محكمة في باماكو تُحكم بسجن رئيس الوزراء السابق موسى مارا سنة بتهمة تقويض الدولة
نُشر في 27 أكتوبر 2025
أصدرت المحكمة التابعة للمركز الوطني لمكافحة الجرائم السيبرانية في العاصمة باماكو حكماً يقضي بسجن رئيس الوزراء السابق موسى مارا لمدة سنة بتهمة “تقويض مصداقية الدولة ومعارضة السلطة الشرعية”. كما رُفِق الحكم بعقوبة مع وقف التنفيذ لمدة 12 شهرًا وغرامة مالية قدرها 500,000 فرنك غرب أفريقي (ما يقارب 887 دولارًا).
مارا — الذي تولى رئاسة الحكومة لمدة ثمانية أشهر بين 2014 و2015 — معتقل منذ الأول من أغسطس الماضي، بعد نشره منشورًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أسما فيه عددًا من السجناء السياسيين الذين زارهم، وأعرب عن “تضامن لا يتزعزع مع سجناء الضمير”. وجاء في رسالته المنشورة في الرابع من يوليو: «ما دام الليل قائمًا، فستظهر الشمس بلا ريب! سنكافح بكل الوسائل ليحدث ذلك في أسرع وقت ممكن!»
ردود الفعل والإجراءات القانونية
فور صدور الحكم، أعلن فريق دفاع مارا أنه تقدم باستئناف ضد ما وصفه بأنه “قرار قاسٍ بشكل استثنائي”. وقال المحامون في بيان إن “المعركة القضائية لا تنتهي اليوم: إنها تستمر بنفس العزيمة، على أساس القانون والحقيقة”.
وأضاف صديق مقرب من مارا لوكالة فرانس برس — طالبًا عدم الكشف عن هويته — أن القرار لم يأتِ مفاجئًا، مؤكّدًا في الوقت نفسه أن موكله لم يرتكب أي جرم: «كنا نتوقع ذلك. قل لي ما هي الجريمة؟»
السياق السياسي
تقع مالي اليوم تحت حكم عسكري يقوده الجنرال أسيمي غويتا، الذي وصل إلى السلطة إثر انقلابين متتاليين في 2020 و2021. بالرغم من الوعود بالعودة إلى حكم مدني بحلول 2024، تأجلت الانتخابات إلى أجل غير مسمى، وتم حلّ أحزاب سياسية، ومنح غويتا تمديدًا لخمسة أعوام إضافية في الحكم هذا العام.
منظمة العفو الدولية وصفت الحكم بأنه «مهزلة قضائية» ودعت الحكومة العسكرية في مالي إلى وقف تكثيف قمع المعارضين السلميين وممارسات السلطوية، وإلى الإفراج الفوري عن الذين يُحتجزون لمجرد التعبير عن آرائهم.