أعلنت شركة ميتا أنها ستمنع مستخدميها الأستراليين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً من الوصول إلى فيسبوك وانستغرام، وذلك مع بدء تطبيق تشريع أسترالي جديد ينظم استخدام منصات التواصل الاجتماعي. وأبلغت ميتا المراهقين والأطفال عبر رسائل بأنها ستجري فصل حساباتهم قبل دخول الحظر حيز التنفيذ.
أوضحت الشركة أنها ستبدأ بحظر إنشاء حسابات جديدة لمن هم دون 16 عاماً وسحب صلاحيات الوصول القائمة اعتباراً من 4 ديسمبر، متوقعة أن تُكمل إزالة جميع الحسابات المعروفة لمستخدمي دون 16 عاماً بحلول 10 ديسمبر. في بيان لها قالت ميتا إنها ستخطر مستخدميها الذين تقدر أنهم بين 13 و15 عاماً بفقدانهم الوصول إلى إنستغرام وThreads وفيسبوك وإمكانية رؤية ملفاتهم الشخصية، مع وعد بإعادة السماح بالوصول عند إتمامهم سن 16.
تشير أرقام الحكومة إلى وجود نحو 350,000 مستخدم لإنستغرام تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاماً، وحوالي 150,000 حساب على فيسبوك ضمن الفئة نفسها. الحكومة الأسترالية ستمكّن قانونها الجديد من توقيع غرامات قد تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (حوالي 32 مليون دولار أميركي) على شركات التواصل الاجتماعي التي تخالفه.
وسيشمل الحظر، بحسب السلطات، منصات أخرى من بينها Reddit وسنابتشات وThreads وتيك توك وX ويوتيوب. وقد أثار التطبيق المتسرّع للتشريع مخاوف لدى ناشطين وشباب بشأن الخصوصية، والوصول إلى المعلومات، وتأثيره على الصحة النفسية للفئات الناشئة.
أعرب عدد من الشباب والمدافعين عن قلقهم من كيفية تنفيذ الحظر. قال ليو بوغليسي، مؤسس خدمة أخبار للشباب (18 عاماً)، أمام لجنة في مجلس الشيوخ إن الشباب يهتمون بشدة بهذا القرار لأنه يحرم المراهقين من مصادر إخبارية وسياسية يجدونها عبر وسائل التواصل. كما حذر السناتور ديفيد شويبريدج من أن نحو 2.4 مليون شاب سيُطردون من حساباتهم تزامناً مع عطلة المدارس، معتبراً أن لذلك آثاراً عميقة على الصحة النفسية والخصوصية.
ومن جهته، حذر جون باين من منظمة الحدود الإلكترونية الأسترالية من أن التشريع، رغم نيته حماية الشباب من محتوى غير ملائم، قد يفتح نافذة لمخاطر أوسع تتعلق بجمع هائل لبيانات هوية الأطفال والبالغين، ما يعزز مخزونات البيانات ومواقع الشركات الكبرى ويزيد من مخاطر السايبر على نطاق واسع.
ولأن معظم القاصرين تحت 16 عاماً في أستراليا لا يملكون وثائق حكومية رسمية تثبت السن، تخطط بعض منصات التواصل لطلب تحقق من العمر عبر تسجيل مقاطع فيديو للمستخدمين، أو طرق تحقق بيومترية أخرى، ما يطرح بدوره أسئلة جديدة عن الخصوصية وتأمين البيانات.
يحظى الإجراء الأسترالي بمتابعة دولية، إذ تدرس دول أخرى تشريعات مماثلة. في نيوزيلندا أعلن رئيس الوزراء خططاً لمبادرة تشبهها للحد من وصول الأطفال إلى وسائل التواصل، بينما تفكر إندونيسيا في قانون لحماية الشباب من مخاطر جسدية أو نفسية أو أخلاقية. وفي أوروبا نصحت هولندا الآباء بمنع الأطفال دون 15 عاماً من استخدام تطبيقات مثل تيك توك وسنابتشات.