«مشروع القانون الكبير الجميل»: ماذا يعني للطلاب والمدارس والكليات؟

البرنامج يستخدم قانون الضرائب الفيدرالي ليقدم قسائم تعليمية يمكن للطلاب صرفها في مدارس خاصة علمانية أو دينية، وكذلك لتغطية مصروفات تعليمية مؤهلة.

«على الأهل أن يقرروا أين يذهب أطفالهم إلى المدرسة. هذا القانون يساعدهم على ذلك»، قال السيناتور بيل كاسيدي (جمهوري من لويزيانا) في بيان صدر بعد موافقة مجلس النواب على تعديلات السنـات.

غير مجلس الشيوخ الاقتراح الأصلي للنواب بطلب أن تشترك الولايات طوعاً في البرنامج، ما يمنعه من أن يتحول إلى برنامج وطني شامل. ولا تُشارك الولايات الزرقاء التي لا تحظى فيها القسائم بدعم شعبي، وحتى في الولايات المحافظة الدعم متباين — فقد رفض الناخبون مؤخراً مقترحات قسائم مدرسية في كنتاكي ونبراسكا.

تتكثف المخاوف من أن برامج القسائم قد تفرغ المدارس العامة من الموارد، لأن التمويل يذهب مع الطالب عندما يغادر النظام المدرسي العام.

«هذا ليس مجرد فشل سياساتي — إنه عار أخلاقي»، قالت بيكي برينغل، رئيسة رابطة التعليم الوطنية، أكبر نقابة للمعلمين في البلاد. «ترامب والجمهوريون في الكونغرس قوضوا مدارسنا العامة وكل طالب فيها».

سيكافئ البرنامج الفيدرالي الجديد الأشخاص الذين يتبرعون إلى ما تُعرف بمنظمات منح المنح الدراسية (SGOs) بائتمان ضريبي يساوي قيمة التبرع دولاراً مقابل دولار.

ثم توزع هذه المنظمات الأموال المتبرّع بها على شكل منح دراسية يمكن للطلاب استخدامها لنطاق من المصروفات، بما في ذلك الرسوم الدراسية والكتب وبعض تكاليف التعليم المنزلي.

على عكس أقدم البرامج الأصغر للقسائم في بعض ولايات البلاد، فإن النسخة الفيدرالية هذه لن تقتصر على الأسر منخفضة الدخل. بدلاً من ذلك، ستكون متاحة للأسر التي تكسب دخلاً يصل إلى 300% من متوسط الدخل الإجمالي في المنطقة. فمثلاً، في منطقة يبلغ فيها متوسط الدخل الإجمالي 75,000 دولار، قد يتأهل أي طفل في أسرة تكسب أقل من 225,000 دولار. كما أن بعض المناطق قد ترى مشاركة محدودة من الولايات التي تختار عدم الانخراط، ما يصعب تقدير التكلفة الحقيقية للبرنامج؛ لكن اللجنة المشتركة للضرائب تقيّم أن القسائم قد تكلف الحكومة الفيدرالية نحو 26 مليار دولار من عائدات الضرائب المفقودة على مدى العقد المقبل.

التغييرات في برنامج Medicaid وتأثيرها على التعليم (K–12)

أكثر من 37 مليون طفل مسجلون في Medicaid أو برنامج التأمين الصحي للأطفال (CHIP)، وهو برنامج فيدرالي يوفر تأميناً صحياً ميسور التكلفة للأمهات الحوامل والأطفال الذين يعيشون فوق حد فقر Medicaid بقليل.

يُدخل «مشروع القانون الكبير والجميل» متطلبات صارمة للأهلية في Medicaid تشمل تحققاً أكثر تواتراً من الأهلية ومتطلب عمل وطني لأول مرة على مستوى البلاد، مع استثناء الأهالي الذين لديهم أطفال بعمر 13 سنة فأصغر.

كما يخصم نحو تريليون دولار من الإنفاق الصحي الفيدرالي على مدى عقد من الزمن، وفقاً لمكتب الميزانية الكونغرسـي غير الحزبي.

كما أفادت تقارير سابقة، فإن تجارب الولايات مع متطلبات العمل كانت مثقلة بمشكلات إدارية، مثل فقدان المسجلين المؤهلين للتغطية بسبب إجراءات ورقية ومشكلات تجاوز الميزانيات.

كيف سيؤثر كل هذا على طلاب المرحلة K–12؟

«عندما تزداد البيروقراطية، نعلم أن الأمر يصبح أصعب على العائلات»، قالت جوان ألكر، رئيسة مركز جورجتاون للأطفال والعائلات، قبل تمرير المشروع.

يقدر مكتب الميزانية أن ما يقرب من 12 مليون شخص سيخسرون تغطيتهم الصحية نتيجة التغييرات في النسخة النهائية من القانون.

