هجوم إحراق مسجد على يد مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة أثار إدانات دولية واسعة، في ظل موجة عنف متصاعدة ضد الفلسطينيين لا تزال تتواصل بلا هوادة.
في فجر الخميس، أضرم مستوطنون النار في مسجد الحاجة حميدة بقرية دير استيا قرب سلفيت شمال الضفة الغربية، حسبما أفاد سكان محليون لقناة الجزيرة. وأظهرت صور من مكان الحادث شعارات عنصرية ومعادية للفلسطينيين مرشوشة على جدران المسجد، فيما تعرض المبنى لأضرار نتيجة الحريق، وتم إحراق مصاحف من داخل المسجد.
أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية هذه «الجريمة النكراء» التي تبرز «همجية» التعامل مع المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت السلطة إن مثل هذه الاعتداءات لا تستهدف مجرد ممتلكات بل تمس كرامة المقدسات ومشاعر المؤمنين.
وبشكل منفصل، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بمقتل طفلين فلسطينيين الخميس برصاص قوات إسرائيلية خلال اقتحام نفذته في بلدة بيت أمر قرب الخليل جنوب الضفة الغربية.
وتأتي هذه الحوادث في سياق ارتفاع قياسي في اعتداءات المستوطنين والجيش على الفلسطينيين في الضفة منذ مطلع العام، حيث تركزت كثير من الاعتداءات خلال موسم قطف الزيتون. وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) بأن 167 هجوماً للمستوطنين ذُكرت صلتها بموسم الزيتون منذ الأول من تشرين الأول، وأسفرت تلك الاعتداءات عن إصابة أكثر من 150 فلسطينياً وتضرر أكثر من 5700 شجرة زيتون.
يربط خبراء هذا التصاعد في الاعتداءات بظل الحرب الإسرائيلية على غزة التي خلفت أكثر من 69,000 قتيلاً فلسطينيًا في القطاع الساحلي منذ تشرين الأول 2023. كما تتزامن الاعتداءات مع ضغوط يقودها أعضاء في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة لتثبيت الضم الرسمي للضفة، في حين تقول منظمات حقوقية إن اسرائيل تطبّق عملياً نظام فصل عنصري وضم بحكم الواقع في تلك المناطق.
وحذّر مكتب حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة في تموز من أن عنف المستوطنين يُنَفَّذ «بموافقة ودعم، وفي بعض الحالات بمشاركة، قوات الأمن الإسرائيلية». وأضاف المكتب أن اعتداءات المستوطنين والجيش «جزء من استراتيجية أوسع ومنسقة تقوم بها دولة اسرائيل لتوسيع وترسيخ ضم الضفة الغربية المحتلة، وتعزيز نظام التمييز والقمع والهيمنة على الفلسطينيين هناك».
تسبّب الهجوم على مسجد دير استيا بردود فعل دولية منددة. وقال المتحدث باسم الأمين العام فيدانت قلق المنظمة الدولية العميق من هذا الاعتداء: «مثل هذه الهجمات على دور العبادة غير مقبولة على الإطلاق»، بحسب ما صرح به ستيفان دوجاريك للصحفيين في مقر المنظمة في نيويورك. وأضاف أن على القوة المحتلة مسؤولية حماية المدنيين وضمان محاسبة مرتكبي هذه الهجمات، بما في ذلك الاعتداء على المسجد وكتابات العبارات البشعة على جدرانه.
كما دانت الأردن بشدة ارتفاع اعتداءات المستوطنين، ووصفت وزارة الخارجية الأردنية العنف بأنه «امتداد لسياسات خطاب حكومية متطرفة تحرض على العنف والتطرف ضد الشعب الفلسطيني». وطالبت بإجراءات حقيقية لمواجهة هذه الممارسات.
وأبدت ألمانيا، التي تعرضت لانتقادات بسبب موقفها الداعم لإسرائيل خلال حرب غزة، قلقها ودعت إلى وقف عنف المستوطنين والتحقيق الشامل ومحاسبة المسؤولين. كما اعتبرت وزارة الخارجية السويسرية هجمات الحرق الأخيرة في الضفة «غير مقبولة»، داعية إلى وقف هذه الأعمال واستئناف وقف توسع المستوطنات غير القانوني.
وناشد الفلسطينيون قادة العالم أن يتخذوا إجراءات عملية تتجاوز التصريحات، من بينها وقف نقل الأسلحة إلى الجيش الإسرائيلي كوسيلة للضغط ووقف دائرة العنف التي تؤدي إلى مزيد من المعاناة.
وفي حادث منفصل الأسبوع الماضي، أحرق مستوطنون منزلًا فلسطينيًا في خربة أبو فلاح قرب رام الله بينما كانت العائلة داخله، بحسب مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة. وبحسب التقرير، نجت العائلة بعد أن اضطر أفرادها إلى الإخلاء السريع بينما هرع الجيران وفرق الدفاع المدني لإطفاء الحريق، وأصيبت الأم بكسر في الساق أثناء فرارها من المستوطنين.