أصدرت محاكم خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن أحكاماً بالإعدام شنقاً بحق 17 شخصاً بتهمة التجسس لصالح إسرائيل وحلفائها الغربيين، فيما حكمت على اثنين آخرين بالسجن لعشر سنوات وبرّأت متهماً واحداً، ليصل بذلك عدد المتّهمين الذين مثُلوا أمام المحكمة إلى 20 شخصاً.
وقالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن المحكمة الجنائية المتخصصة في العاصمه صنعاء أصدرت الأحكام صباح السبت في قضايا وُصفت بأنها «خلية تجسّس مرتبطة بشبكات معلوماتية تتعاون مع مخابرات أميركية وإسرائيلية وسعودية». وأضافت المصادر أن تنفيذ أحكام الإعدام سيجري «في مكان عام كإجراء رادع»، ونشرت قائمة بالأسماء.
وذكرت تقارير الحوثيين أن النيابة العامة اتهمت المتهمين بـ«التخابر مع دول معادية لليمن» خلال العامين 2024 و2025، وأن الاتهامات شملت كذلك بريطانيا. ونسبت وسائل الإعلام إلى جهاز الموساد الإسرائيلي توجيهه عناصر استخباراتية تواصلت مع مواطنين يمنيين متّهمين، بما أدى ـ بحسب الادعاء ـ إلى استهداف مواقع عسكرية وأمنية ومدنية أودت بحياة عشرات الأشخاص وأتلفت بنى تحتية واسعة.
وتزامن ذلك مع شن الولايات المتحدة وبريطانيا عشرات الغارات الجوية المميتة عبر اليمن بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، فيما ردّت جماعة الحوثي بشن هجمات على إسرائيل وعلى الملاحة الدولية في البحر الأحمر بحجة دعم الفلسطينيين. ويشير الحوثيون إلى أن هجماتهم توقفت منذ صفقة وقف إطلاق النار الأخيرة في غزة الشهر الماضي.
من جهة أخرى، شنت إسرائيل غارات جوية كبيرة على أهداف في اليمن وهدمّت بنى تحتية بينها خزانات وقود ومحطات كهرباء وميناء حيوي يمرّ عبره جزء كبير من المساعدات الإنسانية، كما أدّت غارات في أغسطس/آب إلى مقتل رئيس الوزراء المعين لدى الحوثيين أحمد الراهوِي وعدد من الوزراء، وفق بيان للحوثيين آنذاك.
ومع سيطرتهم على صنعاء وشمال اليمن منذ أكثر من عقد، لم تذكر السلطات الحوثية أي تعاون مع الأمم المتحدة أو وكالات دولية عند الإعلان عن القضايا يوم السبت. في المقابل، كثّفت خلال العام الماضي عمليات مداهمة مكاتب الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية واحتجزت عشرات العاملين، غالبيتهم من المحليين وبعضهم من الأجانب، وصادرت معدات وممتلكات. وتبرّر الجماعة تلك الإجراءات بأنها «ضرورة تحسباً لعمليات إسرائيلية»، وسط إدانات ومطالب دولية بالإفراج عن المحتجزين.