محكمة استئناف تمنح ليزا كوك مقعدها في الاحتياطي الفيدرالي مؤقتاً وتربط قرار الإقالة ببقاء حقوق الإجراءات
نُشر في 16 سبتمبر 2025
قضت محكمة استئناف في واشنطن بألا تُطرد ليزا كوك من مجلس المحافظين بالاحتياطي الفيدرالي في هذه المرحلة، ما شكّل نكسة لجهود الرئيس دونالد ترامب لإقالتها على أساس مزاعم احتيال لم تُثبَت بعد. وجاء القرار بأغلبية 2-1، إذ رأت محكمة الاستئناف أن إدارة ترامب لم تستوفِ “الشروط الصارمة” اللازمة لإيقاف حكم محكمة أدنى قضى بضرورة بقاء كوك في منصبها لحين البت في مدى مشروعية قرار الإقالة.
صدر القرار عشية اجتماع لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الفيدرالي الممتد ليومين، وهو الاجتماع الذي توقَّع المراقبون أن يقر خلاله خفضاً في سعر الفائدة الرئيسي بما لا يقل عن ربع نقطة مئوية.
وكتب القاضي برادلي غارسيا، في رأي الأغلبية، أن إدعاء كوك بعدم منحها إجراءات عادلة “مرجح الاستحقاق للغاية” ويمتلك “احتمالية قوية للنجاح”. وأضاف غارسيا، المعين في منصبه بقرار من الرئيس السابق جو بايدن، أنه لا خلاف لدى الإدارة بشأن كونها لم تمنح كوك “إشعاراً ذا معنى أو فرصة للرد على الاتهامات الموجهة إليها”.
ورفض غارسيا حجة الحكومة التي اقتصرت على القول إن كوك “لم توضح ما الفرق الذي كان سيحدثه عقد جلسة استماع”. وقال: “حتى لو افترضنا صحة هذا الاقتراح، فإن حق كوك في الإجراءات قائم بذاته ولا يرتبط بمدى نجاحها في تحقيق نتيجة مختلفة”.
وكان ترامب قد أصدر الشهر الماضي أمراً بإقالة كوك فوراً، وهو إجراء غير مسبوق أثار مخاوف بشأن استقلالية المصرف المركزي الأمريكي. وبرر ترامب القرار بالإشارة إلى أدلة تفيد بأن كوك قد أدلت ببيانات كاذبة في طلب رهن عقاري، فيما تؤكّد كوك أن الإقالة كانت غير قانونية ورفعت الطعن أمام المحكمه الفيدرالية.
وبموجب قانون الاحتياطي الفيدرالي وسوابق المحكمة العليا الأمريكية، يتعين على الرئيس إثبات “سبب” للإقالة، وهو مصطلح يُفسَّر على نطاق واسع ليشمل سوء السلوك الجسيم. ولم يسبق لأي رئيس في تاريخ المصرف الذي يمتد 111 عاماً أن أقصى أحد أعضاء مجلس المحافظين.
وبشكل منفصل، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الاثنين بتكافؤ ضئيل 48-47 لصالح تأكيد ستيفن ميران، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين لدى ترامب، لعضوية مجلس المحافظين بالاحتياطي الفيدرالي. وأبدى الديمقراطيون مخاوف بشأن استقلالية ميران بعد رفضه الاستقالة من منصبه بالبيت الأبيض واكتفائه بإجازة موقتة.