ويُعد Medicaid أيضاً رابع أكبر مصدر تمويل لمدارس K–12، وفقاً لجمعية المشرفين على المدارس (AASA). تتلقى المدارس أموالاً لمساعدة توفير خدمات للطلاب ذوي الدخل المنخفض المسجلين في Medicaid أو CHIP وكذلك للطلاب ذوي الإعاقة.

في مسح نُشر في وقت سابق هذا العام، سألت AASA أكثر من ألف قائد منطقة مدرسية من جميع الولايات وعن مقاطعة كولومبيا كيف يستخدمون أموال Medicaid. وقالت الغالبية العظمى من المناطق (86%) إن أموال Medicaid تدعم رواتب طواقم الصحة المدرسية مثل الممرضين وعلماء النفس والمعالجين الوظيفيين والفيزيائيين وأخصائيي النطق واللغة. وأكثر من نصف المناطق قالت إن Medicaid يساعد في تمويل خدمات الصحة العقلية والسلوكية في المدارس.

عندما سُئل القادة كيف سيتعاملون مع فقدان هذه الأموال، توقع 80% منهم تسريحات لطواقم الصحة المدرسية وأكثر من نصفهم توقعوا تقليصاً في الخدمات والموارد للطلاب.

الخفض في المساعدات الغذائية سيؤثر أيضاً على أهلية الوجبات المدرسية المجانية

برنامج المساعدة الغذائية التكميلي (SNAP)، الذي يساعد بحسب وزارة الزراعة الأميركية في دفع ثمن البقالة لأكثر من 15 مليون طفل في الولايات المتحدة، سيشهد أيضاً تغييرات جوهرية في السنوات المقبلة.

يقلص «القانون الكبير والجميل» عدد الأشخاص المعفيين من متطلبات العمل في SNAP. وقالت كاتي بيرغ، محللة سياسة أولى في مركز أولويات الميزانية والسياسة، قبل التصويت إن الأبحاث أظهرت مراراً أن متطلبات العمل «لا تزيد من توظيف الناس، ولا ترفع دخولهم. بل فقط تقطع عن الناس SNAP وتتركهم جائعين».

عندما يفقد الأطفال الوصول إلى مزايا SNAP، يفقدون أيضاً التسجيل التلقائي في وجبات المدارس المجانية.

سيخفض القانون نحو 186 مليار دولار من SNAP خلال عشر سنوات، حسب تقديرات مكتب الميزانية. وتقدّر منظّمة بيرغ أن «حوالي مليون طفل سيشهدون تخفيضاً كبيراً أو إنهاءً لمساعدات غذائية لعائلاتهم».

ولأول مرة في تاريخ SNAP، يبدأ الحكومة الفيدرالية في نقل جزء من العبء المالي إلى الولايات.

ما إذا كان هذا التحوّل في التمويل من الحكومة الفيدرالية إلى الولايات فكرة جيدة فهو «قابل للنقاش»، كما قال كيفن كورينث، الباحث في الفقر وبرامج شبكات الأمان في معهد المشاريع الأميركية (AEI) المائل إلى المحافظين، قبل تمرير المشروع. وأشار إلى فائدة محتملة: قد يجبر الولايات على أن يكون لها «مصلحة أكبر في المعادلة».

ومن المحتمل، وفقاً لمكتب الميزانية، أن بعض الولايات «قد تعدّل الفوائد أو الأهلية أو ربما تترك [برنامج SNAP] تماماً بسبب التكاليف المتزايدة».

زيادة بسيطة في رصيد ضريبة الطفل

يحمل «القانون الكبير والجميل» زيادة متواضعة في رصيد ضريبة الطفل للآباء والأمهات. فبدلاً من سقف 2,000 دولار لكل طفل، سيرتفع الحد إلى 2,200 دولار. مع ذلك، يشترط أن يقدم أحد الوالدين على الأقل وجميع الأطفال المؤهلين أرقام ضمان اجتماعي سارية الصلاحية.

وكما هو الحال مع ائتمان ضريبة الطفل الحالي، فإن هذا التوسع سيكون متاحاً فقط للأسر التي تكسب دخلاً كافياً للتأهل، وبالتالي لن يكون متاحاً للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

ما الذي يجب معرفته عن التغييرات الكبرى في قروض الطلاب الفيدرالية

سيؤدي القانون إلى إعادة ضبط سياسة القروض الطلابية الفيدرالية.

لطلاب الدراسات العليا، ستضع حدود جديدة على الاقتراض مما سيصعّب على المقترضين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط الالتحاق ببرامج دراسات عليا مكلفة. سيغلاق برنامج Grad PLUS القديم، الذي كان يتيح للطلاب الاقتراض حتى تكلفة برنامجهم الدراسي، في 1 يوليو 2026. بعد ذلك، سيُقَيَّد اقتراض طلاب الدراسات العليا بـ20,500 دولار سنوياً وبحد مدى حياة قدره 100,000 دولار، وهو انخفاض كبير عن الحد السابق البالغ 138,500 دولار.

