أعلنت نايفيريا حكماً مؤقتاً بحظر تصدير مكسرات الشيا الخام لمدة ستة أشهر، في خطوة تهدف إلى إعادة تشكيل سلسلة القيمة المستفادة من هذا المورد الطبيعي.
يهدف الإجراء إلى جعل تجارة الشيا أكثر ربحية، بعد أن خسرت نايجيريا عوائد كبيرة لعدم تطويرها قدرات إنتاج زبدة الشيا محلياً.
تنتج البلاد ما يقرب من 40% من المحصول السنوي العالمي، لكنها تمثل حوالى 1% فقط من سوق عالمي يقدر بنحو 6.5 مليار دولار (حوالي 4.8 مليار جنيه إسترليني) — وضع وصفه نائب الرئيس كاشيم شيتّيما بأنه «غير مقبول».
تُحصد ثمار شجرة الشيا لتُسحق وتُحمّص وتُغلى لاستخراج الزيت منها، وهو ما يُحوَّل إلى زبدة الشيا المستخدمة في مستحضرات التجميل.
تُستعمل الزبده أيضاً في صناعة الأغذية، لا سيما في بعض الحلويات مثل الشوكولاتة والآيس كريم، كما تدخل في منتجات صناعات دوائية معينة.
تنمو أشجار الشيا برياً من غرب إفريقيا إلى شرقها في شريط واسع يعرف بـ«حزام الشيا»، كما يزرعها ويقطفها مزارعون صغار، وغالباً ما تكون النساء منهم.
قال شيتّيما إن الحظر المؤقت سيمكن نيجيريا من التحول من دولة مصدّرة للمكسرات الخام إلى مورد عالمي لمنتجات الشيا المصنّعة والمكرّرة.
«المسألة تتعلق بالتصنيع، والتحول الريفي، وتمكين المرأة، وتوسيع بصمة نيجيريا في التجارة العالمية»، هكذا قال نائب الرئيس خلال الإعلان في القصر الرئاسي بأبوجا.
الهدف قصير الأمد، وفقاً لتصريحاته، أن ترتفع عائدات نيجيريا من محصول الشيا من 65 مليون دولار سنوياً إلى 300 مليون دولار سنوياً.
قال وزير الزراعة أبوبكار كياري إن الأمة تنتج نحو 350 ألف طن سنوياً، وإن نحو 25% من هذا المحصول يختفي عبر الحدود ضمن تجارة غير منظمة وغير مسجلة.
وبحسب الخبير الزراعي الدكتور أحمد إسماعيل، فإن كثيراً من المحصول يأتي من قرى وسط نيجيريا.
«العديد من الفقراء الذين يزرعون المحصول ويعتمدون عليه للعيش يكافحون للحصول على معيشة كريمة بسبب نقص الرقابة، ما يجعل عوائدهم ضئيلة رغم القيمة العالية دولياً»، قال الأستاذ من جامعة مينّا الفدرالية لبي بي سي.
أوضح أن المزارعين غير الواعيين بالقيمة الحقيقية لمكسرات الشيا غالباً ما يستغلّهم تجار يأتون من المدن لشرائها بثمن زهيد.
«ذهبت إلى قرية فوجدت أكواماً من مكسرات الشيا، وعندما سألت قالوا إن شخصاً من المدينة يمر ليشتريها ويأخذها بعيداً.»
رأى الدكتور إسماعيل أن الحظر المؤقت خطوة جريئة كان ينبغي اتخاذها منذ زمن، وأنه يجب أن يصاحبه تنظيم أفضل للسوق.
«هذا لن يوفّر فرص عمل محلية لأن عملية التكرير ستُجرى هنا فحسب، بل سيعزّز أيضاً إيرادات الحكومة»، أضاف.