أُدين الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بالتآمر الجنائي في قضية تتعلق بحصوله على ملايين اليورو من نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وقضت محكمة الجنايات في باريس ببراءته من باقي التهم الأخرى، بما في ذلك الفساد السلبي وتمويل الحملة الانتخابية بصورة غير مشروعة.
وكان ساركوزي يصرّ على أن القضية ذات دوافع سياسية، بينما اتهمته النيابة باستخدام أموال القذافي لتمويل حملته الانتخابية في عام 2007.
وزعمت النيابة أنه مقابل تلك الأموال وعد بمساعدة القذافي في مواجهة سمعته كمنبوذ لدى الدول الغربية.
ساركوزي، البالغ من العمر سبعين عاماً، شغل رئاسة فرنسا بين عامي 2007 و2012.
وُفتح التحقيق عام 2013، بعد عامين من اتهام سيف الإسلام، ابن القائد الليبي آنذاك، لساركوزي بأخذ ملايين من أموال والده لتمويل الحملة.
وفي العام التالي قال رجل أعمال لبناني كان وسيطاً لفترة طويلة بين فرنسا والشرق الأوسط إنه يملك أدلة مكتوبة تفيد بأن حملة ساركوزي مولت بكثافة من ترابلس، وأن دفعات بقيمة 50 مليون يورو استمرت بعد توليه الرئاسة.
اتُهمت زوجته، العارضة والمغنية الإيطالية المولد كارلا بروني-ساركوزي، العام الماضي بإخفاء أدلة مرتبطة بقضية القذافي والتواطؤ مع مرتكبين لارتكاب احتيال، وهي تنفي كلا التهمتين.
منذ خسارته محاولة إعادة انتخابه عام 2012، تعرّض ساركوزي لعدة تحقيقات جنائية.
كما استناف حكماً صدر في فبراير 2024 بإدانته بتجاوز سقف الإنفاق على حملته الانتخابية عام 2012، ثم الاستعانة بشركة علاقات عامة للتغطية على ذلك؛ وحُكم عليه بالسجن عاماً واحداً، جُمد نصفه.
في 2021 أُدين بمحاولة رشوة قاضٍ عام 2014، فصار أول رئيس فرنسي سابق تُفرض عليه عقوبة سجن. وفي ديسمبر قضت محكمة الاستئناف الباريسية بأنه يجوز له أن يقضي مدة العقوبة في منزله وهو يرتدي سواراً إلكترونياً بدل الدخول إلى السجن.