قادة يرحبون باتفاق توصلت إليه قمة المناخ بالأمم المتحدة كخطوة إلى الأمام لكنهم يؤكدون الحاجة إلى مزيد من الطموح لمواجهة الأزمة
قدّم قادة العالم مسودة نص في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في البرازيل تهدف إلى التصدي للأزمة المناخية، غير أن الاتفاق لا يذكر صراحة أي بند بشأن إنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري المسبب الرئيسي للاحتباس الحراري.
نُشِر النص يوم السبت بعد مفاوضات امتدت طوال الليل، متجاوزة الموعد المتوقع لاختتام قمة COP30 في مدينة بيليم البرازيلية، في ظل انقسامات عميقة حول مسألة تقليص استخدام الوقود الأحفوري.
المسودة، التي يجب إقرارها بالإجماع من نحو مئتي دولة، تتعهد بمراجعة الحواجز التجارية المتعلقة بالمناخ وتدعو الدول المتقدمة إلى زيادة الدعم المالي المخصص للدول النامية إلى ثلاثة أضعاف على الأقل، لمساعدتها على الصمود أمام الظواهر الجوية القصوى.
كما تحث الوثيقة «جميع الجهات الفاعلة على التعاون لتسريع وتوسيع نطاق العمل المناخي عالمياً» بهدف إبقاء هدف 1.5 درجة مئوية للاحتباس الحراري — الهدف المتفق عليه بموجب اتفاق باريس — «في متناول اليد».
قال ووبكه هوكسترا، مفوض المناخ في الاتحاد الأوروبي، إن النتيجة تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه أضاف أن التكتل كان يتطلع إلى مزيد من الطموح. «لن نخفي أننا كنا نفضل المزيد من الطموح على كل الجبهات»، قال هوكسترا للصحفيين، «ينبغي أن ندعم النص لأنه على الأقل يذهب في الاتجاه الصحيح».
وصفت وزيرة الانتقال الإيكولوجي الفرنسية مونيك باربو النص بأنه «معتدل إلى حدّ ما»، مشيرةً إلى أن الأوروبيين لن يعترضوا عليه لأن «لا شيء فيه يُعدّ سيئاً للغاية».
واشار وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز بارّيا في منشور على وسائل التواصل إلى أن النتيجة «قصرت عن التوقعات»، لكن COP30 أظهر، بحسبه، أهمية العمل متعدد الأطراف في مواجهة تحديات عالمية مثل تغير المناخ.
احتاج الأمر إلى «قفزة عملاقة»
شهدت المفاوضات انقسامات على عدد من القضايا في بيليم، من بينها الدعوات إلى مرحلة للتخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري — أكبر محرك للأزمة المناخية — وهو ما قابلته معارضة من دول منتجة للنفط واقتصادات تعتمد بدرجة كبيرة على النفط والغاز والفحم.
كما أثارت قضايا تمويل المناخ نقاشات محتدمة، مع مطالبة الدول النامية بأن تتحمل الدول الأغنى حصة أكبر من العبء المالي العالمي.
لكن البرازيل، الدولة المضيفة لـCOP30، سعت إلى إبراز مسارٍ يوحّد المواقف، إذ تُعتبر القمة اختباراً لمدى جدية المجتمع الدولي في مواجهة أزمة تتصاعد حدتها.
قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا هذا الأسبوع: «نحتاج أن نُظهر للمجتمع أننا نريد هذا الحل دون أن نفرض شيئاً على أحد، ودون أن نحدد مواعيد نهائية لكل دولة لتقرر ما يمكنها فعله في وقتها وضمن إمكانياتها».
وفي وقت سابق من السبت أعلن رئيس مؤتمر COP30 أندريه أرنها كوريا دو لاغو أن الرئاسة ستصدر «خرائط طريق» بشأن الوقود الأحفوري والغابات، بعدما لم تُحقّق القضايا المذكورة توافقاً خلال المفاوضات.
قبل صدور مسودة النص قال أسعد رحمن، المدير التنفيذي لمنظمة أصدقاء الأرض، في حديث مع الجزيرة إن الدول الأكثر ثراءً «اضطرّ أن تُسحب — بكثير من المقاومة — إلى طاولة المفاوضات في COP30». وأضاف: «حاولوا الضغط على الدول النامية وأضعفوا مسودّة النص… لكن مما نسمع، فقد خطونا خطوة إلى الأمام».
واختتم رحمن قائلاً: «ستُرحّب ملايين الناس بهذه الخطوة لأن هذه المحادثات تمس حياتهم وموتهم. ومع ذلك، وبالنظر إلى حجم الأزمة التي نواجهها، كان يلزمنا بالطبع قفزة عملاقة إلى الأمام.»