رفع ممثلو الادعاء في ولاية نيومكسيكو الأمريكية دعوى مدنية ضد اثنين من مساعدي جيفري إبستين القدامى، واتهماهم بالاستفادة ماليًا من شبكة الاتجار بالجنس التي أدارها المموّل الراحل.
والمحامي دارين إنديك والمحاسب ريتشارد كاهن هما المنفذان الوحيدان لتركة إبستين، ويسيطران على كل ثروته وممتلكاته. وقد نفيا أي دور لهما في جرائمه.
وقال المدعي العام في نيومكسيكو راؤول توريس إنهما أدّيا دورًا رئيسيًا في إخفاء الانتهاكات في مزرعة زورو النائية التابعة لإبستين قرب مدينة سانتا في، وإنهما يواصلان كسب المال بينما يسعى الضحايا إلى المساءلة.
وتأتي هذه الدعوى منفصلة عن التحقيق الجنائي الجاري في الولاية بشأن إبستين، والذي أُعيد فتحه في فبراير.
وقال محام يمثل كلاً من إنديك وكاهن لبي بي سي إنهما «يرفضان بشدة» المزاعم الواردة في الدعوى.
ورُفعت الدعوى في نيومكسيكو يوم الأربعاء بموجب قانون حماية ضحايا الاتجار الفيدرالي وقانون نيومكسيكو لمكافحة الأنشطة الإجرامية المنظمة.
وخلال مؤتمر صحفي، قال توريس إن الرجلين يمنعان ضحايا إبستين من السعي للحصول على تعويض من ثروته، التي قُدّرت بنحو 635 مليون دولار (474 مليون جنيه إسترليني) وقت وفاته.
وأضاف: «هذه الموارد من حق الناجين، ويجب ألا يُوزَّع أي جزء من أصول إبستين المتبقية على أشخاص مثل السيد إنديك والسيد كاهن مقابل مشاركتهما في ما أعتبره واحدًا من أبشع المشاريع الإجرامية في أمريكا الحديثة».
وقد عمل الرجلان مع إبستين لعقود، وأدليا سابقًا بشهادتين أمام الكونغرس بأنهما لم يكونا على علم بالجرائم التي ارتكبها مع شريكته غيسلين ماكسويل.
وقال محاميهما دانيال وينر في بيان لبي بي سي إنهما «واثقان من أنهما سينتصران في المزاعم المرفوعة ضدهما».
وأضاف وينر: «يرفض السيد إنديك والسيد كاهن بشكل قاطع المزاعم الكاذبة بأنهما سهّلا أو ساعدا عن علم في اعتداء إبستين الجنسي أو الاتجار بالنساء، أو بأنهما كانا على علم بأفعاله أثناء تقديمهما خدمات قانونية أو محاسبية له».
وأضاف أن ممثل الادعاء في نيومكسيكو لم يطلب التحدث إلى أي من الرجلين «قبل رفع هذه الدعوى التي لا أساس لها»، وإنهما «تعاونا مع كل التحقيقات عندما طُلب منهما ذلك».