حكم قضائي قبل انتخابات 12 فبراير يسبقه منع حزب رابطة عوامي من المشاركة
أصدرت محكمه في دكا أحكاماً بالسجن على رئيسة الوزراء السابقة في المنفى، شيخ حسينة، وابنتها ــ النائبة البريطانية توليب صديق ــ بتهم تتعلق بالفساد والاستحواذ على أراضٍ حكومية. وحكمت المحكمة يوم الاثنين بسجن حسينة عشر سنوات بعد اتهامها من قِبل هيئة مكافحة الفساد بتأمين ممتلكات بصورة غير قانونية في مشروع أرضي حكومي قرب العاصمة لصالحها ولصالح أفراد من عائلتها.
تأتي هذه الأحكام في ظل وجود حسينة في المنفى في الهند منذ عام 2024، إثر إطاحة بشعبيّة قادها طلاب وأنهت حكمها الذي دام خمسة عشر عاماً. وفي حكم سابق صدر غيابياً، أدينت وحكم عليها بالإعدام بتهم ترتبط بجرائم ضد الإنسانية ناجمة عن قمع الاحتجاجات، التي رصدت الأمم المتحدة مقتل ما يصل إلى 1400 شخص خلالها.
القاضي محمد ربيول علام في المحكمة الخاصة رقم 4 أيد أيضاً حكماً بسجن توليب صديق أربع سنوات بتهمة التورط في الاستحواذ على الأرض، بينما نال شقيقتها ازمينة ورادوان مجيب سبع سنوات لكل منهما. وسبق للمحكمة أن أصدرت أحكاماً مماثلة في قضايا مرتبطة بنفس المشروع، ونفت المعنيتان التهم ووصفتا الأحكام بأنها مسيسة.
وقالت النيابة إن صديق ضغطت على خالتها لمساعدة والدتها، شيخة رهانا ــ أخت حسينة ــ وشقيقيها في الحصول على قطعة أرض ضمن المشروع الحكومي في العاصمة. من جانبها وصفت توليب الاتهامات بأنها “حملة تشويه سياسية”.
وقبل هذه الأحكام كانت حسينة قد أُدينت في أربع قضايا أخرى تتعلق بالمشروع نفسه، لتصل إجمالي الأحكام الصادرة ضدها إلى 26 عاماً سجناً في قضايا متعددة، فيما تلقى أبناؤها سجيب وازيد وسايمة وازيد خمس سنوات لكل منهما، وحُكم على شقيقتها شيخة رهانا بالسجن سبع سنوات.
وطالبت المؤسسة العسكرية البنغلاديشية الشرطة في لندن بالقبض على توليب وتسليمها مع أفراد أسرتها المطلوبين إلى أجهزة إنفاذ القانون البنغلاديشية فوراً.
صدور هذه الأحكام يأتي مع استعداد الحكومة الانتقالية، التي يترأسها الحائز على جائزة نوبل للسلام محمد يونس، لإجراء انتخابات في 12 فبراير، في ظل حظر على مشاركة حزب رابطة عوامي الذي كانت تقوده حسينة، وبالتالي يُمنع الحزب من المشاركة في الاقتراع إذ بتتحظر قوائمه رسمياً.