ساو باولو، البرازيل — أقرّت مجلس النواب في الكنغرس البرازيلي مشروع قانون قد يقلّص عقوبة السجن الصادرة بحق الرئيس السابق جايير بولسونارو والتي تبلغ 27 عاماً بتهمة محاولة الانقلاب.
جاء التصويت المحتدم في ساعات فجر الأربعاء، بعد أن أثار احتجاج قام به نائب يساري شجاراً دخل فيه نواب وضباط شرطة وصحفيون.
قصص موصى بها
المشروع، الذي يحتاج الآن إلى موافقة مجلس الشيوخ، يهدف إلى تخفيف أحكام أكثر من ألف شخص تورّطوا في هجمات 8 يناير 2023، حين اقتحم مناصرو بولسونارو مقارّ حكومية في برازيليا. ومن بين المستفيدين المتوقعين بولسونارو وعدد من وزرائه ومسؤولين عسكريين أُدينوا معه بتدبير محاولات للبقاء في السلطة بعد خسارته الانتخابات عام 2022.
أُحيل المشروع للتصويت في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، ما أثار استنكار معارضيه. وسرعان ما تدهورت الأوضاع داخل مجلس النواب إلى فوضى مع تدافع واشتباك بين النواب.
حاول النائب اليساري غلاوبر براگا عرقلة التصويت بالجلوس على كرسي رئيس المجلس، قبل أن تُخرجَه الشرطة بالقوة.
شهد الصحفي البرازيلي توليو أمانسيو من قناة تي في باند المشهد، وأخبر الجزيرة أن المصورين والصحفيين طُردوا بالقوة من القاعة وأن البث التلفزيوني المباشر قُطِع. وأضاف أن الصحفيين تدافعوا صوب براگا لتصوير ما يجري، وأن الشرطة صاحت «افتحوا المجال! افتحوا المجال!» أثناء دفعها لنحو الحشد.
وقال أمانسيو إن «زملاءً تعرّضوا لاعتداءات» من قِبل عناصر الشرطة خلال الهرج والمرج. وأضاف: «الدفع والاندفاع يحدثان دائماً؛ فالتغطية السياسية للسلطات تتضمّن عادة نوعاً من الارتباك. لكن العنف الجسدي بطريقة ما حصلت هذا الثلاثاء، للأسف، سيبقى فصلاً حزينا في تاريخ هذا المجلس».
صوّتت النائبة من حزب العمال اليساري ماريا دو روزاريو ضد المشروع، ووجّهت انتقادات إلى رئيس المجلس هوجو موتا على طريقة تعامله مع الاحتجاج، لا سيما قراره باستدعاء شرطة البرلمان لإخراج براگا. وقالت للجزيرة: «تعرض للتعنيف الشديد. سُحب من القاعة، وفي الوقت نفسه، هذه الأجندة التي يطرحها الرئيس هوجو موتا فضيحة تُقوّض الديمقراطية».
من جهته، نشر موتا بياناً عبر وسائل التواصل يحمّل براگا مسؤولية عدم احترام السلطة التشريعية، وأبدى تحفظه على رد فعل الشرطة قائلاً إنه أمر بفتح «تحقيق في احتمال وجود تجاوزات بحق التغطية الصحفية». وأضاف: «علينا حماية الديمقراطية من الصراخ، ومن الإيماءات الاستبدادية، ومن الترهيب المتنكر في لباس أفعال سياسية».
حُكم على بولسونارو، الذي شغل منصب الرئبس من 2019 حتى 2023، في سبتمبر بتهم عدة بينها السعي لإلغاء النظام الديمقراطي بالقوة. وقد رفض هو وأنصاره الاعتراف بهزيمته في انتخابات 2022 التي فاز فيها لويز إيناسيو لولا دا سيلفا بالرئاسة.
ومنذ نوفمبر، يقبع بولسونارو في مقر الشرطة الاتحادية في برازيليا. وفي 5 ديسمبر أعلن سناتور فلافيو بولسونارو، الابن الأكبر للرئيس السجين، نيته الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2026. وبعد أيام اقترح أنه قد يتخلى عن ترشحه إذا أُفرج عن والده، ودعا موتا إلى طرح مشروع تخفيف العقوبة للتصويت يوم الأربعاء، لكنه تراجع لاحقاً عن عرضه بالانسحاب من السباق.
وعلّقت ماريا دو روزاريو قائلة: «الثمن كان حرية والده»، معبرةً عن التكهنات الواسعة بشأن تصريحات فلافيو.
من المتوقّع أن يصوّت مجلس الشيوخ على المشروع الأسبوع المقبل.