مدير عام منظمة الصحة العالمية يثني على استجابة أوغندا لتفشي الإيبولا — أخبار الإيبولا

تيدروس أدهانوم غيبرييسوس يشيد باستجابة أوغندا ويدعو إلى إعادة فتح الحدود مع الكونغو الديمقراطية

أشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بردّ أوغندا السريع والقدِرَاتي حيال تفشّي ابولا في وسط أفريقيا، معبّراً عن ثقته بقدرة العالم على احتواء الوباء إذا استمرّت جهود الاستجابة. وجّه تيدروس خلال زيارته إلى البلاد نداءً لأوغندا لمواصلة تقديم المساعدة للجمهورية الديمقراطية للكونغو، ولا سيما عبر تسهيل التعاون عبر الحدود بدل إغلاقها كليّاً.

أشار تيدروس إلى أن حكومة أوغندا افتعلت استجابة عاجلة وفعّالة، وأن عمليات الفحص على المعابر الحدودية ساعدت في الكشف عن حالات وافدة من الكونغو، فيما تظلّ منظومة المراقبة والاختبار وإدارة الحالات تعمل بكفاءة مطمئنة. وأضاف: «لا حاجة لقيود واسعة النطاق لأنها تُلحق أضراراً بالاقتصاد. القيود لا تفيد بالضرورة… ومعالجة مصدر التفشّي هي الحل».

إيتوري، بموقعها الحدودي مع أوغندا، تُعتبر بؤرة التفشّي الحالية. تظلّ الاستجابة في الجانب الكونغولي معرقلة بسبب عقود من النزاع المسلّح الذي فاقم وضعاً إنسانياً كارثياً، مما صعّب جهود الاحتواء والتدخل. الشركة الوبائية تُعزى في هذه الجولة إلى سلالة بونديبوجيو النادرة، والتي لا يتوفر لها حتى الآن علاج أو لقاح معتمدان، ويُعد هذا التفشّي الثالث من نوعه من حيث الحجم في التاريخ الحديث.

أرقام المراقبة: وفق مراكز أفريقيا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ارتفع عدد الإصابات المؤكدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى نحو 544 حالة مع تسجيل 88 وفاة، بينما أكدت أوغندا 19 حالة أُبلغ عن حالتي وفاة فيها؛ وكان 14 من المصابين في أوغندا قد سافروا أو قدموا من الكونغو. ويثير التفشّي مخاوف جدّية بشأن تفاقم الأزمة الغذائية في الكونغو حيث يواجه نحو 27 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد.

على الصعيد الاقتصادي، أعلنت صندوق النقد الدولي أنه يراقب أثر الأزمة على اقتصاديات الكونغو وأوغندا وجنوب السودان، لكنّه رأى أنه من المبكّر بعد لتقييم التأثيرات الأوسع. كما حذّرت الجهات الصحية من أن جنوب السودان، رغم عدم تسجيل حالات مؤكدة فيه حتى الآن، يظلّ عرضة للخطر بسبب قربه الجغرافي.

خلاصة القول: تؤكد منظمة الصحة العالمية أن نهج مواجهة البؤرة الوبائية في إيتوري ومساندة الجهود عبر الحدود هما المفتاح لاحتواء التفشّي، في حين يجب الموازنة بين تدابير الصحة العامة والآثار الاقتصادية والإنسانية الناجمة عن إغلاق الحدود والقيود المشدّدة.