محكمة تقضي بمسؤولية جامعة هارفارد قانونياً لسرقة أجزاء من جثث في المشرحة — أخبار الجريمة

محكمة تسمح لأسر متبرعين برفع دعاوى ضد جامعة هارفارد

نُشر في 7 أكتوبر 2025

أصدرت محكمة في الولايات المتحدة حكماً يتيح لأسر أفراد تبرّعوا بأجساد ذويهم لكلية الطب بجامعة هارفارد المُطالبة بالتعويض عن سوء التعامل مع هذه الجثث، التي بيعت لاحقاً في السوق السوداء على يد مدير سابق لمشرحة الجامعة.

قلبت المحكمة العليا القضائية في ماساتشوست قرار محكمة أدنى كان يمنح الحصانة للجامعة، وأقرت أن هارفارد قد تُقاضى. كما حمّلت المحكمة مسؤولية أخلاقية وقانونية لَـMark F. Cicchetti، المدير التنفيذي لبرنامج التبرعات التشريحية بكلية الطب في هارفارد.

وصف القاضي الرئيس سكوت إل. كافكر القضية بأنها «مخطّط مروع امتد لسنوات عدة» إذ قام المتهم السابق، سيدريك لودج، بتشريح وسرقة أجزاء من أجساد كانت مخصصة للتدريس والبحوث. وقد رفعت حتى الآن 12 دعوى قضائية من 47 فرداً من أسر الضحايا، تتهم الجامعة بالإهمال في تأمين المشرحة وبالتغاضي عن إرشادات الرابطة الأمريكية للتشريح.

كتب كافكر في حكمه أن على هارفارد «كان عليها التزام قانوني بضمان المعاملة اللائقة والتصرف الكريم في الجثث المتبرع بها، وقد فشلت فشلاً ذريعاً في هذا الشأن، كما اعترفت هي بنفسها». الجامعة أقالت لودج في 2023 ووصفت أفعاله بأنها «مستهجنة أخلاقياً».

كجزء من المخطط، نقل لودج أعضاء مسروقة — من رؤوس وأدمغة وجلود وعظام — عبر حدود الولايات، ما أتاح توجيه اتهامات على المستوى الفدرالي. وفقاً لحكم كافكر، اشترى أحد المتآمرين وجهين مشَرحين مقابل 600 دولار من لودج، وساعده لودج في «إيجاد جلد بشري لتوفيره لطرف ثالث مقابل خدماته في تحويل جلد بشري إلى جلد مُعالَج». كما أجرى متآمر آخر 39 دفعة عبر باي بال بمجموع 37,000 دولار إلى لودج وزوجته لقاء أجزاء من أجساد، بما في ذلك معاملة بقيمة 1,000 دولار بمذكرة «head number 7» ومعاملة بقيمة 200 دولار بمذكرة «braiiiiiins».

أقرّ لودج بالذنب في مايو بتهمة واحدة تتعلق بنقل بقايا بشرية مسروقة عبر ولايات مختلفة. ويواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات سجن وغرامة قد تبلغ 250,000 دولار.