطيون بشكل خاص سعياً لزيادة الإشراف. ويُلزم الوزارة الدفاع بتقديم معلومات إضافية للكونغرس حول الضربات التي تستهدف عمليات التهريب والاتجار في الكاريبي والمحيط الهادئ الشرقي، ما ضاعف الضغوط على وزير الدفاع بيت هيغسث لتقديم لنواب صورًا وفيديو عن الضربات على زوارق يُشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات في مياه دولية قرب فنزويلا. وتحرك المشرّعون لتشديد الرقابة بعد ضربة في سبتمبر أودت بحياة شخصين كانا قد نجيا من هجوم سابق استهدف قاربهما. وذكر بعض النواب الديمقراطيين أنهم لم يتلقوا إحاطة مسبقة بعناصر من هذه الحملة، ما أثار دعوات إلى توضيح متطلبات الإبلاغ.
العقوبات وأولوية “أميركا أولاً”
ألغى النص تفويض الحرب لعام 2003 الذي استُخدم لغزو العراق، وكذلك تفويض عام 1991 لحرب الخليج، وقال أنصار الإلغاء من الحزبين إن الخطوة تقلل من احتمال قيام عمل عسكري مستقبلي دون موافقة واضحة من الكونغرس. كما رفعت التشريعات بشكل دائم العقوبات الأميركية على سوريا التي فُرضت في عهد بشار الأسد بعد قرار سابق لإدارة ترامب بتخفيفها مؤقتًا؛ ويقول المؤيدون إن هذا سيساهم في إعادة إعمار سوريا بعد إبعاد الأسد عن السلطة قبل عام.
وتقترن بنود أخرى بقوة مع أولويات إدارة ترامب والجمهوريين بموجب أجندة “أميركا أولاً”. فألغى الـNDAA مكاتب وبرامج التنوع والعدالة والشمول ضمن وزارة الدفاع، بما في ذلك منصب كبير موظفي التنوع، وتقول لجنة شؤون القوات المسلحة في مجلس النواب إن هذه التغييرات قد توفر نحو 40 مليون دولار. كما خفّض القانون 1.6 مليار دولار من برامج البنتاغون المتعلقة بتغير المناخ. وعلى الرغم من أن المؤسسة العسكرية الأميركية كانت قد حدّدت مخاطر متعلقة بالمناخ تؤثر في القواعد والعمليات، يرى مسؤولون في إدارة ترامب وقادة جمهوريون أن إنفاق الدفاع يجب أن يركّز على القدرات العسكرية الفورية.