أعلن أبرز علماء الإبادة الجماعية في العالم رسمياً أن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة تستوفي المقوّمات القانونية لجرم الإبادة الجماعية، في تدخّل بارز من خبراء رائدين في مجال القانون الدولي.
أصدر الاتحاد الدولي لعلماء الإبادة الجماعية (IAGS)، هيئة تضم نحو 500 أكاديمي تأسست عام 1994، قرارًا يوم الإثنين، جاء فيه أن سياسات إسرائيل وإجراءاتها في غزة تندرج تحت تعريف الإبادة الجماعية الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.
«هذا بيان حاسم من خبراء دراسات الإبادة الجماعية بأن ما يجري على الأرض في غزة هو إبادة جماعية»، قالت ميلاني أوبراين، رئيسة IAGS وأستاذة القانون الدولي في جامعة غرب أستراليا، لوكالة رويترز يوم الإثنين.
حظي القرار بدعم ساحق، إذ صوّت لصالحه 86 بالمئة من الأعضاء. وطالب القرار إسرائيل بوقف «الهجمات المتعمّدة على المدنيين، بمن فيهم الأطفال؛ التجويع؛ حرمان المساعدات الإنسانية والمياه والوقود والضروريات الأخرى؛ العنف الجنسي والإنجابي؛ والتهجير القسري».
قال سيرغي فاسيليف، أستاذ القانون الدولي في الجامعة المفتوحة في هولندا، لرويترز إن هذا الإعلان يعكس إجماعًا ترسّخ داخل الأوساط الأكاديمية. «هذا التقييم القانوني أصبح سائدًا في الوسط الأكاديمي، لا سيما في مجال دراسات الإبادة الجماعية»، أضاف.
قال إسماعيل الثوابطة، رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إن «الموقف العلمي المرموق يعزّز الأدلة والوقائع الموثقة التي قُدِّمت أمام المحاكم الدولية». وأضاف أن القرار «يفرض التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا على المجتمع الدولي لاتخاذ إجراء عاجل لوقف الجريمة، وحماية المدنيين، ومحاسبة قادة الاحتلاّء».
تفاقم المتاعب القانونية لإسرائيل
صدر القرار في وقت تواجه فيه إسرائيل قضية منفصلة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، حيث تُتهم بالإبادة الجماعية.
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الأسبق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
منذ إطلاق إسرائيل حربها على غزة في أكتوبر 2023، قُتل أكثر من 63 ألف فلسطيني، وتشرّد معظم السكان مرة واحدة على الأقل، ودُمّرت أو تضرّرت معظم المباني في القطاع.
أكدت مرصدة عالمية مدعومة من الامم المتحدة حدوث مجاعة في أجزاء من غزة، نتيجة مباشرة للحصار والحملة القصفية الإسرائيلية التي حدّت عمداً من وصول الغذاء والماء والدواء.
سبق لـ IAGS أن اعترفت بإبادات جماعية في البوسنة والهرسك ورواندا وأرمينيا وميانمار. وتعّرف الاتفاقية التي استند إليها القرار الإبادة الجماعية بأنها جرائم تُرتكب «بنية تدمير، كليًا أو جزئيًا، مجموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية».
وأضاف القرار أن هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 شكل جرائم دولية، لكنه شدّد على أن تلك الأفعال لا تبرّر الإبادة الجماعية.
ودعا مئات من موظفي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة الأسبوع الماضي المفوض السامي فولكر تورك إلى وصف الحملة الإسرائيلية صراحةً بالإبادة الجماعية، ما يبرز اتساع الإجماع الدولي.