حكومة شعبوية تتهم المعارضة ووسائل إعلام معارضة بـ«نشر الكراهية» وتبرير الاعتداء
أدانت محكمة سلوفاكية متقاعداً أطلق النار على رئيس الوزراء روبرت فيكو العام الماضي بجريمة «إرهابية» وحكمت عليه بالسجن لمدة 21 عاماً. وأصدرت المحكمة الجنائية المتخصّصة في بانسكا بيستريتسيا حكمها الثلاثاء بحق جوراج سينتولا، البالغ من العمر 72 عاماً، واعتبرت أن فعلته ارتكبت بدافع سياسي «لعرقلة السير الطبيعي لعمل الدولة» ووصفت الجريمة بأنها «بشكلٍ خاص جسيمة».
أطلق سينتولا، شاعر من مدينة ليفيتسه في غرب سلوفاكيا، أربع رصاصات على فيكو عن قرب في 15 أيار/مايو 2024 أثناء مغادرته اجتماعا حكوميا في وسط البلاد. وصرّح لاحقاً أنه تصرّف مدفوعاً بـ«اليأس الأخلاقي». أدت الإصابة إلى جروح خطيرة، لكنه عاد إلى مهامه بعد شهرين.
هزّت جريمة إطلاق النار ومحاكمة مرتكبها البلاد الصغيرة العضو في حلف الناتو. ويشغل فيكو منصب رئيس الوزراء للولاية الرابعة، وقد اتهم مراراً المعارضة الليبرالية ووسائل الإعلام بـ«تغذية» محاولة الاغتيال، من دون تقديم أدلة.
كانت النيابة قد وجهت أساساً تهمة القتل العمد إلى المتهم، لكنها أعادت تصنيف الحادث لاحقاً على أنه «عمل إرهابي» استناداً إلى الدافع السياسي. وانتقد معارضون سياسات فيكو الشعبوية التي تفاقمت بعد الحادث، مؤكدين أنها عمّقت الانقسام الداخلي، وسارعت باتجاه تقارب في السياسة الخارجية مع روسيا، وزادت من حدّة انتقاداتها للاتحاد الأوروبي، وشرعت في تطبيق سياسات محافظة ومتشددة وصلاحيات سلطوية.
الأرجح أن يستأنف
«كان الأمر يستحقه»، هتف سينتولا وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية عند خروجه من قاعة المحكمة بعد إدلائه بكلمته الختامية خلال المحاكمة. بعد الواقعة، أخبر المتهم الشرطة أنه قصد الاحتجاج على سياسات حكومة فيكو، بما في ذلك وقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بحسب شريط مسرّب. وقال إنه كان يقصد الإيذاء لا القتل.
في كلمته الأخيرة أمام المحكمة بدا سينتولا متأثراً، وروى أنه غمره «اليأس الأخلاقي»، متّهماً رئيس الوزراء «بالسكران بالسلطة» واتخاذ «قرارات غير عقلانية تضر بالبلاد». وصف دفاعه بأنه «بيان ميثاقي… لكل من يشعر أن غطرسة السلطة والفساد والأكاذيب لا مكان لها في البلاد التي سيكبر فيها أطفالنا».
وأضاف: «لقد مجسّد رئيس الوزراء سنوات من الإحباط واليأس المتراكم». وقال محاميه نمر علياسري للصحفيين بعد الجلسة إنه «على الأرجح سيطعن» في الحكم.
لم يحضر رئيس الوزراء المحاكمة ولم يدلِ على الفور بتعليق حول الحكم. وكان قد قال سابقاً إنه غفر للمعتدي، ووصفه بأنه «مجرد رسول للشر والكراهية السياسية» التي «نشأتها المعارضة الفاشلة والمحبطة».
منذ عودته إلى السلطة في 2023، شنت حكومة فيكو حملة على المنظمات غير الربحية والمؤسسات الثقافية وبعض وسائل الإعلام التي تعتبرها «معادية»، ما أثار احتجاجات شعبية واسعة. كما أغضب فيكو المعارضة بدعوته إلى وقف دعم سلوفاكيا لأوكرانيا، وانتقاده للعقوبات الأوروبية على روسيا، وتصريحاته بأنه لن يسمح بانضمام أوكرانيا إلى الناتو.
وفي الشهر الماضي، أقرّ البرلمان السلوفاكي تعديلًا دستورياً يحدّ من حقوق الأزواج من نفس الجنس كجزء من تغيير شامل ينص أيضاً على أسبقية القانون الوطني على قانون الاتحاد الأوروبي.البرمان بطبيعة الحال شهد انقساماً حاداً إثر هذه الخطوات.