مدّعي عام واشنطن: الانتشار الجاري في العاصمة غير قانوني بينما ترامب يلوّح بإرسال قوات إلى مزيد من المدن
نُشِر في 4 سبتمبر 2025
قدم مدّعي عام مقاطعة كولومبيا، براين شوالب، طعناً قانونياً ضد قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب نشر قوات الحرس الوطني في واشنطن العاصمة، مطالباً بوقف الانتشار لأنه يفتقر لموافقة السلطات المحلية ويخالف أحكاماً فدرالية تحظر إشراك الجيش في مهام الشرطة الداخلية.
في تغريدة على منصة X يوم الخميس قال انه الانتشار «غير قانوني من دون موافقة السلطات المحلية»، وأضاف أن وحدات الحرس الوطني تعمل «من دون سلطة قانونية ومن دون تدريب لعمل إنفاذ القانون»، مما يولّد ارتباكاً ويزرع الخوف ويقوّض الثقة ويزيد التوترات، ويضر بالعلاقة الحسّاسة بين الشرطة والمجتمعات التي تخدمها.
نص تغريدته المترجم:
«الأضرار التي لحقت بالمقاطعة هائلة. وحدات الحرس الوطني تعمل بلا سلطة قانونية وبلا تدريب للقيام بمهام إنفاذ القانون. إنها تثير البلبلة وتزرع الخوف وتآكل الثقة وتزيد التوترات وتضر بالعلاقة الحيوية بين الشرطة والمجتمعات. نحن نقاضي لوقف الانتشار غير القانوني لقوت الحرس الوطني في العاصمة. لا ينبغي لجنود مسلحين أن يقوموا بمهام شرطية داخل الأراضي الأميركية. الاحتلال العسكري القسري لمقاطعة كولومبيا ينتهك حكمتنا المحلية وحقوقنا الأساسية. هذا يجب أن يتوقف.» — براين شوالب
بدأ الانتشار في منتصف آب/أغسطس، ولم تقدم الإدارة الفدرالية جدولاً زمنياً واضحاً لإنهائه. سرد البيت الأبيض الانتشار — الذي شمل نحو 2300 قوت الحرس الوطني بالإضافة إلى 1871 عنصراً من قوات إنفاذ القانون الفيدرالية — ضمن إطار حملة أوسع لمكافحة الجريمة ولتحسين المظهر العام للمساحات العامة.
في إعلان حالة «طوارئ جنائية» في أغسطس، تولّت الإدارة الفدرالية أيضاً سلطات على جهاز الشرطة المحلي في واشنطن؛ المدينة التي تظل زمرة فدرالية وتمتلك قدراً من الحكم الذاتي بموجب قانون الحكم المحلي لعام 1973. في طعنه القانوني، يرى شوالب أن الانتشار ينتهك ذلك القانون، كما يؤكد أن عناصر الحرس الوطني جُندوا من قبل مارشالز الولايات المتحدة للقيام بمهام إنفاذ القانون في العاصمة بما يخالف قانون بوس كوميتاتس لعام 1878.
لم تكن هذه المواجهة الأولى: سبق أن رفع شوالب دعوى ضد إدارة ترامب عندما سعت المدعية العامة السابقة بام بوندي إلى استبدال قائد شرطة العاصمة برئيس مكتب مكافحة المخدرات، قبل أن تتراجع الإدارة عن تلك الخطوة.
وانتقدت السلطات المحلية تصاعد السيطرة الفدرالية، قائلة إن تمويل الكونغرس الإضافي سيكون أكثر فاعلية في معالجة الجريمة داخل المدينة. كما أنّ تصرّفات الإدارة أعطت زخماً لحملة طويلة الأمد تطالب بتحويل واشنطن العاصمة إلى ولاية مستقلة. ونظّم السكان احتجاجات ليلية متكررة ضد سياسة ترامب، التي فُرِضَت رغم بيانات فدرالية تُظهر تراجعاً في معدّلات الجريمة بالمدينة.
في الوقت نفسه، ألمح ترامب بشكل متزايد إلى إمكانية نشر الحرس الوطني في مدن أخرى تدار من قبل ديمقراطيين، بينها شيكاغو ونيو أورليانز، رغم معارضة القادة المحليين. هذا الأسبوع بدا أنه شدد على نيّته إيفاد القوات إلى شيكاغو بقوله للصحفيين «سنذهب»، بينما نفى نائب الرئيس جيه. دي. فانس وجود خطط وشيكة لنشر إضافي.
من جهة قضائية أخرى، قضى قاضٍ فيدرالي الأسبوع الماضي بأن نشر الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس في يونيو كان «غير قانوني»، بعدما أرسلت الإدارة القوات رغم اعتراضات حاكم كاليفورنيا على التدخّل خلال احتجاجات مرتبطة بعمليات ترحيل وهجمات على منحى الهجرة.