نُشر في 9 سبتبمر 2025
ألغت نيبال حظرها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد يوم واحد من احتجاجات تحوّلت إلى أعمال دموية، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 19 شخصاً برصاص قوات الأمن خلال تظاهرات ضد قيود الإنترنت وفساد حكومي متفشٍ.
قال المتحدث شيخار خانال إن الشرطة أطلقت الرصاص وقتلت 17 شخصاً في كاتماندو، بينما وردت أنباء عن حالتي وفاة إضافيتين في مقاطعة سونساري بشرق البلاد. وواجهت قوات الأمن المحتجين بأسلحة متعددة: خرطوش مطاطي، غازات مسيّلة للدموع، مدافع مياه وعصي، بعدما اخترق بعضهم الأسلاك الشائكة محاولين الوصول إلى مبنى البرلمان.
أُصيب نحو 400 شخص بجروح، من بينهم أكثر من مئة عنصر شرطة، واستقال وزير الداخلية راميش ليكهاك بعد اندلاع العنف.
قال الشاب البالغ من العمر عشرين سنة، إيمان ماغار، إنه شارك في احتجاج سلمي لكنه تعرّض لإطلاق نار في ذراعه اليمنى: «لم يكن خرطوشاً مطاطياً بل طلقة معدنية أزالت جزءاً من يدي. الطبيب قال إنني بحاجة إلى عملية جراحية».
هرعت سيارات الطوارئ بنقل الجرحى إلى المستشفيات في أنحاء المدينة. ووصفت رانجانا نيبال، مسؤولة الإعلام في مستشفى الخدمة المدنية، المشهد بالقول: «لم أرَ حالة مزعجة كهذه في المستشفى؛ غاز الدموع دخل أروقة المستشفى أيضاً، ما عرقل عمل الأطباء».
أثار حظر مواقع التواصل استياءً واسعاً، لا سيما بين الشباب الذين يعتمدون على هذه المنصات في التواصل والترفيه والأعمال. وثّقت منظمة العفو الدولية استخدام السلطات ذخيرة حية ضد المتظاهرين، ودعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق شفاف.
يستخدم ملايين النيباليين منصات مثل إنستغرام للأخبار والترفيه والأعمال. واعتبرت صحيفة كاتماندو بوست أن القضية تتجاوز الحرية الرقمية لتصل إلى مسألة ثقة ومحاربة الفساد، مشيرةً إلى أن جيل زد نشأ مع الهواتف الذكية والاتجاهات العالمية ووعود بنيبال فدرالية ومزدهرة؛ لذا فإن قطع الوصول يبدو كصمت لِجيلٍ كامل.
سبق لنيبال أن قيّدت منصات إلكترونية أخرى؛ فقد حجبت تيليغرام في يوليو بسبب مخاوف من الاحتيال، وفرضت حظراً دام تسعة أشهر على تيك توك انتهى في أغسطس الماضي بعدما وافقت الشركة على الامتثال للقوانين المحلية.