محاولات ترامب لإعادة تشكيل قواعد الاقتراع قبل انتخابات التجديد النصفية 2026
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى لتغيير طريقة تصويت الأمريكيين، ويركّز جهوده على ما قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة عام 2026. ومع ذلك، الدستور الأمريكي لا يمنح الرؤساء سلطة إعادة كتابة قوانين الانتخابات الخاصة بالولايات؛ فتنظيم انتخابات الكونغرس يعود إلى الولايات، ووضع القواعد التشريعية إلى الكونغرس.
نهج من الأعلى إلى الأسفل
على الرغم من هذه القيود الدستورية، اتبع ترامب نهجاً مركزياً في محاولة تعديل ممارسات الاقتراع منذ ما يزيد على سنة من موعد انتخابات 3 نوفمبر التي ستحدّد ما إذا كان سيحصل على دعم مؤسسي في الكونغرس لجدوله، بما في ذلك سياسات إنفاذ الهجرة وخفض الضرائب والإنفاق. من بين أدوات الضغط التي استخدمها:
– التهديد بحظر التصويت عبر البريد عبر أمر تنفيذي مثير للجدل قانونياً، مستخدماً خطاباً يهاجم هذه الوسيلة التي يعتمد عليها عشرات الملايين.
– طلب وزارة العدل قوائم الناخبين من معظم الولايات للبحث عن ناخبين غير مؤهلين، ما أثار نزاعات قضائية ومخاوف بشأن خصوصية معلومات المواطنين.
– تقليص جهود الإدارة لتحسين أمن مراكز الاقتراع وحماية بطاقات الاقتراع البريدية.
– تشجيع حكام جمهوريين على إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية لصالح الحزب الجمهوري، ما دفع بعض الولايات الأخرى — مثل كاليفورنيا — إلى السعي لموازنة ذلك بخرائط تعيد تموضع الدوائر لصالح الديمقراطيين.
تصريحات وذرائع رسمية
اعتمد ترامب على مزاعم كاذبة عند حثّ الحكام على تبنّي تغييرات؛ فقد كرَّر الادعاء بأن انتخابات 2020 كانت «مزوّرة»، وهو ادعاء صنفته جهات مستقلة على أنه ملفق. طلبنا من البيت الأبيض تفسير دوافع ترامب لإجراء هذه التحولات رغم أنه فاز بموجب قوانين 2016 و2024 وحزبه سيطر على المجلسين في 2024، فأحيل السؤال إلى وزارة العدل.
وقالت هارميت خ. دهيلون، مساعدة المدعي العام، إن «تنقية سجلات الناخبين والضوابط الأساسية للانتخابات من متطلبات ضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة. لقسم الحقوق المدنية في وزارة العدل ولاية قانونية لتطبيق قوانين التصويت الفدرالية، وضمان ثقة الجمهور بسلامة انتخاباتنا أولوية لهذه الإدارة».
قلق مسؤولي الانتخابات
أثارت تصرفات الإدارة قلق مسؤولي الانتخابات الذين تعهّدوا بحماية حقوق الناخبين في التجديد النصفي. قالت شينا بيلوز، وزيرة خارجية ولاية مين ومرشحة حكومية ديمقراطية: «أنا واثقة أننا سنجري انتخابات آمنة وحرة ومأمونة في 2026، لكن الأمر سيعتمد على مسؤولي الانتخابات في الولايات والمحليات لأن الحكومة الفدرالية حالياً لا تدعم، بل تستهدف مسؤولي الانتخابات».
جمع بيانات قوائم الناخبين والبحث عن غير المواطنين
في سعيها لكشف ناخبين غير مؤهلين، طلبت وزارة العدل ملفات تسجيل الناخبين من معظم الولايات. تُحوي هذه القوائم معلومات شخصية حساسة، وبعض الولايات لديها قوانين تمنع الإفصاح عن تواريخ الميلاد أو أرقام رخص القيادة أو الضمان الاجتماعي. أثارت مشاركة هذه البيانات مخاوف خصوصية، خصوصاً مع استدعاء تقارير سابقة حول استخدام بيانات الضمان الاجتماعي من جهات حكومية أخرى.
قدّمت بعض الولايات بيانات متاحة للعامة فقط، بينما رفضت ولايات أخرى الإفصاح الكامل. ردّت وزيرة خارجية مين بدعوة لوزارة العدل «إلى القفز في خليج مين» تعبيراً عن الرفض. وفي المقابل، أقامت الوزارة دعاوى ضد ولايات ادعت عدم امتثالها لطلبات الإفصاح، مطالبة بتسليم معلومات كاملة تتضمّن أرقام الضمان الاجتماعي أو رخص القيادة؛ وهو ما اعترضت عليه مين خشية زيادة مخاطر الاختراق المركزي للبيانات.
