كاير (مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية) تعلن رفع دعوى قضائية ضد حاكم فلوريدا
أعلنت منظمة كاير أنها بصدد رفع دعوى قضائية ضد حاكم ولاية فلوريدا، رون دي سانتس، بعد أن وصفها في قرار تنفيذي بأنها «منظمة إرهابية أجنبية». وقالت هبة رحيم، المديرة التنفيذية المؤقتة لفرع الولاية، في مقابلة مع الجزيرة إن تصرف الحاكم لن يغيّر وضع المجموعة فوراً، لكنه قد يضاعف مناخ الإسلاموفوبيا في الولاية وعلى مستوى البلاد.
تستمر كاير في عملها اليومي للدفاع عن الحريات المدنية وحماية المسلمين الأمريكيين وصون الدستور، بحسب تصريح رحيم. وطلب دي سانتس من وكالات الولاية اتخاذ إجراءات ضد أي جهة تقدّم «دعمًا ماديًا» للمجموعة، لكن منتقدين يرون أن وسمه بـ«إرهابية أجنبية» يحمل طابعًا شكليًا لأن مثل هذه التسميات تُصدر على المستوى الفدرالي فقط.
كاير منظمة وطنية لها عشرات الفروع وعشرات الموظفين والمساهمين من مواطنين أمريكيين، ولذلك لا يمكن تصنيفها ككيان أجنبي أو «المنضمة» بحسب المعايير القانونية المعروفة. و«الدعم المادي للإرهاب» تهمة جنائية خطيرة تتطلب إجراءات قضائية رسمية، ولم ترفع ضد كاير أي اتهامات رسمية حتى الآن.
الخطوة التي اتخذها دي سانتس تكرّس نهجًا تبنته ولاية تكساس الشهر الماضي على يد حاكمها جريج أبوت، الذي اتخذ إجراءً مشابهًا. ومنذ تأسيسها عام 1994، تصف كاير نفسها بأنها أكبر منظمة أميركية للدفاع عن الحريات المدنية للمسلمين، وتدعو إلى الحرية الدينية وحرية التعبير ومعارضة العنف ضد المدنيين. وقد شاركت في دعاوى كبرى وصلت أحيانًا إلى المحكمة العليا للدفاع عن حقوق المسلمين.
في الأمر التنفيذي نفسه، وصف دي سانتس أيضاً جماعة الإخوان المسلمين بأنها «إرهابية»، وامتد نص القرار ليحمل إشارات متعددة لإسرائيل والصراع في الضفة الغربية، بما في ذلك ادعاءات عن هدف حماس في «استئصال اليهود من أرضهم التاريخية في يهوذا والسامرة».
هاجمت كاير مرارًا من قِبل دعاة يمينيين ومؤيدين لإسرائيل، وحتى جهات إسرائيلية طالبت بتصنيفها جماعة إرهابية. وانتقدت رحيم سياسات دي سانتس معتبرة أنها «إسرائيل أولا» بدل أن تكون أولويات الحاكم حماية مواطني الولاية، مشيرة إلى أنه عقد أول اجتماع لمجلس وزرائه كحاكم لفلوريدا في إسرائيل، مما يعكس العلاقة الوثيقة بينه وبين الدولة هناك.
كما نددت رحيم بتجاهل الحاكم معاناة بعض السكان الفلسطينيين من أصل أمريكي في فلوريدا، مستذكرة حادثة مقتل عامل محل مثلجات فلوريدي، سيف الله مصالّط، على يد مستوطنين في الضفة، وسجن مراهق فلوريدي، محمد إبراهيم، لعدة أشهر دون احتجاج علني من الحاكم.
من جهته رحب دي سانتس بمواجهة قضائية، معتبرًا أن الدعوى ستمنح الولاية حقوق «الاطلاع والاستخراج» على سجلات المجموعة البنكية، بينما يرى خبراء قانونيون أن على السلطات لو كانت لديها شبهة جنائية أن تسعى أولاً للحصول على إذن تفتيش أو أمر قضائي بدل انتظار دعوى مدنية. رحيم ردّت بأنها لا تخشى الكشف عن سجلات المجموعة وترحب بالمواجهة في المحاكم: «سنراه في قاعة المحكمة».
تصاعد الإسلاموفوبيا والخطاب المعادي للمسلمين
يأتي هذا التصعيد تزامنًا مع موجة متصاعدة من الإسلاموفوبيا في الولايات المتحدة، حيث زاد قادة سياسيون، بمن فيهم حلفاء الرئيس دونالد ترامب، من خطاباتهم المعادية للمسلمين. اقترح نواب يمينيون تشريعات تحظر تطبيق الشريعة الإسلامية، وهو ما يعتبره المدافعون عن الحقوق ذرًّا للرماد في العيون بهدف تشويه صورة المجتمع المسلم وإجباره على الظهور كتهديد للدستور.
كما شهدت مدينة ديربورن بولاية ميشيغان احتجاجات يمينية تخللها إساءات عنصرية ومحاولات إحراق القرآن، فيما اعتبر الناشط أحمد بديّر أن هناك حملة منسقة من جهات يمينية ومؤيدة لإسرائيل لتصوير المسلمين كعدو داخلي لصرف الانتباه عن الانتهاكات في غزة. وصف بديّر استهداف كاير بأنه «خدعة سياسية تتخذ مظلة أمنية».
لم يصدر حتى الآن رد رسمي من الحكومة الفدرالية على خطوة دي سانتس؛ ووزارة الخارجية الأميركية التي تملك صلاحية تصنيف جماعات كمنظمات إرهابية لم ترد على طلب الجزيرة للتعليق. وفي الوقت نفسه تصاعدت لهجة ترامب المعادية للمهاجرين، إذ وصف مؤخراً الجالية الصومالية في الولايات المتحدة بكلمات مهينة، بينما كان مقترحًا منذ حملته الأولى حظر دخول المسلمين إلى البلاد. ومع ذلك، سعَى ترامب خلال حملته لإعادة الانتخاب للاقتراب من ناخبين مسلمين بزيارات لمنطقة ديربورن ودعوة أئمة للوقوف معه على المنصة في تجمعات انتخابية.
ختامًا، دعت رحيم الرئيس ترامب إلى الوقوف مع كاير والاعتماد على الحقائق والعدالة في تقييم الوضع، قائلة إن كل سياسي أمامه فرصة لاتخاذ القرار الصحيح، وأن كاير ستستمر في الدفاع عن الحقوق الدستورية.