تواجه الحكومة الألمانية غرامة بقيمة 10,000 يورو في نزاع يتعلق بمنح تأشيرات لافغان لدخول ألمانيا.
أصدرت محكمة الإدارة في برلين يوم الخميس قرارًا يقضي بأن الغرامة ستُفرض إذا لم يُتخذ قرار خلال ثلاثة أسابيع بشأن طلب تقدمت به أسرة أفغانية، حسبما أفادت متحدثة باسم المحكمة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وزارة الخارجية لم تُجب مبدئيًا على طلب التعليق.
تتعلق القضية بخلاف حول برنامج القبول الفيدرالي للأفغان الذين يُعدون معرضين للخطر بشكل خاص، والذي علّقته الحكومة الألمانية الجديدة في بداية مايو.
تتعامل محكمة الإدارة في برلين الآن مع عدد من الاجراءات التي رفعها أفغان يطالبون بالحصول على تأشيرات.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت الحكومة الألمانية أن 211 شخصًا من برنامج القبول رُحّلوا مؤخرًا من باكستان إلى بلدهم الأصلي.
قالت وزارة الخارجية إن باكستان اعتقلت سابقًا نحو 450 شخصًا من البرنامج. وتمكنت السفارة الألمانية في إسلام آباد ووزارة الخارجية من تأمين إطلاق سراح 245 منهم.
حتى الآن، أصدر القضاة أوامر للحكومة بإصدار تأشيرات في 22 قضية، وثلاث طلبات تنفيذية ما تزال قيد الانتظار.
الأسبوع الماضي سحبت وزارة الخارجية استئنافًا، ما يعني أنه يتعين منح أستاذة قانون وأفراد أسرتها التأشيرات.
وبالإجمال، ينتظر أكثر من 2000 أفغاني السفر إلى ألمانيا بموجب برامج قبول مختلفة. وهم موظفون محليون سابقون أو يُعتبرون في خطر خاص.