تحذير بشأن استخدام نظام EES لطالبي اللجوء
حذّر على نحو صريح من احتمال ظهور مشاكل إذا ما استُخدم نظام إدخال بيانات المسافرين (EES) مستقبلاً مع طالبي اللجوء. قال فراوس: «قد يُعتبر رفض تقديم البيانات البيومترية إلى نظام EES سبباً لرفض السماح بالدخول». يسمح جمع البيانات البيومترية للاتحاد الاوروبي بتتبع المكان الذي دخل منه طالب اللجوء إلى التكتّل أول مرة، وبموجب لائحة دبلن تكون دولة الوصول مسؤولة عن معالجة طلب اللجوء. غير أن فراوس أوضح أن بعض اللاجئين لا يرغبون بالضرورة في تقديم طلب لجوء في بلد الوصول لأن لديهم روابط عائلية في دولة أوروبية أخرى. لذا يثير إدخال نظام EES تساؤلات جوهرية حول وضعية طالبي اللجوء وما إذا كان ذلك سيزيد من هشاشتهم.
وأضاف: «هل سيكون هذا النظام دائماً مُداراً بشكل سليم على الحدود الخارجية؟ هل يمكن أن يُستخدم وسيلة لحرمان طالبي اللجوء من الدخول؟ وهل سيُبلّغ طالبو اللجوء بكل حقوقهم وواجباتهم المتعلقة بهذه الأنظمة؟ هذه أمور ستكون مهمة للرصد في الأشهر المقبلة إذا استُخدم النظام مع طالبي اللجوء».
هل سيُخلّ EES بخصوصية المسافرين؟
قال فراوس إن «كل أنظمة البيانات البيومترية تنطوي على خطر الإفراط في الاستخدام أو الإساءة». وتخيل مثلاً مستقبلاً تُربط فيه كاميرات الشوارع بمعلومات التعرف على الوجه المخزنة في EES، وتزداد العمليات الآلية لملاحقة من تجاوزوا مدة تأشيرات الإقامة القصيرة. الآن هذا غير مسموح به، لكن الإمكانية التقنية موجودة، وهناك خطر أن يتغير الوضع مستقبلاً.
من جهتها تؤكد مؤسسات الاتحاد أن «بيانات المسافرين ستُجمع وتُخزّن بما يتوافق تماماً مع قواعد وحماية البيانات في الاتحاد». وينص النظام الأوروبي لحماية البيانات العامة (GDPR) النافذ منذ 2018 على حماية خصوصية الأفراد ويفرض غرامات على منتهكي معايير الخصوصية والأمن. وأشارت السلطات إلى أن بيانات المسافر المجمعة في EES ستتيح الوصول إليها فقط لسلطات الحدود والتأشيرات والهجرة، ولأجهزة إنفاذ القانون، واليوروبول، وشركات النقل مثل شركات الطيران التي يتعين عليها الإبلاغ عند تنبيهها إلى أشخاص تجاوزوا مدة تأشيرات الإقامة القصيرة. ومع ذلك، في «ظروف خاصة» غير محددة قد تنقلِ المفوضية بيانات المسافر إلى منظمة دولية أو إلى دولة خارج الاتحاد.
هل سيكون هناك نظام إعفاء من التأشيرة مرتبط بـEES؟
نعم، ولكن ليس فوراً. عند بدء تطبيق EES بشكل كامل في 2026 ستُطلق الاتحاد منظومة جديدة للإعفاء من التأشيرة تسمى نظام المعلومات والسماح الأوروبي للسفر (ETIAS) لمواطني الدول المعفاة من تأشيرات الإقامة القصيرة، من بينها بريطانيا والولايات المتحدة وإسرائيل وألبانيا واليابان وكندا وجورجيا ومولدوفا وأوكرانيا وغيرهم.
وسيُعفى من النظام المواطنون البريطانيون المقيمون داخل الاتحاد وأفراد عائلاتهم الذين هم بالفعل مستفيدون من اتفاق انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد (بموجب سحبها في 2020). سيسافر هؤلاء بجواز سفرهم الأوروبي أو البريطاني مرفقاً ببطاقة الإقامة الأوروبية التي تثبت أنهم مستفيدون من اتفاق الانسحاب.
ومن يتوجب عليه التقديم لنظام ETIAS سيتعين عليه دفع رسم قدره 20 يورو. يُعفى من الدفع من هم دون 18 عاماً أو فوق 70 عاماً، وكذلك أفراد عائلات مواطني الاتحاد أو مواطني دول غير عضوين يملكون حق التنقل الحر داخل الاتحاد. بعد تقديم الطلب سيُمنح الإعفاء عبر ETIAS في غضون دقائق للعديد من المسافرين، وقد يستغرق الأمر أطول إذا طلبت سلطات فحص الحدود معلومات إضافية. سيرتبط الإعفاء رقمياً بمستند السفر وسيكون صالحاً لثلاث سنوات أو حتى انتهاء صلاحية مستند السفر، أيهما يحدث أولاً.
ومع ذلك، تؤكد الجهات المختصة في الاتحاد أن امتلاك إعفاء ETIAS لا يضمن الدخول تلقائياً؛ يظل لدى موظفي فحص الحدود الحق في التحقق مما إذا كان المسافر يستوفي شروط الدخول.