أمرت المحكمة بفحص معلمة من غرب ألمانيا كانت في إجازة مرضية تزيد على ستة عشر عامًا من قبل ضابط طبي، وذلك بمقتضى قرار قضائي.
قالت المحكمة الإدارية العليا في ولاية شمال الراين-وستفاليا يوم الخميس إن جهة عمل المرأة — حكومة الولاية — كان لها الحق في الأمر بـإستدعاءها لإجراء فحص في أبريل 2025 بغية التحقق مما إذا كانت الموظفة صالحة للعودة إلى الخدمة.
جادلت المرأة بأن من غير المعقول إخضاعها لفحص بعد هذه الفترة الطويلة من العجز المرضي، وأن الخضوع لتقييم نفسي يعد تدخلاً في حقوقها الشخصية.
مع ذلك، وفي حكم صدر في 12 أغسطس ونُشر يوم الخميس فقط، لم تقبل هيئة القضاة بأي من دفوعها.
ورغم أن سنوات التقاعس في هذا الملف كانت بالفعل أمراً غير مفهوم، رأت المحكمة أن إجراء التحقيق مبرر لأن الفحص يهدف إلى توضيح حالتها الصحية وإمكانية تحمّلها لمتطلبات العمل.
وأوضحت المحكمة أن المصلحة العامة تقتضي مثل هذه الفحوصات لضمان أن الموظفين العموميين القادرين على العمل يؤدون واجباتهم، وأنّ الدولة لا تدفع رواتب بلا حدود مقابل عدم تقديم خدمات مقابلة.
الموطفة لم تعمل منذ عام 2009، وبحسب تقارير الإجازات المرضية الأولية كانت تعاني من مشكلات تتعلق بالصحة النفسية.