المقترضون المتابعون للحصول على درجة مهنية (مثل الطب أو القانون) سيُسمح لهم باقتراض 50,000 دولار سنوياً، مع رفع الحد الأقصى مدى الحياة من 138,500 إلى 200,000 دولار.

الآباء ومقدمو الرعاية الذين يستخدمون قروض PLUS لمساعدة الطلاب على دفع تكاليف الجامعة سيخضعون أيضاً لحدود جديدة: 20,000 دولار سنوياً وبحد إجمالي 65,000 دولار لكل طفل.

كما يحدد القانون حد اقتراض مدى الحياة لجميع القروض الجامعية والدراسات العليا عند 257,500 دولار للشخص الواحد.

وافق الجمهوريون أيضاً على تغييرات كبيرة في خطط السداد، تقضي بتصفية معظمها، بما في ذلك خطة SAVE السخية في عهد بايدن.

بعد 1 يوليو 2026، سيملك المقترضون الجدد خيارين للسداد فقط: أولاً، خطة جديدة قائمة على الدخل تتطلب دفع ما لا يقل عن 10 دولارات شهرياً وتمنح شطباً للقرض بعد 30 سنة من السداد؛ ثانياً، خطة سداد معيارية جديدة بدفعات شهرية ثابتة تمتد بين 10 و25 سنة — كلما زاد حجم الدين طالا أمد السداد.

سيحظى المقترضون الحاليون والقدامى ببعض الخيارات الإضافية، على الأقل لفترة مؤقتة، وهو ما قد يثير ارتباكاً لدى المقترضين وشركات خدمة القروض المكلفة تطبيق هذه التغييرات.

تغييرات في منح Pell للطلاب ذوي الدخل المنخفض

ينص المشروع على توسيع منح Pell، المخصصة لمساعدة الطلاب ذوي الدخل المحدود على دفع تكاليف الدراسة، لتشمل برامج التدريب المهني/التدريب على العمل، وهو مكسب للكليات المجتمعية التي تقدم برامج شهادات مهنية متنوعة. كما ي ضبط أهلية جميع مستلمي منح Pell: اعتباراً من يوليو 2026، لن يكون الطلاب الحاصلون على منحة كاملة شاملة (full-ride) مؤهلين للحصول على منح Pell. كما يمول المشروع بالكامل العجز المعلن في برنامج منح Pell.

اختبار أرباح للمساءلة الجامعية

لتحفيز الجامعات على تقديم عائد استثماري جيد، يربط المشروع وصول المؤسسات إلى القروض الفيدرالية بمستوى دخل خريجيها.

إذا فشل برنامج جامعي لمرحلة البكالوريوس في اختبار الأرباح — بمعنى أن طلابه يكسبون أقل مما يكسبه من يحمل شهادة الثانوية العامة — فقد يفقد ذلك البرنامج حق الوصول إلى القروض الفيدرالية. يُظهر تحليل أن التأثير الأكبر سيكون على برامج الدبلوم لمدة سنتين، رغم أن البيانات الفيدرالية تشير إلى أن طلاب الكليات المجتمعية أقل اعتماداً على القروض الفيدرالية، ولذلك قد يتفاوت الأثر بين مؤسسات مختلفة.

هذا الإجراء يسير في ركاب قاعدة سابقة مماثلة عُرفت باسم «التشغيل المربح» (gainful employment) التي طُوّرت في إدارة أوباما وأُعيد إصدارها تحت إدارة بايدن. النسخة النهائية من سياسة المساءلة هذه لم تذهب بقدر ما ذهب مشروع مجلس النواب — الذي كان يتضمن خطة للمخاطر المشتركة تفرض غرامات على الجامعات نسبةً إلى الديون الفيدرالية التي يفشل طلابها في سدادها.

ضريبة أعلى على أموال الوقف الجامعي

ستُفرض ضرائب أعلى على أموال الوقف لدى الجامعات. يرفع المشروع معدل الضريبة من 1.4% إلى ما يصل إلى 8%، حسب حجم الوقف.

تبلغ قيمة وقف جامعة هارفارد، التي تواجه حالياً معارك قانونية متعددة، أكثر من 52 مليار دولار. وبمقتضى صيغة القانون الجديدة يُصنّف وقف هارفارد في الشريحة الأعلى من الضريبة للمؤسسات التي يزيد وقفها عن مليوني دولار لكل طالب محلي.

هناك استثناء للجامعات الخاصة الصغيرة: تُعفى المؤسسات التي يقل عدد طلابها عن 3,000 طالب من الضريبة؛ بينما كان الإعفاء السابق يخص مؤسسات يقل عدد طلابها عن 500 طالب. لم تدرج أي نص في رسالتك. أرجو إرسال النص الذي تريد إعادة صياغته وترجمته إلى العربية بمستوى C2، وسأقوم بذلك وفق متطلباتك.