المتحدث باسم رئاسة نيجيريا يرحب بمساعدة الولايات المتحده شرط احترام «وحدة الاقليمية»
نُشر في 2 نوفمبر 2025
رحّبت رئاسة نيجيريا بإمكانية قبول دعم من الولايات المتحدة لمكافحة الجماعات المسلحة، شريطة أن يتم ذلك مع احترام سيادة ووحدة الإقليم. جاء ذلك في أعقاب تصريحات للرئيس الأمريكي دعا فيها إلى استعداد وزارة الدفاع لخيارات عسكرية سريعة في حال فشلت نيجيريا في وقف عمليات قتل مسيحيين، بحسب ما نقلت وسائل إعلام دولية.
قال دانيل بوالا، المتحدث باسم الرئاسة، لوكالة رويتزر إن بلاده «سترحب بالمساعدة الأمريكية طالما اعترفت بوحدتنا الإقليمية»، معرباً عن أمله في أن تثمر لقاءات القادة المشتركة عن نتائج إيجابية في مواجهة الإرهاب.
من جهته كتب الرئيس الأمريكي على وسائل التواصل الاجتماعي أنه سيوقف فوراً كل أشكال المساعدات إذا واصلت الحكومة النيجيرية السماح بقتل المسيحيين. وردّ الرئيس النيجيري، بولا تينوبو، بالدفاع عن سجل حكومته في حماية الحرية الدينية، مشدداً على أن إدارته منذ 2023 حافظت على حوار منفتح ونشط مع قيادات مسيحية وإسلامية على حد سواء وتعمل على معالجة تحديات الأمن التي تؤثر على المواطنين بغضّ النظر عن انتماءاتهم الدينية.
تعد نيجيريا بلداً يضم أكثر من مئتي مليون نسمة، تختلف خريطة الانتماءات فيها بين شمال ذي أغلبية مسلمة وجنوب ذي أغلبية مسيحية. الصراع مع الجماعات المسلحة اقتصر إلى حدّ كبير على الشطر الشمالي الشرقي واستمر لأكثر من خمسة عشر عاماً؛ ومع أن هناك ضحايا مسيحيين، يرى محلّلون أن معظم القتلى كانوا من المسلمين، وأن عمليات العنف تستهدف المدنيين بغضّ النظر عن دينهم.
تؤكد منظمات حقوق الإنسان على ضرورة مضاعفة الجهود الحكومية لاحتواء العنف، بينما يحذر خبراء من تبسيط السرد إلى وصفات مختزلة مثل «إبادة مسيحيين». يقول بلاما بوكارتي، محامٍ إنساني و محلّل نيجيري، إن «كل البيانات المتاحة لا تدعم وجود إبادة جماعية للمسيحيين في نيجيريا»، مضيفاً أن هذه الرواية جزء من خطاب متطرف يميل إلى الاستقطاب وقد بات يُعاد تضخيمه في الآونة الأخيرة. وبيّن أن جماعات العنف «تقصف الأسواق والكنائس والمساجد وتستهدف كل المواقع المدنية دون تمييز».
من جهته، يرى إبِنِيزَر أوباداري، زميل بارز في دراسات أفريقيا لدى مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن، أن هذه لحظة تحتاج فيها نيجيريا إلى مساندة، خصوصاً في المجال الأمني، لكنه حذّر من أن تدخل عسكري مباشر يقوض سلطة الحكومة النيجيرية سيكون قراراً خاطئاً وقد يزيد الوضع تفاقماً.