نُشر في 2 سبتمبر 2025
أصدرت محكمة استئناف أميركية حُكمًا يسمح لإدارة الرئيس دونالد ترامب بالمضي قُدمًا في إلغاء أكثر من 16 مليار دولار من المنح الفيدرالية الممنوحة لمنظمات غير ربحية تعمل في مجال تغير المناخ.
صوتت محكمة الاستئناف الدائرية لعاصمة الولايات المتحدة يوم الثلاثاء بأغلبية 2 إلى 1 لإلغاء قرار محكمة أدنى كان قد منع سحب هذه المنح. وكتبت القاضية نيومي راو، وهي مرشحة من قبل إدارة ترامب، رأيًا لصالح الأغلبية ترى فيه أن المحكمة الأدنى لم تمتلك السلطة بدعوى الفصل في هذه القضية، وأن مكان النظر الصحيح كان محكمة مطالبات الحكومة الفدرالية (Court of Federal Claims) المختصة بالنزاعات التعاقدية والمالية.
وقالت راو إن المحاكم الجزئية لا تختص بالنظر في دعاوى تدّعي أن الحكومة الفيدرالية ألغت اتفاقية منحة بشكل تعسفي أو بلا محاسبة، لأن دعاوى الإلغاء التعسفي للمنح هي -بصورة أساسية- دعاوى تعاقدية. وأضافت أن المحاكم الجزئية ينبغي أن تتركز مهمتها في القضايا الدستورية والنزاعات القانونية الأوسع.
انضم إلى رأي راو القاضي غريغوري كاتساس، وهو أيضاً مرشح من عهدة ترامب. أما القاضية الوحيدة المعارضة في الهيئة، كورنيليا بيلارد — التي رشّحها الرئيس السابق باراك أوباما — فخلافتهما، معتبرة أن قرار سحب المنح هو فعل سياسي يعكس معارضة إدارة ترامب لمبادرات الطاقة الخضراء.
وأشارت بيلارد إلى أن التمويل الفيدرالي كان جزءًا من قانون تخفيض التضخم (Inflation Reduction Act)، وهو تشريع أقره الكونغرس في 2022 وضمّ أكبر استثمار في مبادرات مواجهة تغير المناخ في تاريخ الولايات المتحدة. وكتبت أن قرار إدارة ترامب بسحب هذه الأموال تم “دون أن تعرض على أي محكمة أي دليل موثوق أو سبب متماسك يبرّر تدخّلها في أموال المدّعين وتخريب قانون الكونغرس”.
تأتي هذه القضية استمرارًا لدعوى رفعتها خمس من بين ثماني منظمات غير ربحية حصلت جماعيًا على 20 مليار دولار بموجب قانون تخفيض التضخم، الذي كان من أبرز مشاريع قانون الرئيس جو بايدن. وقد خُصصت تلك الأموال لصندوق خفض غازات الدفيئة (Greenhouse Gas Reduction Fund)، وهو برنامج لتمويل مشاريع «البنوك الخضراء» المصمَّمة لتقليل تلوّث الهواء، وخفض انبعاثات غازات الدفيئة، وبناء بنى تحتية للطاقة النظيفة.
في تحضيرها للصرف، وُضعت الأموال في بنك سيتي بنك Citibank، أحد المؤسسات المالية الكبرى في الولايات المتحدة. لكن في فبراير نشر لي زيلدين، مرشح ترامب لقيادة وكالة حماية البيئة، مقطعًا على وسائل التواصل انتقد فيه هذه الأموال واصفًا إياها بأنه مثال على إهدار المال العام. قال زيلدين إن نحو 20 مليار دولار من أموال الضرائب «ركنت» في مؤسسة مالية خارجية من قبل وكالة حماية البيئة في عهد بايدن، وإن هذا المبلغ أُمنح لثماني جهات فقط كانت مسؤولة عن توزيع الأموال على المنظمات غير الحكومية وغيرهم حسب تقديرها. وأضاف أن «أيام إلقاء حفنات من المال إلى جماعات ناشطة يسارية متطرفة باسم العدالة البيئية ومساواة المناخ قد انتهت».
في مارس طلب زيلدين من المفتش العام لوكالة حماية البيئة مراجعة صندوق خفض غازات الدفيئة، فجمِدت عملية صرف الأموال. وكان صندوق Climate United من بين الخمسة الذين ناضلوا للحصول على حصتهم من الأموال، والبالغة نحو 16مليون دولار تقريبًا. من المدّعين الآخرين: ائتلاف رأس المال الأخضر (Coalition for Green Capital)، ومنظمة Power Forward Communities، وInclusiv، وصندوق Justice Climate Fund.
بعد قرار المحكمة يوم الثلاثاء، أعاد صندوق Climate United التأكيد في بيان على موقفه بأن إدارة ترامب «خرقت القانون» عندما سعت إلى استرجاع الأموال. وقالت المديرة التنفيذية للصندوق بيث بافورد إن وكالة حماية البيئة جمدت وأنهت أموالًا كانت ملزَمة قانونًا ومخصصة للصرف، وأضافت: «هذا ليس نهاية طريقنا».
كان قرار استئنافي الثلاثاء قد ألغى قرارًا لمحكمة أدنى أصدرته القاضية تانيا تشوتكان، المرشحة من عهدة أوباما. ففي 15 أبريل منحت تشوتكان أمرًا أوليًا يمنع زيلدين ووكالة حماية البيئة من استرجاع الـ20 مليار دولار ويطلب من سيتي بنك الإفراج عن الأموال، مشيرة إلى أن الوكالة «لم تقدم أي مبرر قانوني للإنهاء» وأن قرارها كان يهدد سلطة الكونغرس على قرارات الإنفاق. بيد أن راو قالت في قرار محكمة الاستئناف إن لا قانونًا يقيّد قرار زيلدين في إلغاء المنح.