محكمة استئناف لاهاي: للحكومة صلاحية واسعة لتحديد السياسة الخارجية وقضايا الأمن القومي
نُشر في 6 نوفمبر 2025
قضت محكمة استئناف هولندية برفض محاولة من منظمات حقوقية لوقف صادرات الأسلحة من هولندا إلى إسرائيل. كانت عشر منظمات مؤيدة للقضية الفلسطينية قد رفعت دعوى تتهم الدولة بعدم بذل ما يكفي من الجهد لمنع ما وصفته بـ«الإبادة» في غزة، وباتباع سياسة خارجية «تنطوي على خروقات واضحة للقانون».
طالبت المنظمات القضاة بفرض حظر شامل على تصدير السلاح إلى إسرائيل، ومنع تصدير كلاب عسكرية مدرّبة، ووقف التعامل التجاري مع مؤسسات تعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد رفضت محكمة هولندية القضية العام الماضي، معتبرة أن للدولة هامش مناورة في رسم سياساتها وأن المحاكم لا ينبغي أن تتدخل متسرعة.
استندت المنظمات في حججها إلى أمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير 2024 يدعو إسرائيل إلى اتخاذ تدابير لمنع أعمال يمكن وصفها بالإبادة في غزة، مؤكدة أن ثمة ما يثير الاعتقاد بإحتمال حرمان الفلسطينيين من حقوق محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.
وأفادت محكمة استئناف لاهاي في قرارها الأخير بأنها ترفض الاستئناف، مشيرة إلى أن «ثمة خطرًا جديًا من أن إسرائيل قد ترتكب إبادة جماعية بحق السكان الفلسطينيين في غزة»، لكنها في الوقت نفسه اعتبرت أن للحكومة الهولندية «صلاحية معتبرة» لتقرير سياستها الخارجية وقضايا الأمن القومي. وأضافت المحكمة في حكم مكتوب أنها لا تستطيع أن تأمر بحظر شامل لأن المدعين لم يثبتوا أن الحكومة تتجاهل بصورة منهجية ما إذا كانت الأسلحة أو السلع مزدوجة الاستخدام ستُستخدم لانتهاك الحقوق.
كما ألزم القضاء المنظمات بالمصروفات القانونية. وذكرت المحكمة في بيان: «مع أن ثبوت وجود خطر إبادة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان محتمل، فإن الأمر، من حيث المبدأ، ليس من اختصاص المحكمة أن تملي على الدولة ما التدابير التي يجب اتخاذها لمنع ذلك».
كانت المنظمات تأمل أن تجبر الدعوى السلطات الهولندية على التوقف عن إرسال الأسلحة والكلاب الشرطية المدربة إلى إسرائيليه وقطع الروابط الاقتصادية مع الشركات العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مستندة إلى أن هولندا بصفتها طرفًا في اتفاقية الإبادة الجماعية ملزمة باتخاذ جميع التدابير المعقولة المتاحة لديها لمنع الإبادة.
ورغم أن محكمة لاهاي أكدت التزام هولندا بمقتضيات الاتفاقية وأن هناك «خطرًا جسيمًا» من وقوع إبادة في غزة، خلصت أخيرًا إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات كافية إلى حدٍّ يردع الشركات عن العمل في الأراضي المحتلة. وتؤكد الحكومة الهولندية أنها لم تخالف اتفاقية 1948، وأن كل تعاون يُوزن بعناية، كما صرح المحامي الحكومي ريمر فيلدهوس خلال جلسة استماع العام الماضي.
وتقول السلطات الهولندية إنها أوقفت معظم صادرات الأسلحة إلى إسرائيل وتسمح فقط بتصدير قطع لأنظمة دفاعية محددة، مثل نظام القبة الحديدية.
منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023، تشير إحصاءات متاحة إلى مقتل ما لا يقل عن 68,875 فلسطينيًا وإصابة نحو 170,679 آخرين. وفي إسرائيل أسفرت هجمات 7 أكتوبر 2023 التي قادتها حركة حماس عن مقتل ما لا يقل عن 1,139 شخصًا، وأُسر أكثر من 200 آخرين. ومنذ دخول وقفٍ لوقف إطلاق النار بوساطة أمريكية حيز التنفيذ الشهر الماضي، أفادت تقارير بأن القوات الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 236 فلسطينيًا وأصابت حوالي 600 آخرين في غزة.