محكمة طوكيو تؤكد: حظر زواج المثليين دستوري

أصدرت محكمة يابانية حكماً اعتبرت فيه حظر الزواج بين أشخاص من نفس الجنس متوافقاً مع الدستور، في قرار يقف معاكِساً للاتجاه الذي اتخذته محاكم أخرى في أنحاء البلاد وكان قد بثّ آمالاً بتوسيع حق الزواج إلى الأزواج من نفس الجنس.

خرج المدّعون وفريقهم القانوني من محكمة طوكيو محبطين، حاملين مشاعر خيبة أمل واضحة بعد النطق بالحكم.

اليابان تظلّ الدولة الوحيدة بين دول مجموعة السبع التي لا تعترف بالكامل بالأزواج من نفس الجنس ولا توفر لهم حماية قانونية واضحة. وعلى الرغم من ذلك، فهي ليست استثناءً في آسيا؛ فلا تزال تايوان وتايلاند ونيبال من القلائل اللائي يجيزن الزواج بين الأشخاص من نفس الجنس.

القاضية أيومي هيغاشي، التي أصدرت الحكم، قالت — حسب تقرير صحيفة ماينيتشي — إن تشريعات تخص الزواج بين المثليين ينبغي أن تُبحث أولاً داخل البرلمان وليس عبر الفصل القضائي، وانها رأت أن المجال التشريعي هو الأنسب لمعالجة هذه المسألة.

أمام بوابة محكمة طوكيو يوم الجمعة رفع المدّعون لافتات كتب عليها «حكم جائر»، حسب ما نقلته وسائل الإعلام المحلية.

شينو كاواتشي، إحدى المدّعات، وصفت الحكم بأنه «يصعب استيعابه». وتساءلت بصوت حاد: ما معنى العدالة؟ هل كانت المحكمة تتابع واقعنا؟ وهل أخذت في اعتبارها مصلحة الأجيال القادمة؟

وقالت شريكتها هيرومي هاتوغاي إنها «غاضبة للغاية» وتساءلت عمّا إذا كان الجهاز القضائي يقف إلى جانبهم، لكنها أضافت أنهم لن يتخلّوا عن النضال وسيواصلون المحاربة من أجل حقوقهم.

وصفت منظمة العفو الدولية القرار بأنه «خطوة تراجعية ضارة» فيما يتعلق بالزواج بين أشخاص من نفس الجنس.

وقال باحث منظمة العفو في شرق آسيا، بورام جانغ، في بيان إن على الحكومة اليابانية أن تتخذ موقفاً استباقياً نحو تقنين الزواج بين المثليين، حتى يتمكن الأزواج من التمتع بجميع حقوق الزواج نفسها التي يتمتع بها الأزواج المغايرون.

يقرأ  13 قتيلاً على الأقل إثر احتجاجات شبابية ضد حظر وسائل التواصل الاجتماعي في نيبال

يأتي حكم الجمعة ليختتم سلسلة من ستة أحكام صادرة عن محاكم عليا فُتحت فيها دعاوى بين 2019 و2021 في مدن متفرقة من سابورو إلى أوساكا وفوكوكا. خمس من تلك المحاكم حكمت بعدم دستورية الحظر، لكنها رفضت في الوقت نفسه مطالبات المدّعين بالتعويضات.

ويُشكّل حكم محكمة طوكيو العليا استثناءً في هذه السلسلة من الأحكام التي كانت تكتسب زخماً لصالح تقنين زواج المثليين في اليابان. وستنتقل القضايا الآن إلى المحكمة العليا، حيث ستُستأنف الاجراءات القضائية الفصلية للنظر في الطعون الأخيرة.

أضف تعليق