قالت تولسي جابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، إن الاتفاق الأخير يحمي خصوصية المستخدمين الأمريكيين ويضع نقطة نهاية لخلاف طويل عبر الأطلسي بشأن الحماية الرقمية.
أوضحت جابارد أن آبل لن تُجبَر بعد الآن على تزويد حكومة المملكة المتحدة ببيانات مشفّرة تخص مواطنين أمريكيين، مشيرة إلى أن التراجع يعكس نهاية صراع استمر لأشهر حول قضايا الخصوصيّة.
وأضافت أن لندن وافقت على التخلي عن مطلب فرض «باب خلفي» يتيح الوصول إلى بيانات محمية لمستخدمين أمريكيين، وهو ما كان يُعدّ اختراقاً لحرياتنا المدنية.
وأوضحت أن هذا الانقلاب جاء نتيجة أشهر من المفاوضات مع المملكة المتحدة لضمان بقاء بيانات الأمريكيين الخاصة سرية، وحماية حقوقنا الدستورية وحرياتنا المدنية.
من جهتها قالت الحكومة البريطانيّة إنها لا تعلّق على مسائل تشغيلية، لكنها أكدت أن لندن وواشنطن تربطهما ترتيبات أمنية واستخبارية طويلة الأمد تتضمن ضوابط تهدف إلى حماية الخصوصية.
«سنستمر في تطوير تلك الترتيبات، وسنحافظ أيضاً على إطار أمني قوي يتيح مواصلة ملاحقة الإرهابيين والمجرمين الخطرين العاملين داخل المملكة المتحدة»، قال متحدث باسم الحكومة، مضيفاً: «سننفيذ دائماً كافة الإجراءات اللازمة على الصعيد الوطني لحماية مواطنينا.»
ولم ترد ابل فوراً على طلب للتعليق.
ويأتي تراجع الحكومة البريطانية بشأن التشفير بعد أن أعلنت آبل في فبراير أنها لم تعد قادرة على تقديم ميزة الحماية المتقدمة للبيانات — أعلى مستويات الأمان لديها — داخل البلاد.
ولم توضح آبل حينها أسباب القرار، لكن الإعلان تلا تقريراً لصحيفة واشنطن بوست أفاد بأن مسؤولين بريطانيين أصدروا سراً أمراً لشركة التكنولوجيا التابعة لكاليفورنيا بمنح وصول شامل إلى بيانات السحابة لمستخدمين حول العالم.
وبموجب قانون سلطات التحقيق في المملكة المتحدة، يمكن للسلطات إلزام الشركات بإزالة التشفير عبر ما يُعرف بـ«إشعار القدرة التقنية».
والشركات المتلقية لمثل هذا الإشعار تكون ملزمة قانونياً بالكتمان بشأنه ما لم تمنحها الحكومة إذناً بالكشف.
وكما تفعل شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى، روّجت آبل لتشفير من طرف إلى طرف باعتباره دليلاً على التزامها الراسخ بحماية خصوصية مستخدميها.
فالتشفير من طرف إلى طرف يشفر البيانات بحيث لا يمكن للجهات الثالثة قراءتها، بما في ذلك أجهزة إنفاذ القانون والشركات التقنية نفسها.
وقد حاولت حكومات حول العالم مراراً تقويض التشفير أو التحايل عليه، بحجة أنه يوفر غطاءً يحمي مجرمين خطيرين من المراقبة.
وندد خبراء الخصوصية ودعاة الحريات المدنية بمحاولات إضعاف هذه التقنية، معتبرين أن مثل هذه الخطوات تعامل الأبرياء كمشتبه فيهم وتعرّض خصوصية وأمن جميع المستخدمين للخطر.