متظاهرون في مدغشقر ينددون بالفساد وانقطاع الكهرباء والمياه وسط تصاعد التوتر مع السلاطات
اندلعت مجدداً احتجاجات مناوئة للحكومة في مدغشقر مطالبة برحيل الرئيس أندري راجويلينا، بعد أن تحولت شكاوى السكان من انقطاع الخدمات الأساسية إلى غضب شعبي أوسع يطال أداء الإدارة الحكومية. المتظاهرونن نزلوا إلى الشوارع في العاصمة أنتناناريفو ومدن أخرى احتجاجاً على انقطاع المياه والكهرباء المتكرر، وهو ما أدى إلى مواجهات مع قوات الأمن.
أفادت تقارير أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في شوارع أنتناناريفو يوم الإثنين، مع انطلاق الأسبوع الثالث المتتالي من الاحتجاجات. وتصدرت مشاهد المواجهات نشرات المحطات المحلية، خاصة لاقتحامات وقمع في مدن توليارا وأنتسيرانانا (المعروفة باسم دييغو سواريس).
وذكر مراسل رويترز أن قوات الأمن استهدفت خصوصاً طلبة الجامعات الذين شكلوا غالبية المتظاهرين في العاصمة. من جهتها، أفادت الأمم المتحدة بأن 22 شخصاً لقوا حتفهم منذ اندلاع الاحتجاجات، وأكثر من مئةٍ جُرحوا، وهي أرقام رفضتها الحكومة.
انطلقت الاحتجاجات فعلياً في 25 سبتمبر، حيث خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع وأقاموا حواجز من الحجارة والإطارات. نظمت الحركة الشبابية المعروفة باسم “جيل زد مدغشقر” المظاهرات، ووصفت نفسها بأنها حركة مدنية سلمية استلهمت نماذجها من حركات شبابية في نيبال والمغرب.
وفق صندوق النقد الدولي، لا يتوفر التيار الكهربائي إلا لثلث سكان مدغشقر تقريباً من أصل نحو ثلاثين مليون نسمة، ويشكو المواطنون من انقطاعٍ يومي يستمر أحياناً أكثر من ثماني ساعات. وشركة الكهرباء الحكومية “جيراما” متهمة بالفساد وسوء الإدارة، ما غذى الغضب الشعبي.
وقالت كيتاكاندريانا رافيتوسون، نائبة الرئيس العالمي لمنظمة الشفافية الدولية، لرويترز: “الناس محرومون من تبريد الأدوية، ولا يجدون ماءً للنظافة الأساسية، ثم يأتي الفساد الفاضح” — مضيفة أن هذه الاحتجاجات ناتجة عن مظالم عميقة تمس يوميات الناس.
تطورت الاحتجاجات إلى فوضى في بعض الأحياء بعد استخدام قوات الأمن للغاز والرصاص المطاطي؛ شهدت الشوارع نهباً لمتاجر وأضراراً بمنازل بعض النواب. وردّت السلطات بفرض حظر تجول ليلي لمنع التجمعات المسائية، لكن المظاهرات استمرت وتحوّلت إلى حركة أوسع تعبّر عن سخط عام على أداء حكومة راجويلينا.
راجويلينا (51 عاماً) وصل إلى السلطة عبر انقلاب عسكري عام 2009، وكان قد تنحى مؤقتاً عام 2014 ثم أعيد انتخابه في 2018. وُصف سابقاً بأنه دي جي وقطب إعلامي، لكنه اليوم يواجه أخطر اختبار لحكمه منذ سنوات؛ إذ أقال الأسبوع الماضي حكومته في محاولة لتهدئة الاحتجاجات.
وقال متحدث باسم الحكومة لرويترز إن محاولات التواصل مع المتظاهرين قوبلت مراراً بالرفض: “للأسف، رغم جهودنا، لم يظهر قادة واضحون أو منظمون للدخول في حوار بنّاء”. ورفض راجويلينا دعوات الاستقالة واتهم المطالبين برحيله بأنهم يسعون إلى “تدمير بلادنا”.