إلغاء إدانات ألفارو أوريبه في كولومبيا
ألغت محكمة في كولومبيا إدانات الرئيس السابق ألفارو أوريبه بتهمتي الاحتيال والرشوة، في قرار يمهّد لمرحلة جديدة من الطعون في واحدة من القضايا الأكثر مراقبة في البلاد. صوت قاضيان من بين ثلاثة أعضاء في الهيئة القضائية يوم الثلاثاء لصالح إلغاء الحكم بحق أوريبه (73 عاماً)، مستندين إلى ما وصفاه بـ«نواقص بنيوية» في القرار السابق، بما في ذلك ضعف الأدلة.
سابقة تاريخية وتداعيات سياسية
مثّلت إدانة أوريبه أول مرة في تاريخ كولومبيا يُدان فيها رئيس سابق ويُحكم عليه، وكان قد وُضع في أغسطس تحت الإقامة الجبرية لمدة 12 عاماً مع غرامة تقدر بـ578,000 دولار وحظر على تولي المناصب العامة لمدة 100 شهر وعشرين يوماً. نفى أوريبه منذ البداية ارتكابه أي جرم، لكن قرار إلغاء الإدانة أثار انتقادات لاذعة من معارضيه الذين يرون فيه تهاوناً تجاه تجاوزات التيار اليميني.
ردود الفعل واستنكار بيترو
غوستافو بيترو، الرئيس الحالي، وصف القرار على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه يغطي «تاريخ حكم الميليشيات في كولومبيا» ويشير إلى تحالفات مزعومة بين سياسيين ومهربي المخدرات التي أدت، بحسبه، إلى موجات من العنف والقتل. ان هذه المواقف أثارت جدلاً واسعاً بين القواعد السياسية المختلفة.
طعن واستمرارية الإجراءات القضائية
أعلن السيناتور ايفان سيبيدا، أحد الشخصيات الرئيسية في ملف أوريبه، عزمه الطعن في قرار القضاة وردّ بأنه سيقدم «طعناً للنقض أمام محكمة العدل العليا». يتوقع المراقبون أن المسار القضائي لم ينتهِ بعد، وأن الأطراف المتضررة ستلجأ إلى مستويات أعلاها لطلب إعادة النظر.
خلفية الاتهامات وروابط الميليشيات
تعود جذور القضية إلى اتهامات قديمة بعلاقات أوريبه بعناصر ميليشيات يمينية قبل توليه الرئاسة، فضلاً عن سياسات عسكرية صارمة اتّبعها خلال ولايته (2002–2010) ضد الجماعات اليسارية المتمردة. واتُّهمت إدارته بالتغاضي عن مجازر وعمليات قتل مدنيين أو حتى تشجيع عناصر من القوات على تزوير أرقام القتلى لتعظيم إنجازات التضحيات العسكرية.
تحقيقات متبادلة وتحول المسار القضائي
في 2012 بدأ السيناتور سيبيدا تحقيقاً عن صلات أوريبه بكتل ميليشياوية مثل «بلوكي مترو» خلال صعوده السياسي في تسعينيات القرن الماضي. ردّ أوريبه بشكاوى تشهير ضد سيبيدا، لكن حين وصل الملف إلى المحكمة العليا عام 2018 قررت الأخيرة إسقاط الاتهامات عن سيبيدا ودعت بدلاً من ذلك إلى فتح تحقيق في أوريبه بتهمة التلاعب بالشهود. اعترف أوريبه بأنه أرسل محامين لزيارة بعض عناصر الميليشيات في السجن، لكنه نفى التآمر لإقناع الشهود بتغيير أقوالهم. في يوليو حكمت القاضية ساندرا ليليانا هيريديا بوجود أدلة كافية لاتهام أوريبه بالتواطؤ مع محامٍ في تلاعب الشهود، وهو حكم أُلغي الآن بقرار الهيئة القضائية.
آثار انتخابية ودور قوى دولية
قد يكون لمسار القضية انعكاسات ملموسة على الانتخابات الرئاسية المقررة في مايو 2026، إذ يظل أوريبه شخصية مؤثرة في الساحة السياسية ويملك قاعدة شعبية مهمة. كما لقيت القضية متابعة دولية: الإدارة الأميركية وبعض الشخصيات المحافظة أعربت عن دعمها لأوريبه وانتقاداتها للنظم القضائية في أميركا اللاتينية. على سبيل المثال وصف مسؤولون أميركيون إجراءات المحاكم بأنها «تسييس للعدالة» في قضايا تستهدف قادة يمينيين.
تحالفات سياسية ومنافسات قادمة
رأى بيترو أن القرار قد يمهّد لزيادة نفوذ قوى خارجية ومحلية متحالفة مع أوريبه، فيما أعلن حزب «المركز الديمقراطي» التابع لأوريبه أن الأخير قد يترشح لعضوية مجلس الشيوخ إذا سمحت ظروفه القانونية. من جهته ألمح السيناتور سيبيدا إلى نيته الترشح للرئاسة، ما ينبئ بحملة انتخابية محتدمة تتداخل فيها القضايا القضائية مع الصراع السياسي.
ما المتوقع لاحقاً
توقع مراسل الجزيرة أن تتابع أطراف متعددة الطعن أمام المحكمة العليا، وأن تمتد الإجراءات القضائية لسنوات قبل صدور قرار نهائي قد يستغرق ما يصل إلى خمس سنوات في بعض السيناريوهات. النهاية ليست محسومة بعد، وما سيعتمده السجل القضائي كحكم نهائي سيحدّد جزءاً كبيراً من مستقبل المشهد السياسي الكولومبي.