وجد مركز برينان للعدالة أن معظم الولايات التي ردّت لم تشارك قواعد بياناتها كاملة، مستبعدة أرقام الضمان الاجتماعي أو أرقام رخص القيادة، باستثناء ولايتي إنديانا ووايومنغ اللتين قدّمتا قوائمهما الكاملة.
المسألة الأساسية أن صيانة سجلات الناخبين تتم على مستوى الولايات والمحليات، وتشمل عادةً حذف الناخبين الذين انتقلوا أو توفوا أو لم يعودوا مؤهلين. ويُذكَر أن القانون الفدرالي يمنع بالفعل تصويت غير المواطنين في الانتخابات الفدرالية، لكن ترامب روّج مزاعمِ تصويت غير المواطنين على مدى سنوات.
وكشف متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي لاحقاً أنها تشارك بيانات مع وزارة العدل بهدف تحديد غير المواطنين الذين قد أدلوا بأصوات. كما باشرت الإدارة تحديث قاعدة بيانات يستخدمها مسؤولو الانتخابات للتحقق من حالة المواطنة، وهو ما حذّر منه مناصرو حقوق التصويت لأن بياناتٍ كهذه قد تكون قديمة بالنسبة إلى مهاجرين تحوّلوا لاحقاً إلى مواطنين مُعَادَين.
التهديد بالإلغاء الجزئي للتصويت بالبريد
في 18 أغسطس أعلن ترامب نيته «إنهاء بطاقات الاقتراع البريدية» عبر أمر تنفيذي بهدف «استعادة النزاهة» لانتخابات 2026. أي محاولة لإلغاء برامج الاقتراع بالبريد التي تديرها الولايات ستواجه تحديات قضائية قوية، وربما لذلك لم يظهر تنفيذ أمثلته بشكل فعلي. لاحقاً ألمحت المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى احتمال سعي تشريعي بدلاً من أمر تنفيذي، مع «مناقشات مع أصدقاء في الكابيتول هيل ودوائر الولايات».
واصل ترامب تهديداته وعدّه في سبتمبر بـ«إصلاح هذا النظام»، ونشرت حساباته على منصات التواصل مناشدات لإيقاف التصويت المبكر أو بالبريد، موجَّها انتقادات لولايات مثل كاليفورنيا التي أرسلت ملايين بطاقات للاقتراع البريدي في استفتاء إعادة ترسيم الدوائر. تذكر إحصاءات 2024 أن نحو 30% من الناخبين — أي حوالي 48 مليون شخص — أدلوا بأصواتهم عبر البريد، بمن فيهم كبار السن وغير القادرين على القيادة والمقيمين في الخارج. والتصويت بالبريد له جذور تاريخية تعود إلى الحرب الأهلية.
في مارس أصدر ترامب أمراً قطع تمويل لجنة مساعدة الانتخابات عن الولايات التي تعدّ أوراق اقتراع بريدية واردة بعد يوم الانتخابات، مع استثناء للناخبين العسكريين والمتواجدين في الخارج؛ أثر ذلك في سلسلة قضايا قانونية. تسمح نحو 16 ولاية بقبول بطاقات واردة بعد يوم الانتخابات إذا كانت مختومة بختم بريدي يسبق أو يوافق يوم الانتخابات، بينما ترى الإدارة أن يوم الانتخابات الفدرالي يجب أن يكون الموعد النهائي لوصول بطاقات البريد.
رفعت 19 ولاية قضية ضد الإدارة معتبرة أن الدستور يمنح الولايات السلطة الأساسية لتنظيم الانتخابات، كما رفعت واشنطن وأوريغون دعوى خاصة بهما، وقاضٍ فدرالي أصدر حكماً مبدئياً يعرقل هذا البند من أمر ترامب.
الضغوط لإعادة الترسيم لصالح الجمهوريين
ضغط ترامب على ولايات يقودها الجمهوريون لإجراء إعادة ترسيم استثنائية في منتصف العقد بهدف زيادة المقاعد الجمهورية في مجلس النواب. أقرّ حاكم تكساس خريطة جديدة تأمل الأحزاب الجمهورية أن تضيف خمس مقاعد لصالحها؛ كما أقرّت ميزوري خريطة جديدة، بينما تتجمّع حملات لجمع توقيعات لإحالة بعض الخرائط للاستفتاء في 2026. وقد تبنّت ولايات أخرى خرائط جديدة عبر لجان أو هيئات تشريعية.
