لاهاي، هولندا — قالت النيابة لدى المحكمة الجنائية الدولية يوم الاثنين إنها تتخذ خطوات للحفاظ على الأدلة من إقليم دارفور في السودان، بعد تقارير عن ارتكاب قوات شبه عسكرية محتملة لجرائم حرب عقب سيطرتها على معقل حكومي رئيسي ومقتل مئات الأشخاص.
وذكرت مكتبة المدعية العامة في بيان أن المحكمة “تتخذ خطوات فورية بخصوص الجرائم المزعومة في الفاشر للحفاظ على وجمع الادلة ذات الصلة لاستخدامها في ملاحقات قضائية مستقبلية”.
وأضاف البيان أن الفظائع المزعومة “تندرج ضمن نمط أوسع من العنف الذي أصاب كامل منطقة دارفور” وأنها “قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
الأسبوع الماضي سيطرت قوات الدعم السريع، وهي فصيل شبه عسكري قوي، على المدينة الرئيسية الفاشر بعد حصار دام 18 شهراً.
أفاد شهود بأن المقاتلين تجولوا من منزل إلى منزل، وقتلوا مدنيين وارتكبوا اعتداءات جنسية. وذكرت منظمة الصحة العالمية أن مجموعات من المسلحين قتلت على الأقل ٤٦٠ شخصاً في مستشفى وخطفت أطباء وممرضين.
لا تزال كثير من تفاصيل الهجوم على المستشفى وغيرها من أعمال العنف في المدينة بطيئة الظهور، كما أن حصيلة القتلى الإجمالية غير واضحة حتى الآن.
وسقوط الفاشر يُعلن بداية مرحلة جديدة من الحرب العنيفة، التي تستمر منذ عامين بين قوات الدعم السريع والجيش في ثالث أكبر دولة بأفريقيا.
وقال المدّعي العام للمحكمة كريم خان لمجلس الأمن في يناير إن هناك أسباباً للاعتقاد بأن كلّاً من القوات الحكومية وقوات الدعم السريع قد تكون ارتكبت جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية.
وقد تنحى كريم خان مؤقتاً عن منصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في انتظار نتيجة تحقيق يتعلق باتهامات بسلوك جنسي غير لائق، وهو ينفي تلك الاتهامات نفياً قاطعاً.
وفي وقت سابق من هذا الشهر أدانت المحكمة مُشتَبَهَاً به في جرائم بدارفور للمرة الأولى، بعد تحقيق استمرّ أكثر من عقدين في الفظائع المرتكبة في المنطقة. وأدين علي محمد علي عبد الرحمن المعروف باسم علي قشيب بصدور أوامر بإعدامات جماعية وضرب سجينين حتى الموت بالفأس.