معدل البطالة في كندا يقفز إلى ٧٫١٪ مع تزايد ضغوط الرسوم الجمركية على الاقتصاد — أخبار البطالة

تزايد الضبابية بشأن سياسة التجارة الأميركية يبقي الشركات الكندية على أعصابها ويكبح التوظيف

نُشر في 5 سبتبمر 2025

بلغ عدد العاطلين في كندا قرابة 1.6 مليون شخص في آب/أغسطس، مع خسارة الاقتصاد لآلاف من الوظائف وارتفاع معدل البطالة إلى مستوى قياسي خلال تسع سنوات — إذا استُبعدت سنوات الجائحة. أظهرت بيانات يوم الجمعة الصادرة عن إحصاءات كندا ارتفاع معدل البطالة 0.2 نقطة مئوية خلال أغسطس إلى 7.1%، وهو مستوى لم يُسجَّل منذ أيار/مايو 2016 باستثناء أعوام 2020–2021.

سجل الاقتصاد خسارة صافية بنحو 65,500 وظيفة في أغسطس، غالبيتها في العمل الجزئي، وفق المصدر، مشيرة إلى أن ذلك نجم ليس فقط عن تراجع في التوظيف بل أيضاً عن بعض عمليات الفصل، حيث ارتفع معدل الفصل إلى 1% في أغسطس مقارنةً بـ0.9% قبل عام.

على الرغم من مرونة نسبية أبدتها الاقتصاد في الأشهر الأخيرة أمام رسوم الاستيراد الأميركية على الصلب والألمنيوم والسيارات، فإن بيانات سوق العمل تكشف أن هذه الرسوم تبدأ بالتمدد لتطال قطاعات أخرى. خبراء استطلعت رويترز آراءهم كانوا يتوقعون صافي توظيف إيجابي بنحو 10,000 ومعدل بطالة عند 7.0% مقابل 6.9% في الشهر السابق.

كانت خسائر الوظائف في أغسطس الأسوأ منذ يناير 2022. بعد صدور بيانات التوظيف، ارتفعت توقعات الأسواق النقدية لاحتمال خفض سعر الفائدة في 17 سبتمبر إلى نحو 92%، بعدما كانت عند 72% سابقاً.

«أعتقد أن ذلك يعزّز ببساطة نقطة مفادها أن الاقتصاد يكافح أمام حالة عدم اليقين على جبهة التجارة»، قال دوغ بورتر، كبير الاقتصاديين في BMO كابيتال ماركتس، الذي يتوقع خفضاً في الفائدة.

تداول الدولار الكندي بقوة بعد البيانات نتيجة الانخفاض العام في قيمة الدولار الأميركي. وانخفض معدل التوظيف — نسبة العاملين إلى إجمالي السكان — إلى أدنى مستوى منذ الجائحة ليبلغ 60.5% في أغسطس، بينما سجَّل مقياس بالغ الأهمية يظهر النشاط الاقتصادي (نسبة المشاركة) 65.1%، وهو أيضاً الأدنى منذ الجائحة.

إن حالة عدم اليقين المستمرة بشأن سياسة التجارة الأميركية أبقت الشركات الكندية مترددة في التوظيف والاستثمار، ما أثّر سلباً على سوق العمل والنمو الاقتصادي، مع خسائر كبيرة في قطاعات تصنيع السيارات والصلب.

كان العبء الأكبر على قطاعَي النقل والتصنيع؛ حيث خسرت أنشطة النقل والتخزين 22,700 وظيفة وخسر التصنيع 19,200 وظيفة في أغسطس، وفق إحصاءات كندا. لكن الأكثر تأثيراً كان فقدان 26,100 وظيفة في خدمات المحترفين والعلوم والخدمات التقنية — فئة تندرج ضمن قطاع الخدمات الذي يشكل نحو 80% من إجمالي العمالة في الاقتصاد. وسجّل قطاع الخدمات صافي خسارة قدره 67,200 وظيفة.

وصف بورتر خسائر القطاع التصنيعي بأنها «ضربة ثقيلة إلى حد ما». أما مكاسب الوظائف فكانت محدودة، وحولت نحو 17,100 وظيفة ربحية إلى قطاع البناء، وهو جزء من قطاع إنتاج السلع المتأثر بالرسوم.