أبوجا، نيجريا (أسوشيتد برس) — رفضت محكمة نيجيرية يوم الجمعة طلبًا بالإفراج عن زعيم انفصالي، قائلة إن النيابة قدّمت أدلة كافية لرفع تهم تتعلق بالإرهاب بحقه.
حكمت المحكمة أن الحكومة النيجيرية عرضت عناصر دليلية كافية لإقامة قضية ضد ننامدي كانو، زعيم حركة الشعب الأصلي في بيافرا (IPOB)، وهي مجموعة انفصالية محظورة تطالب بفصل منطقة الجنوب الشرقي عن نيجيريا.
يأتي هذا الحكم بعد أكثر من عام على إعادة المحكمة العليا للنظر في تهم الإرهاب الموجهة إلى كانو. وفي جلسة المحكمة الابتدائية جادل كانو بأنّ الحكومة لا تملك قضية ضده.
كانو، الحامل للجنسية البريطانية، دخل وخارج السجن منذ اعتقاله الأول في 2015 حين وُجهت إليه تهم الإرهاب والخيانة. فرّ بكفالة عام 2017 وأعيد اعتقاله عام 2021 بعد أن جذبه عناصر من جهاز الاستخبارات النيجيري إلى دولة أفريقية أخرى.
أنكر كانو ارتكاب أي جرم، ويتهم مؤيدوه الحكومة بمحاولة قمع حملته الانفصالية واستهدافه سياسيًا ظلماً.
تتعقب حملة IPOB المطالبة بدولة مستقلة جذورًا في جمهورية بيافرا القصيرة العمر، التي خاضت حربًا أهلية ضد نيجيريا بين 1967 و1970. وتقدّر خسائر الحرب بحوالي مليون قتيل، غالبيتهم من سكان الجنوب الشرقي.
خلال المرافعات قال القاضي جيمس أوموتوشو: «على المتهم أن يقدم بعض التوضيح».
وأضاف القاضي: «هذا لا يعني أن المتهم مدان بالاتهامات، بل يتيح له فرصة لحصول على جلسة عادلة واستنفاد وسائله لشرح موقفه. طلب الاستبعاد لعدم وجود قضيّة مرفوض، ويُطلب من المتهم الدخول في دفاعه».
قتل العديد من الأشخاص في جنوب شرق نيجيريا في أعمال عنف تُلقى الحكومة مسؤوليتها على عاتق IPOB، وهو ما تنفيه الجماعة.
قبل نحو أربعة أسابيع، حُكم على سايمون إكبا، زعيم انفصالي آخر بروز بعد اعتقال كانو، في فنلندا بالسجن ست سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب والاحتيال الضريبي.