نداء إلى مؤتمر المناخ التابع للأمم المتحدة في البرازيل: وضع كلفة الأزمة المناخية والاستعمار والعبودية في صلب النقاش
مئات من منظمات المجتمع المدني والحقوقيين والناشطين البيئيين وقعوا رسالة تطالب مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ القادم (COP30) في البرازيل بوضع العدالة وتعويضات المتضررين ظلماً من أزمة المناخ والاستعمار والعبودية في مركز المفاوضات.
من بين الموقعين مؤسستا Instituto Luiz Gama وشبكة Caribbean Pan African Network (CPAN)، وطالبوا منظمي المؤتمر يوم الجمعة بـ«إعطاء الأولوية لأصوات الأفريقين، وشعوب الأصل الأفريقي، والشعوب الأصلية» خلال اللقاء المزمع عقده في مالوكا بغابة الأمازون البرازيلية بين 10 و21 نوفمبر من هذا العام.
وجاء في الرسالة: «نطالب بالعدالة للدول والشعوب التي ساهمت تاريخياً بأقل قدر في التغير المناخي، لكنها غالباً ما تكون الأكثر تضرراً منه». ودعا الموقعون البرازيل، بصفتها الدولة المضيفة، وبقية المنظمين إلى إبراز العلاقة بين العدالة المناخية ومطالب التعويض «عن تاريخ وتركات الاستعمار والعبودية»، مشيرين إلى أن البرازيل تحتضن أكبر جالية من أصول أفريقية خارج القارة، وواحدة من أكبر تجمعات الشعوب الأصلية في العالم.
كما أشارت الرسالة إلى آرائيْن استشارييْن حديثيْن صادرين عن محكمة لاهاي الدولية والمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان حول العدالة المناخية، واللتين أوضحتا هشاشة المجتمعات الأصلية ومجتمعات ذوي الأصول الأفريقية في مواجهة تأثيرات المناخ.
وأكدت محكمة العدل الدولية على أن للدول الصناعية التزاماً قانونياً بقيادة جهود مواجهة التغير المناخي، بالنظر إلى مسؤوليتها التاريخية الأكبر عن الانبعاثات.
على الرغم من اتفاق دول الشمال في مؤتمر باريس 2015 على مساعدة الدول الأشد ضعفاً على التكيّف مع آثار الأزمة المناخية، فإن التعهدات لا تزال متأخرة بكثير عن مبلغ 1.3 تريليون دولار الذي تطالب به دول نامية لتغطية الخسائر والأضرار الناجمة عن الظواهر الجوية المتطرفة المتزايدة.
في مفاوضات COP29 التي عُقدت في باكو العام الماضي، اتفق أصحاب المفاوضات على تحديد هدف تمويلي قدره 300 مليار دولار لصندوق الخسائر والأضرار لمساعدة الدول النامية على التكيّف. وكان هذا الرقم زيادة مقارنةً بوعدٍ سابق بقيمة 100 مليار دولار من دول غنية، لكنه لا يزال أقل بمقدار 200 مليار دولار عما طالبت به 134 دولة نامية في قمة العام الماضي.
تأتي هذه المطالب الجديدة بالتعويض بالتزامن مع تزايد وتيرة الكوارث المناخية حول العالم. كثير من الدول تكافح لتغطية تكاليف التغير المناخي، على غرار باكستان التي عانت من فيضانات متكررة هذا العام بعد فيضانات كارثية عام 2022 تسببت بأضرار تقدر بنحو 14.8 مليار دولار وخسائر اقتصادية تقارب 15.2 مليار دولار، ودفعت حوالي تسعة ملايين شخص إلى براثن الفقر وفق تقرير مؤشر مخاطر المناخ.
أظهرت دراسات حديثة صدرت عن مؤسسات أوروبية والبنك المركزي الأوروبي أن التغير المناخي يساهم فعلاً في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بما في ذلك زيادات حديثة في أسعار القهوة البرازيلية والكاكاو الغاني.
من بين الموقعين الآخرين على الرسالة: مبادرة التعاون المناخي للأشخاص من أصول أفريقية من أجل العدالة المناخية، منظمة شباب أوغندية Resilient 40، لجنة دعم التحرر في ترينيداد وتوباغو، وصندوق HBCU Green Fund الأمريكي. كما أعرب وزير البيئة الكولومبي عن دعمه للرسالة، التي سترسل إلى الحكومة البرازيلية والأمم المتحدة الأسبوع المقبل.
مطالب التعويض عن آثار الاستغلال الاستعماري والعبودية، التي تعود جذورها لقرون، تستعيد زخمها على مستوى العالم، في حين تتصاعد أيضاً موجة رفض ومعارضة لها من طرف منتقدين يرون أن الدول والمؤسسات المعاصرة لا يجب أن تتحمل تبعات أخطاء تاريخية. من جانبها وصفت أنييل فرانكو، وزيرة المساواة العرقية في البرازيل، التعويضات بأنها مسعى نحو «بناء مستقبل أكثر كرامة» بعد سنوات طويلة من إنكار ظواهر الظلم التاريخي.