رويترز
قالت وزارة العدل الأمريكية إنها ستبدأ بالإفراج عن ملفات طال انتظارها تتعلق بجيفري إيبستين بموجب قانون جديد، مع الإشارة إلى أن جميع الوثائق لن تُنشر يوم الجمعة.
قال نائب المدعي العام تود بلنش إن الوزارة تتوقع نشر «مئات الآلاف من الصفحات» في البداية، تليها دفعات إضافية على مدى الأسابيع المقبلة.
جاءت مهلة يوم الجمعة بموجب مشروع قانون حظي بدعم شبه بالإجماع في الكونغرس، ثم وقّعه الرئيس دونالد ترامب ليصبح قانوناً بعدما تراجع عن معارضته السابقة لنشر الملفات.
ترتبط الملفات بتحقيقات في شأن المذنب الجنسي الراحل، ومن المرجح أن أجزاء كبيرة من محتواها ستخضع لعمليات حجب واسعة.
وقال تود بلانش لبرنامج «فوكس آند فريندز»: «اليوم هو نهاية فترة الثلاثين يوماً التي أتوقع خلالها أن نُنشر عدة مئات الآلاف من الوثائق. هذه الوثائق ستأتي بأشكال مختلفة، صور ومواد أخرى مرتبطة بكل التحقيقات المتعلقة بالسيد إبستين».
بموجب قانون الشفافية لملفات إبستين أُمهِلَت وزارة العدل حتى 19 ديسمبر لإصدار تلك الملفات.
وينص المشروع على أن على الحكومة إفشاء كل السجلات غير المصنفة والوثائق والمراسلات والمواد التحقيقية التي بحوزة وزارة العدل والمرتبطة بالتحقيق ومقاضاة جيفري إبستين.
وقبل هذا الإفصاح، كان نواب ديمقراطيون في مجلس النواب يطرحون دفعات من الوثائق والصور من ممتلكات إبستين على الملأ من دون سياق توضيحي.
ويقول المشرعون إنهم يفحصون أرشيفاً يحوي نحو 20 ألف وثيقة و95 ألف صورة.
قال النائب الديمقراطي روبرت غارسيا في بيان صحفي إن معظم الوثائق وصلت دون سياق، وإنهم يعملون على شطب أسماء الضحايا المحتملين.
ظهرت في الوثائق والصور عدة شخصيات بارزة، بينها ترامب، والرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، ومؤسس مايكروسوفت المشارك بيل غيتس، والأمير أندرو مونتباتن-وندسور، وغيرهم.
غير أن الظهور في صورة أو وثيقة بحد ذاته لا يعد دليلاً على ارتكاب أي مخالفات، وكثير من الرجال الذين ظهروا في المواد أكدوا أنهم لم يكونوا متورطين في أي نشاط غير قانوني مرتبط بإبستين.