ردّاً على ذلك، طرحت قيادات وديمقراطيون في ولايات مثل كاليفورنيا خيارات لإعادة رسم خرائط على نحو يقابل مكاسب الجمهوريين. إذا نجحت مساعي ترامب لزيادة مقاعد حزبه في مجلس النواب، فسيزيد ذلك صعوبة استعادة الديمقراطيين الأغلبية هناك.
تقليص دعم أمن الانتخابات
أوجد ترامب خلال فترته الأولى وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (CISA) لحماية البنى التحتية الحيوية، بما في ذلك الانتخابات، لكن الوكالة أصبحت هدفاً بعد إعلانها أن انتخابات 2020 كانت آمنة، وهو ما خالف رواية تزويره. وفرت الوكالة تدريبات ومعلومات عن التهديدات وتقييمات أمنية ميدانية، مما حسّن استجابة مسؤولي الانتخابات للمخاطر.
المستقبل غير واضح بشأن دور CISA في 2026. أي تراجع فدرالي في الاستجابة لأمن الانتخابات قد يضعف ثقة الناخبين ويشجّع عناصر داخلية أو خارجية على محاولة التدخّل. أفاد مسؤول حكومي سابق لموقع Axios أن نحو ثلث موظفي CISA تركوا الوكالة بحلول أوائل يونيو، بعد تجميد أعمالها المتعلقة بأمن الانتخابات لمراجعة لم تصدر نتائجها علناً. كما خفّضت الإدارة تمويلاً لشبكات تبادل المعلومات بين المستويات الحكومية. ويتضمن اقتراح ميزانية 2026 مزيداً من التخفيضات.
أمثلة ميدانية ومصادر بشريّة
بفضل تدريبات CISA، عرف موظفو الانتخابات في رود آيلاند كيفية التعامل مع ظرف يحتوي على غبار أبيض يحمل عبارة «جيش إعدام خونة الولايات المتحدة» المرسَل إلى مجلس الانتخابات عام 2024؛ تبين لاحقاً أن المادة غير خطرة، لكن تنبيهات CISA وسجلاتها الأمنية ساعدت المسؤولين على الاستجابة بسرعة. قال نيك ليما، مدير الانتخابات في مدينة كرانستون: إن المعلومات الآنية من CISA تتيح معرفة ما يحدث دون انتظار التقارير الإخبارية.
من ناحية أخرى، قال جون سي. أكيرمان، كاتب سجلات مقاطعة في إلينوي، إنه لم يلحظ نقصاً ملحوظاً في خدمات CISA، وأن الوكالة ما تزال تصدر نشرات عن التهديدات وفحصاً شهرياً لهشاشة مواقع المقاطعة. وعندما سألنا CISA عما إذا كانت ما تزال تقدّم تقييمات أمنية ومساعدة إضافية، وردّتنا بياناً لم يجيب مباشرة عن أسئلتنا.
أشخاص في مواقع حساسة بروح المسألة السياسية
عينت الإدارة أفراداً في أدوار انتخابية كانوا قد شككوا في نتائج 2020 أو نشروا معلومات مضللة عن التصويت. من أمثلة ذلك هيدر هوني، ناشطة من بنسلفانيا نقلت مزاعم كاذبة وتعمل الآن في وزارة الأمن الداخلي في مجال النزاهة الانتخابية؛ ومارسي ماكارثي التي أصبحت متحدثة باسم CISA وكانت ترأس حزباً محلياً رَفعَ دعوى ضد سلامة آلات التصويت؛ وكاش باتيل، الذي كرّر رواية تزوير 2020، وعُين مديراً لمكتب التحقيقات الفدرالي في منصب قد يؤثر في تحقيقات الجرائم الانتخابية وانتهاكات الحقوق المدنية المرتبطة بالانتخابات.
ختاماً
تثير إجراءات الإدارة الحالية تساؤلات جدّية حول مستقبل إدارة الانتخابات الفدرالية ودور الحكومة الفدرالية مقابل مسؤوليات الولايات والمحليات. بينما يؤكد مؤيدو ما يقوم به ترامب أنه يسعى لضمان سجلات نظيفة وثقة عامة أعلى في العملية الانتخابية، يحذر مسؤولو انتخابات وخبراء من أن الضغوط المركزية، وطلبات مشاركة بيانات حساسة، وخفض الدعم الأمني، وإعادة الترسيم المبكرة قد تُضعف حقوق الناخبين وتعرّض سلامة العملية الانتخابية للخطر إذا لم تُحكَم بضوابط دستورية وتشريعية واضحة.